وزیر صحت: اکثر دارو ها استاندارد هستند

امین فاطمی
Image caption آقای فاطمی می گوید افغانستان با مشکل داروی بی کیفیت مواجه نیست

وزیر صحت/بهداشت افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد که در پی بررسی هایی که اخیراً انجام شد، روشن شد که کیفیت داروهای موجود در افغانستان بالاتر از آن است که پیش از این تصور می شد.

امین فاطمی، وزیر صحت گفت بررسی دانشگاه جانز هاپکینز نشان می دهد که داروهای موجود در بخش خصوصی و دولتی، تا حد زیادی با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد.

آقای فاطمی گفت: "۱۰۰۸ نمونه دارو در دو لابراتوار (آزمایشگاه) بین المللی مستقل مورد آزمایش قرار گرفت. چهار درصد از این داروها غیر استاندارد بودند."

او افزود: "همچنین از میان نمونه هایی که از دارو فروشیهای شخصی جمع آوری شده بود، سه درصد غیر استاندارد ثابت شد. نتایج این بررسی نشان داد که افغانستان با مشکل داروهای غیر استاندارد مواجه نیست."

آقای فاطمی گفت از چند ماه به این سو داروخانه ها در شهر های مختلف به گونه دقیق از سوی ادارات دولتی کنترل و بررسی می شود.

اما شماری از مردم و بیماران در بیمارستانها می گویند که به دلیل کیفیت پایین داروهای موجود، بیماری آنها درمان نمی شود و به همین دلیل مجبورند برای درمان بیماری خود به خارج از کشور سفرکنند.

از سوی دیگر برخی از بیماران می گویند کیفیت پایین داروهای موجود در داروخانه ها باعث شده که پزشکان چندین قلم دارو را به گونه همزمان به آنها تجویز کنند.

با این حال وزارت صحت موجودیت داروهای بی کیفیت در بازارهای افغانستان را رد نمی کند، مقامهای این وزارت می گویند باز بودن و طولانی بودن مرزهای کشور باعث شده که داروهای بی کیفیت به گونه قاچاقی به افغانستان وارد شود.

این مقام ها می گویند بسیاری از این داروها از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود و در بازارهای کشور به فروش می رسد.

اما مقامهای وزارت صحت می گویند تلاش کرده اند که برای مراکز بهداشتی دولتی از شرکت های داروسازی معتبر دارو خریداری کنند و به گونه رایگان در اختیار بیماران قرار دهد.

با این حال بیشتر بیماران در مناطق روستایی افغانستان می گویند بیمارستانهای دولتی تنها چند قرص ارزان قیمت را به بیماران می دهند، در حالی که بیشتر بیماران نیازمند داروهای بیشتری هستند.

در همین حال وزارت صحت استراتژی جدیدی را در زمینه بهداشت اعلام کرده است که براساس آن، این وزارت می کوشد در همکاری با بخش خصوصی عرضه خدمات بهداشتی را تا چهار سال دیگر معیاری تر کند.

مطالب مرتبط