رای مجلس نمایندگان به وزرای جدید کابینه کرزی

حمید الله فاروقی و صدیق چکری
Image caption تغییرات در کابینه آقای کرزی درحالی انجام می شود که کمتر از سه ماه به پایان کار او باقی مانده است

مجلس نماینده گان افغانستان به دو نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری این کشور برای وزارت های حمل و نقل و حج و اوقاف رای داد.

در نتیجه این رای گیری حمیدالله فاروقی با به دست آوردن 130 رای از 170 رای، به عنوان وزیر حمل و نقل تایید شد.

وزارت حمل و نقل بعد از آن که حمیدالله قادری وزیر پیشین آن به اتهام اختلاس در هنگام فرستادن حاجیان افغان به مراسم حج از این وزارت برکنار شد، توسط سرپرست اداره می شد.

حمید الله فاروقی استاد اقتصاد در دانشگاه کابل و فرد ثروتمندی است که قبل از این به عنوان مدیر عامل اتاقهای بین المللی تجارت افغانستان کار می کرد.

او پیش از این در پست های مهم دولتی کار نکرده است.

اما صدیق الله چکری که برای تصدی وزارت حج و اوقاف نامزد شده بود، نتوانست رای اعتماد مجلس نماینده گان افغانستان را به دست اورد.

او دراین رای گیری 52 رای موافق و 109 رای مخالف به دست آورد.

آقای چکری بجای نعمت الله شهرانی معرفی شده بود که از سال ۱۳۸۱ خورشیدی عضویت کابینه آقای کرزی را داشت.

آقای چکری در سالهای ۱۳۷۰ خورشیدی وزیر اطلاعات و فرهنگ و همچنین وزیر سرحدات دولت مجاهدین بود و پس از فروپاشی رژیم طالبان مدتی به عنوان مشاور آقای کرزی هم کار کرد.

او معاون حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی است و از چهره های شناخته شده این حزب شمرده می شود.

پیش از این اسد الله خالد والی پیشین قندهار که از سوی آقای کرزی برای وزارت سرحدات نامزد شده بود نیز، رای نیاورد.

در این صورت آقای کرزی شاید افراد جدیدی را به وزارت های سرحدات و حج و اوقاف معرفی کند این در حالی است که زمان زیادی تا پایان کار رئیس جمهوری کنونی افغانستان باقی نمانده است.

برخی از مخالفان سیاسی آقای کرزی می گویند بر اساس قانون اساسی دوره کار او در اول ماه جوزا/خرداد به پایان می رسد و ادامه کار او پس از آن مشروعیت ندارد.

اما آقای کرزی در نشست خبری روز شنبه، ۱۷ حوت/اسفند گفت که تا برگزاری انتخابات در ۲۹ اسد/مرداد به کارش ادامه خواهد داد و ادامه کار او مخالفتی با قانون ندارد.

از سوی دیگر احتمال دارد که این آخرین تحول مهم در کابینه آقای کرزی باشد. در سال جاری خورشیدی کابینه افغانستان دستخوش تحولات زیادی شد.

همچنین اسدالله خالد، والی پیشین قندهار که به سمت وزارت سرحدات معرفی شده بود، در مجلس نمایندگان رای نیارود و این وزارت هنوز هم بدون وزیر است.

گفته می شود آقای کرزی درنظر دارد باوجود مخالفت مجلس نمایندگان، بار دیگر آقای خالد را به این سمت به پیشنهاد کند.

مطالب مرتبط