آغاز بررسی اتهام علیه یک مقام محلی افغان

نقشه غزنی
Image caption غزنی از ولایت ناآرام در مرکز افغانستان است

اداره ارگانهای محلی افغانستان می گوید اتهام هایی که از سوی برخی اعضای شورای ولایتی غزنی علیه والی این ولایت مطرح شده، در حال برسی است.

شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی از نزدیک به یک ماه پیش به این سو در کابل بسر می برند و خواهان برکناری عثمان عثمانی، والی این ولایت هستند.

به گفته این افراد تا زمانی که این خواست آنان پذیرفته نشود به رسم اعتراض در کابل باقی خواهند ماند.

این افراد والی غزنی را به دست داشتن در قاچاق سنگ های قیمتی و ناآرامیهای این ولایت متهم می کنند.

حبیب الرحمان، رییس شورای ولایتی غزنی می گوید:" باید هیاتی برای بررسی این موضوع تعیین شود اعتراض های مارا بررسی کند. او (والی) جواب خود را بگوید و اگر لازم شود این پرونده به سارنوالی (دادستانی) و قضا ارجاع شود."

ولی والی غزنی با رد این اتهام ها آن را توطیه ای علیه خود عنوان می کند. عثمان عثمانی والی غزنی از دولت می خواهد تا در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهد و عاملان این قضیه را مجازات کند.

آقای عثمانی گفت: " چیزهایی را که آنها (اعضای شورای ولایتی) گفتند، من در مجلس سنا در حضور سناتوران محترم برای دو ساعت جواب گفتم. آنها ناظر بودند، نماینده اداره ارگانهای محلی هم نشسته بود."

در حال حاضر اداره ارگان های محلی که تحت نظر مستقیم رئیس جمهور کار می کند، بررسی این شکایت ها را آغاز کرده است. غلام جیلانی پوپل، رییس این اداره می گوید تا زمانی که این اتهام ها از سوی یک هیات مستقل تایید نشود، والی همچنان به کارش ادامه خواهد داد.

وزارت داخله/کشور افغانستان هم با تایید ناآرامی ها در غزنی، به این باور است که نبود هماهنگی میان اداره محلی و شورای ولایتی می تواند یکی از عوامل ادامه ناامنی ها در این ولایت باشد. غزنی از ولایات ناآرام افغانستان است که به گفته اعضای شورای ولایتی آن ولایت، در ۱۳ ولسوالی به دلیل ناامنی مکاتب/مدارس بسته شده است.

مطالب مرتبط