قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان بازنگری می شود

زنان افغان

وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان می گوید قانون احوال شخصیه شیعیان این کشور که از سوی پارلمان تصویب شده و اخیرا به امضای رئیس جمهوری نیز رسیده است، دوباره بررسی می شود.

یک مقام وزارت عدلیه افغانستان گفت که پس از این بررسی، مواد جنجال برانگیز شامل در این قانون که در مغایرت با قوانین بین المللی تشخیص شود، حذف خواهند شد.

امضای این قانون از سوی رئیس جمهور کرزی که به مسایل خصوصی زندگی پیروان فقه جعفری در افغانستان می پردازد، اخیرا با انتقادهای تندی در داخل و خارج از افغانستان روبرو شد.

برخی مواد شامل در این قانون، نقض حقوق زنان خوانده شده و نهادهای دفاع از حقوق بشر و نهادهای مدنی، خواستار اصلاح این موارد شده اند.

به دنبال این انتقادها، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت که قانون را برای بررسی بیشتر، به وزارت عدلیه سپرده است.

'راه حل'

محمد قاسم هاشمزی، معاون وزارت عدلیه می گوید در بررسی قانون احوال شخصیه شیعیان، تاکید بر این خواهد بود که مواد شامل در این قانون، نه با تعهدات افغانستان با جامعه بین المللی مغایرت داشته باشد و نه هم در تضاد با ارزشهای اسلام باشد.

یکی از ماده های این قانون به مردان حق داده تا مانع بیرون رفتن زنان از خانه شوند و ماده دیگر نیز زنان را مکلف کرده تا از خواسته های جنسی شوهرانشان اطاعت کنند، مگر اینکه بیمار باشند.

در فقره چهارم ماده صد و سی و سوم این قانون نیز آمده است: "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند."

در ماده صد و سی و دوم قانون احوال شخصیه شیعیان آمده است: "بر زن واجب است تا در صورت تمایلات مرد به استمتاعات جنسی، از او تمکین کند. مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه (زن) خود نزدیکی با او را به تاخیر نیاندازد."

Image caption آقای کرزی در مورد امضای قانون شیعیان، با فشارهای بین المللی روبرو بوده است

یک مقام سازمان ملل متحد گفت که این قانون به شکلی به مردان حق می دهد تا به زنان خود "تجاوز" کنند و برخی از فعالان حقوق بشر نیز آن را بد تر از قوانین زمان حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان خوانده اند.

معاون وزارت عدلیه افغانستان که مسئولیت بازنگری این قانون به این وزارت سپرده شده، به بی بی سی گفت: "ما به کسانی که نسبت به این قانون علاقه دارند و در مورد آن اعتراض کرده اند، صحبت کرده ایم و قرار است که (همه) در یک جلسه بنشینیم و نظریات خود را بگویند. بعد از آن این قانون باید مورد تجدید نظر قرار گیرد."

فشارهای بین المللی

تصمیم به تجدید نظر در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، به دنبال فشارهای گسترده داخلی و بین المللی اتخاذ می شود.

دبیرکل پیمان ناتو هشدار داد که اگر چنین قوانینی در افغانستان به اجرا گذاشته می شود، نیازی به فرستادن سرباز به افغانستان نخواهد بود.

برخی کشورهای غربی از جمله وزیر خارجه آمریکا نیز نسبت به این قانون ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده اند که مواد جنجالی این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.

اگرچه تصمیم به بازنگری این قانون، می تواند خبر خوشی برای کسانی باشد که در این راستا تلاش کرده اند، اما سوال اصلی اینجاست که وزارت عدلیه افغانستان این بازنگری را چگونه انجام خواهد داد.

مواد شامل در قانون احوال شخصیه شیعیان، از حمایت برخی علمای مذهبی در افغانستان برخوردار است که به تطبیق آن بدون کم و کاست تاکید دارند، و از سوی دیگر، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به دولت افغانستان فشار وارد می کنند که موارد ناقض حقوق زنان را از این قانون حذف کند.

حالا باید منتظر ماند و دید که وزارت عدلیه چگونه به این تضادها جواب خواهد داد.

مطالب مرتبط