حکم دادگاه عالی و بحران خلاء قدرت

حامد کرزی
Image caption دادگاه عالی اعلام کرد که آقای کرزی می تواند تا زمان برگزاری انتخابات یعنی سه ماه بیشتر از آنچه در قانون اساسی پیش بینی شده به کارش ادامه دهد

دادگاه عالی افغانستان حکم داده است که حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور می تواند تا زمان برگزای انتخابات در ماه اسد/مرداد کماکان به کارش ادامه دهد.

شاید انتظار حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از مراجعه به دادگاه عالی این بود که به بحث و جنجال خلاء قدرت در افغانستان پایان دهد اما این حکم نه تنها به ماجرا پایان نداد، بلکه نخستین واکنش ها به حکم دادگاه عالی نشان داد که تازه آغاز ماجرا است آنهم ماجرای جدی و سخت.

غیر قانونی و غیر مشروع

جبهه ملی که از آن به عنوان بزرگترین گروه منقتد دولت یاد می شود فورا به صدور حکم دادگاه عالی واکنش نشان داده و صدور این حکم را غیر قانونی خواندند.

فاضل سانچارکی سخنگوی این گروه گفت احتمالا دادگاه عالی این حکم را تحت فشار قوه اجرایی صادر کرده و به همین دلیل از نظر آنها اعتبار ندارد، و ادامه کار آقای کرزی بعد از اول جوزا/خرداد "نقض قانون اساسی و غیر مشروع است."

شورای متحد ملی که متشکل از چند حزب سیاسی است نیز حکم شورای عالی را "در تضاد با روح قانون اساسی" می دانند احمد ضیا رفعت یکی از اعضای هیات رهبری این شورا در گفتگو بابی بی سی گفت: انتظار احزاب و گروه های سیاسی در افغانستان این بود که حکومت، مجلس نمایندگان وسنا، دادگاه عالی در مشورت با احزاب و گروه های سیاسی طرحی را ارائه کنند که نزدیک به روح قانون اساسی باشد اما چنین نشد."

آقای رفعت افزود: " پیش از این وقتی که کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات را به تاخیر انداخته بود نیز اعلام کرد که در مورد خلاء قدرت پارلمان افغانستان و دادگاه عالی مشترکا تصمیم می گیرند و در این مورد باید اجماع ملی وجود داشته باشد."

مشکل قانونی

استدلال دادگاه عالی افغانستان برای صدور این حکم بیشتر از آن که حقوقی و مبتنی بر مبنی قانونی باشد سیاسی و حتی می توان گفت فقهی است.

دادگاه عالی توضیح داده است که به دلیل تامین ثبات، مصلحت ملی و جلو گیری از بحران و ایجاد مشکلات رای می دهد که آقای کرزی همچنان به کارش ادامه دهد تا خلاء قدرت ایجاد نشود.

دادگاه عالی همچنان به ماده شصت یک قانون اساسی استناد کرده است که در آن گفته شده رئیس جمهور تا پایان زمان برگزاری انتخابات می تواند به کارش ادامه دهد.

اما مخالفان این حکم استدلال می کنند که در ماده 61 همچنین تصریح شده که دوران کاری رئیس جمهوری در اول جوزای سال پنجم پایان می یابد و انتخابات باید 30 تا 60 روز قبل از آن برگزار شود.

به باور مخالفان از آنجایی که انتخابات دز زمان پیش بینی شده برگزار نشده است پس نمی توان به ماده 61 قانون اساسی استناد کرد.

پیامد های ناگوار؟

همه کارشناسان مسایل حقوقی در افغانستان متفق اند که راه حل قانونی روشنی برای حل این مشکل وجود ندارد. قانون اساسی افغانستان موارد مانند مرگ، استعفا و یا ابتلاء رئیس جمهوری به بیماری صعب العلاج را پیش بینی کرده و راه حل مشخصی را در چنین مواردی داده است.

کارشناسان مسایل حقوقی در افغانستان معتقدند از آنجایی که در مورد خلاء قدرت پیش بینی روشنی در قانون اساسی وجود ندارد، دولت و منتقدان دولت هرکدام به ماده هایی مشابه استدلال می کنند و این مساله کار را دشوار کرده است.

عبدالعلی محمدی حقوق دان معتقد است:" استدلال دادگاه عالی در مورد صدور این حکم را می توان پذیرفت و در نهایت آنگونه که دادگاه عالی گفته ناگزیر باید به راه حل سیاسی تن داد".

اما آنچه آقای محمدی آن را نادرست تلقی می کند ارجاع این مساله به دادگاه عالی است.

آقای محمدی می گوید:" دادگاه عالی قانون صلاحیت رسدگی به چنین مساله ای را ندارد و نباید این مساله به دادگاه عالی ارجاع می شد".

سه نگرانی عمده سبب شده است که ادامه کار آقای کرزی و یا هم کنار رفتن او از قدرت بعد از اول جوزا به بحث جدی و اساسی تبدیل شود.

نگرانی های عمده

افغانستان به ویژه در تاریخ معاصر خود گاهی بحران های خطرناک سیاسی را زمانی تجربه کرده است که دولت و یا کسانی که بر قدرت بوده اند توافق های قبلی را در مورد پایان قدرت خود نپذیرفته اند.

دولت مجاهدین زمان دچار بحران شد که رئیس جمهوری وقت در موعد معین از قدرت کنار نرفت و گروه های دیگر برای برکناری او دست به سلاح بردند.

در زمان کمونیست ها و پیش تر از آن در زمان داوود خان نیز هیچگاهی انتخابات سراسری، سری و آزاد برگزار نشد و مردم به پای صندوق های رای نرفتند. بلکه دولت ها همیشه با برگزاری لویه جرگه های بیشتر دولتی و تصمیم های حزبی به کار شان ادامه دادند و این تجربه در تاریخ معاصر افغانستان بارها تکرار شده است.

نگرانی دوم کسانی که می خواهند آقای کرزی نباید بعد از اول جوزا در قدرت بماند این است که می گویند آقای کرزی خود یکی از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری برای پنج سال آینده است و حضور او در قدرت آنهم پس از آن که مدت کاری اش به پایان رسیده است می تواند او را در موقف برتری نسبت به نامزد های دیگر قرار دهد.

نگرانی دیگر این است که اگر آقای کرزی کنار برود هنوز طرحی که مورد توافق همه گروه ها باشد وجود ندارد و با توجه به تجربه های تاریخی افغانستان در چنین مواردی این خطر نیز وجود دارد که چنین طرح مورد توافق همه گانی هرگز حاصل نشود.

در این صورت آیا واقعا خلاء قدرت به وجود نخواهد آمد و افغانستان دچار بحران و بی ثباتی نخواهد شد؟

هنوز سوال جدی زیادی در این مورد بی پاسخ مانده اند.

مطالب مرتبط