به روز شده:  10:41 گرينويچ - شنبه 04 آوريل 2009 - 15 فروردین 1388

احتمال بازنگری 'قانون شیعیان' افغانستان

حامد کرزی

آقای کرزی به دلیل امضای قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان تحت فشار بین المللی قرار گرفته است

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان می گوید اگر موادی خلاف ارزشهای دموکراتیک در قانون احوال شخصیه شیعیان وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

آقای کرزی که پس از بازگشت از کنفرانس "آینده افغانستان" در لاهه، در کابل سخن می گفت، تاکید کرد که آنچه رسانه های غربی در مورد این قانون گزارش داده اند، درست نیست.

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا همزمان با تلاشهای جدید برای بهبود اوضاع افغانستان در هلند، در خبری نوشت که قانون جدید احوال شخصیه اهل تشیع "ناقض حقوق زنان" است.

قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" که در ماه فبروری/فوریه گذشته در شورای ملی افغانستان تصویب شد و اکنون به امضای حامد کرزی رسیده، به مسایلی مانند ارث، سن ازدواج و روابط زناشویی می پردازد.

گزارش عزیز فروتن بی بی سی

شما نسخه مناسب فلش را ندارید .فایل پخش نمی شود

تازه ترین نسخه فلش را دانلود کنید

پخش فرمت های دیگر صوت و تصویر

یکی از ماده های این قانون محدودیت هایی برای بیرون رفتن زنان از خانه بدون اجازه همسران شان وضع کرده و ماده دیگر زنان را مکلف کرده تا خواسته های "جنسی" شوهرانشان را بر آورده کنند.
فعالان حقوق زنان می گویند این قانون- که هنوز جنبه اجرایی نیافته- آزادی های زنان را سلب کرده و زمینه را برای نقض حقوق زنان هموار خواهد کرد.

برخی از اعضای شورای ملی افغانستان نیز می گویند در تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، "بیش از حد عجله شد" و حتی مواد این قانون در زمان تصویب، "با صدای بلند خوانده نشد".

با این حال، برخی از اعضای شورای ملی افغانستان تلاش کردند تغییراتی را در این قانون وارد کنند.

یکی از این تغییرات، بالا بردن سن ازدواج برای دختران، از ۹ سال به ۱۶ سال بود. مورد دیگر سن حضانت دختران توسط مادر بود که در پیش نویس قانون هفت سال و برای پسران دو سال تعیین شده بود، ولی به ترتیب به ۹ سال و هفت سال تغییر یافت.

این قانون عمدتاً در مورد شیعیان افغانستان که براساس برخی آمار حدود نوزده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، قابل اجرا خواهد بود.

با این حال تصویب این قانون، به امضای آقای کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نیز رسیده، در داخل و خارج کشور با انتقادهای گسترده ای مواجه شده است.

مقام های سازمان ملل متحد، دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی، ناتو، فعالان حقوق بشر افغانستان و مقام های چند کشور در این خصوص ابراز نگرانی کرده و خواهان بازنگری بعضی از مواد این قانون شده اند.

حامد کرزی که زیر فشار شدید بین المللی قرار گرفته امروز گفت که وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان این قانون را بررسی همه جانبه خواهد کرد و اگر نیاز باشد، اصلاحاتی در آن وارد خواهد شد.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.