احوال شخصیه شیعیان، فروع فقهی درکرسی اصول حقوقی

زنان افغان
Image caption مسایلی مانند حق تمکین زن از شوهر در امور جنسی، جزء "فروع" فقه شیعه است نه جزء " اصول" تا به عنوان مواد اصلی در قانون آورده شوند

امضای قانون احوال شخصیه شیعیان از سوی رئیس جمهور کرزی، موجی از واکنشها را در مجامع داخلی، محافل سیاسی ـ بین المللی ونیز مدافعان حقوق بشر برانگیخت.

تدوین این قانون برمبنای ماده 131 قانون اساسی صورت گرفته است که مقرر می دارد، محاکم برای اهل تشیع، درقضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند.

برخورد سیاسی با مسایل حقوقی

جدا از هرچه صواب و نا صواب، پیرامون این پدیده در رسانه ها ونیز مجامع سیاسی ـ مدنی، آنچه در مورد این مسأله بصورت جدی و واضح می توان گفت این است که هم پدید آورندگان قانون احوال شخصیه شیعیان و هم، مروجان ومنعکس کنندگان آن در رسانه ها، از یک موضوع حقوقی وفقهی، یک مقوله سیاسی ورسانه ای ساخته اند.

مواردی از این قانون که به مسایلی مانند ارث، سن ازدواج وروابط زناشویی می پردازد، بویژه، آن مواردی که مشخصا به مردان حق می دهد تا مانع بیرون رفتن زنان از خانه شوند و یا زنان را مکلف می کند تا خواسته های "جنسی" شوهرانشان را بر آورده کنند؛ مغایر باروح قانون اساسی و آشکارا در تضاد با بند پنچم و هشتم مقدمه این قانون و نیز ماده های هفتم، بیست و دوم،و بیست وچهارم این قانون اساسی می باشد که برمبنای آن، قرار است درجامعه مدنی عاری از ظلم و استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی برقانونمندی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانیی ایجاد شود.

در چنین جامعه ای هر نوع تبعیض وامتیاز بین اتباع ممنوع و زن و مرد دربرابر قانون دارای حقوق و وجایب برابر بوده وآزادی وکرامت انسان از تعرض مصئون است. این قانون همچنین مغایر با ماده های ششم وهفتم وبند سوم ماده بیست ونهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تصریح می کند هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود و همه حق دارند بدون تبعیض ازحمایت قانون برخوردار باشد.

در قانون اساسی افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشیر پذیرفته شده است.

فروعات فقهی

مسایلی مانند حق تمکین زن از شوهر در امور جنسی و یا فعالیت های اجتماعی، جزء "فروع" فقه شیعه است نه جزء " اصول" و مبانی آن تا به عنوان مواد اصلی در قانون احوال شخصیه آورده شوند.

ثانیا این فروعات، هم در فقه شیعه وهم در فقه اهل سنت وجماعت، مشترک ومشابه است و از این رو، ضرورت ونیازی به تفصیل وتدوین آن در قانون احوال شخصیه شیعیان ندارد و می تواند به عنوان یک رویه قضایی در محاکم، مورد تفسیر و تبیین حقوقی قرار گیرد.

به نظر می رسد در تدوین قانون احوال شخصیه شیعیان، عناصر خاص وشناخته شده ای نقش اساسی داشته اند که عمدتا نماینده وحامل اندیشه وقرائت کاملا سنتی وجامد از مبانی فقهی وحقوقی شیعه هستند.

آنچه روشن است این است که بخش عمده ای از علما و فقهای نو اندیش، و برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله محقق کابلی و نیز حقوقدانان شیعه در افغانستان، این نوع قرائت فقهی را نقد کرده اند.

در این مورد می توان درسیمنار علمی که به بررسی قانون احوال شخصیه ی شیعیان در دانشگاه کاتب در تابستان سال گذشته در کابل برگزار شده بود، اشاره کرد که بسیاری از فقها وحقوقدانان مجتهد و نو اندیش شیعه، به روشنی مواد و موارد جنجالی این قانون را نقد کردند و پیشنهاد نمودند که مواد این قانون می باید مبتنی بر درک شرایط روز و منطبق با منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول و معیارهای دمکراتیک، تدوین و تعدیل شود.

تعارض با واقعیت های اجتماعی

موضوع دیگر این است که شماری از مواد گنجانیده شده در قانون احوال شخصیه شیعیان، آشکارا در تضاد و تعارض با سنت فرهنگی واندیشه اجتماعی ای است که اکنون به صورت گسترده در میان شیعیان افغانستان تبلور عینی یافته است.

Image caption آنچه روشن است این است که بخش عمده ای از علما و فقهای نو اندیش و برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله محقق کابلی و نیز حقوقدانان جامعه شیعه در افغانستان، این نوع قرائت فقهی را نقد کرده اند.

موج گرایش به دانش اندوزی و آموزش، دلبستگی و روی کرد همگانی شیعیان افغانستان به تولید ارزشهای دمکراتیک مانند تحصیل دختران در دانشگاهها، فعالیت آزدانه زنان در امور اجتماعی، هنری، ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و اداری، سهم گیری فعال جوانان در فعالیتهای مدنی، فرهنگی و رسانه ای، مشارکت عمومی درتأمین امنیت، متابعت همگانی آنها از دولت ملی و همنوایی با موج دمکراسی خواهی، همه و همه نشاندهنده روح تساهل و تسامح و بیانگر گرایش برگشت ناپذیر شیعیان به ارزشهای دمکراتیک جامعه مدنی است.

مطمئنا این نوع گرایش به مراتب بیشتر از تدوین و تعمیل فروعات فقهی قانون احوال شخصیه، هم با سیره وسنت امروزی این جامعه سازگارتر است و هم، تأمین کننده خیر و صلاح و منافع اساسی این جامعه می باشد.

این قانون چنانچه با همین صورت وسیرت، زمینه و اعتبار عمل پیدا کند، بزرگترین چالش حقوقی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی را درحوزه زندگی سیاسی ـ اجتماعی شیعیان افغانستان، به ویژه در سرنوشت زنان این جامعه که به عنوان پویا ترین وجسور ترین قشر اجتماعی در فعالیت های اجتماعی ومشارکت های فرهنگی ـ سیاسی افغانستان تبارز یافته اند، فراهم خواهد ساخت.

مطالب مرتبط