جدال سیاسی در استرالیا در پی تلفات پناهجویان افغان

قایق حامل پناهجویان افغان
Image caption حادثه قایق حامل پناهجویان به یک جنجال سیاسی منجر شده است

کشته و زخمی شدن چند پناهجوی افغان که عازم استرالیا بودند به بروز جدال سیاسی در این کشور منجر شده است.

روزجمعه، 17 آوریل (28 فروردین)، رهبران حزب محافظه کار - حزب مخالف دولت استرالیا - در واکنش به حادثه انفجار در یک قایق حامل پناهجویان غیرقانونی که روز گذشته روی داد، سیاست مهاجرتی کوین راد، نخست وزیر از حزب کارگر، این سیاست را عامل افزایش مهاجرت های غیرقانونی و افزایش فعالیت قاچاقچیان انسان دانستند.

روز پنجشنبه گزارش شد که هنگامی که یک قایق حامل چهل و نه پناهجو، که ظاهرا شهروندان افغانستان بودند، توسط کشتی های نیروی دریایی استرالیا به سوی جزیره کریسمس، محل بازداشت مهاجران غیرقانونی، هدایت می شد، انفجاری در این قایق روی داد که در نتیجه آن سه تن از سرنشینان کشته، دو تن ناپدید و حدود سی تن دیگر زخمی شدند.

مقامات استرالیایی گفته اند که این قایق پناهجویانی را حمل می کرد که با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان برای ورود غیرقانونی به استرالیا، از اندونزی عازم این کشور بودند اما در محلی در آبهای بین اندونزی و استرالیا، توسط گشتی های نیروی دریایی این کشور شناسایی شد.

روز گذشته، در مورد حادثه منجر به کشته و زخمی شدن سرنشینان این قایق گزارش های متفاوتی انتشار یافت و در حالیکه نیروی دریایی استرالیا از وقوع انفجار در عرصه قایق خبر می داد، نخست وزیر ایالت استرالیای غربی گفت که سرنشیان قایق با پاشیدن بنزین، عمدا باعث بروز آتش سوزی شدند.

Image caption مخالفان دولت نخست وزیر را مسئول کشته و زخمی شدن سرنشینان قایق دانسته اند

روز جمعه، نیروی دریایی استرالیا با اتشار بیانیه ای وجود بنزین در قایق حامل پناهجویان را رد کرد و گفت پیش از آنکه کشتی های نیروی دریایی این قایق را یدک بکشند، آن را کاملا جستجو کرده و اطمینان یافته بودند که بنرین یا مواد دیگری در آن نیست.

وی ضمن تایید کشته شدن سه تن از سرنشینان قایق، گفت که دو نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و جستجو برای یافتن آنان از بامداد روز جمعه از سر گرفته شده است.

به گزارش رسانه های خبری استرالیا، کشته شدن پناهجویان قایق سوار باعث انتقادهایی از دولت و حمایت از بهبود روش های مراقبت مرزی شده و یک روزنامه مخالف نخست وزیر در گزارش این حادثه نوشته است که "دست کوین راد به خون آغشته است."

جنجال سیاسی

استرالیا یکی از هدف های اصلی مهاجرت غیرقانونی از طریق دریاست که معمولا توسط قاچاقچیان انسان صورت می گیرد که با دریافت پول، مهاجران غیرقانونی را با قایق های کوچک از اندونزی یا مالزی روانه استرالیا می کنند.

نیروی دریایی استرالیا به منظور مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی از طریق دریا، در مسیرهای مورد استفاده قاچاقچیان انسان ماموریت های گشت زنی انجام می دهد و هر از چند گاه، از کشف قایق های حامل مهاجران و پناهجویان خبر می دهد.

در حال حاضر، پناهجویانی که به این طریق بازداشت می شوند به بازداشتگاه هایی در جزیره کریسمس، واقع در حدود دو هزار کیلومتری سرزمین اصلی، انتقال می یابند و تا خاتمه بررسی و رد یا قبول درخواست پناهندگی خود در این محل تحت بازداشت هستند اما اداره مهاجرت موظف است به سرعت به وضعیت آنان رسیدگی کند.

Image caption راد (راست) سیاست مهاجرتی دولت هوارد را تغییر داده است

تا قبل از آغاز به کار دولت جدید استرالیا در اواخر سال 2007، مقررات و ضوابط مربوط به وضعیت مهاجران غیرقانونی و پناهجویان در این کشور به مراتب سختگیرانه تر بود و از جمله در چارچوب روشی موسوم "راه حل اقیانوس آرام" تمامی این افراد را بدون بررسی اولیه، در مراکزی در جزایر اقیانوس هند و اقیانوس آرام بازداشت می کرد.

هدف از این اقدام، که مورد انتقاد سازمان ملل و سازمان های مدافع حقوق بشر بود، جلوگیری از ورود مهاجران و پناهجویان به خاک استرالیا بود تا به این ترتیب، نتوانند درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقامات کنند و تا پایان روند طولانی رسیدگی به آن، در این کشور بمانند.

دولت کارگری استرالیا بازداشت پناهجویان در جزایر دور افتاده را کنار گذاشته و در مقابل روند رسیدگی به درخواست پناهندگی و روشن شدن وضعیت پناهجویان را سرعت بخشیده اما حزب مخالف این اقدام را مشوق مهاجرت های غیرقانونی دانسته و افزایش آمار پناهجویان در ماه های اخیر را به این سیاست نسبت داده است.

در مقابل، نخست وزیر استرالیا از سیاست مهاجرتی خود دفاع کرده، افزایش آمار پناهجویان بازداشتی را ناشی از کارآیی بیشتر گشت زنی دریایی دانسته و گفته است که دولت وی پیش از هر دولت دیگری در استرالیا با پدیده قاچاق انسان مبارزه کرده است.

آقای راد در عین حال گفت که خاتمه دادن به این پدیده مستلزم همکاری گسترده تر بین المللی است و به خصوص لازم است دولت های اندونزی و مالزی، که مبدا اصلی عزیمت پناهجویان قایق سوار به سوی استرالیاست، به اقدامات موثرتری در این زمینه دست بزنند.

مطالب مرتبط