قانون رسانه های افغانستان در گیر دار نهاد های دولتی

یک روزنامه فروشی در کابل

شش ماه پس از آنکه قانون رسانه های همگانی افغانستان برای دومین بار در پارلمان تصویب شد، هنوز این قانون در جریده رسمی چاپ نشده و اجرایی بودن آن رسما اعلام نشده است.

به عبارت دیگر، در افغانستان، کشوری که نزدیک به صد شبکه رادیویی، بیش از ده تلویزیون و حدود چهارصد روزنامه و هفته نامه و ماهنامه در آن فعالیت دارند، در بیش از شش ماه گذشته قانون مشخص و نهایی وجود نداشته تا بر فعالیت این رسانه ها نظارت کند.

برخی روزنامه های داخلی در کابل، ظرف هفته های اخیر با عنوانهای چون "قانون رسانه ها اختطاف شد" و "چه کسی قانون رسانه ها را ربود" به این موضوع پرداخته اند.

برخی از مقام های دولتی در کابل نیز به طعنه می گویند که این قانون پس از تصویب در پارلمان، "مفقود شده و هیچ کسی از سرنوشت آن اطلاعی ندارد."

این مسئله در هفته های اخیر، موضوع داغ مورد بحث در رسانه ها و محافل سیاسی داخل افغانستان بوده و مجلس نمایندگان در همین رابطه وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را استیضاح کرد، اما آقای خرم توانست اکثریت آرا را به دست آورد و همچنان در مقام خود بماند.

تعدیلات

اما چرا قانون رسانه ها جنجال برانگیز شد و چه دلیلی وجود دارد که ماه هاست این قانون اجرا نمی شود؟

شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، از جمله احمد بهزاد، به این باور هستند که از اجرای قانون رسانه ها، عمدا و با اهداف سیاسی "جلوگیری" صورت می گیرد.

آقای بهزاد باور دارد که دلیل اصلی در عدم اجرای قانون رسانه ها، تعدیلاتی است که پارلمان در متن این قانون وارد کرده؛ تعدیلاتی که به گفته او "رسانه های ملی را از انحصار حکومت بیرون می کند."

احمد بهزاد می گوید: "رسانه های ملی به شمول رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و دیگر رسانه های که در ولایات فعال هستند، از جمله رادیوها و تلویویزون های محلی و همچنین خبرگزاری ها و سایر رسانه های که به نوعی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، در حال حاضر در انحصار حکومت است و وزارت اطلاعات و فرهنگ بر آنها تسلط دارد."

Image caption آقای بهزاد می گوید عدم اجرای قانون رسانه ها انگیزه های سیاسی دارد

او می افزاید: "قانون جدید رسانه های همگانی، بر انحصار حکومت بر رسانه های که از بودجه عمومی استفاده می کنند، پایان داده، بنا حکومت آقای کرزی حاضر نیست که در آستانه انتخابات، این وسایل تبلیغاتی را از دست دهد و به ملی کردن این رسانه ها راضی شود."

شورای عالی رسانه ها

صدیق الله توحیدی، رئیس کمیته دفاع از روزنامه نگاران در افغانستان نیز باور دارد که علت تاخیر در اجرای قانون جدید رسانه ها، نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و عدم تمایل حکومت به "آزاد سازی رسانه های ملی از چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ است."

آقای توحیدی می گوید: "دولت افغانستان چالش هایی را در قانون رسانه ها می بیند که به نفع حکومت نیست، از جمله اینکه در قانون پیش بینی شده تا رادیو تلویزیون ملی از چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ آزاد شده و اداره این رسانه به عنوان یک رسانه ملی، به یک کمیسیون مستقل سپرده شود."

آنگونه که برخی اعضای پارلمان افغانستان می گویند، یکی از تعدیلاتی که در قانون رسانه ها از سوی مجلس نمایندگان وارد شد، مربوط به رهبری و ترکیب اعضای "شورای عالی رسانه ها" می شود.

به گفته این نمایندگان، حکومت اصرار داشته است تا وزیر اطلاعات و فرهنگ، ریاست این شورا را داشته باشد؛ اما براساس تعدیلاتی که در مجلس وارد شد، باید نمایندگان هر سه قوه و نیز نمایندگان جامعه مدنی در شورای عالی رسانه ها نمایندگی داشته باشند و ریاست شورا انتخابی باشد و تصریح شده که وزیر اطلاعات و فرهنگ نباید ریاست این شورا را به عهده بگیرد.

قانونی که 'ناپدید' شد

حکومت افغانستان و دفتر رئیس جمهور کرزی، کمتر حاضر شده اند در برابر این نگرانی ها پاسخ دهند، اما با این حال، یک سخنگوی آقای کرزی در تماس با بی بی سی این اتهامات را "به شدت" رد کرد و گفت که دفتر رییس جمهور کرزی هیچ دخالتی در عدم اجرای قانون رسانه ها ندارد.

براساس قانون اساسی افغانستان، هرگاه یک قانون مسترد شده از سوی رییس جمهور، برای بار دوم با دو - سوم آرا در پارلمان تصویب شود، این قانون بدون توشیح رییس جمهور نیز قابل اجرا است؛ اما این شرط وجود دارد که قوانین، قبل از اجرا، باید با فرمان رییس جمهور، در جریده رسمی چاپ شود.

وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان که مسئولیت چاپ قوانین در جریده رسمی را دارد، می گوید تا حالا قانون رسانه ها به این وزارت تحویل داده نشده و فرمانی هم از رئیس جمهوری در مورد چاپ آن به آنها نرسیده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز در مورد این قانون ابراز بی اطلاعی می کند و مسئولان در دفتر حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان هم از ابراز نظر در مورد اینکه قانون رسانه ها چرا به وزارت عدلیه فرستاده نشده، خودداری می کنند.

این اتفاق در مورد قانون رسانه های افغانستان نیز افتاده است. اما چاپ این قانون در جریده رسمی نیاز به فرمان رئیس جمهور دارد.

باید منتظر ماند و دید که سرنخ این قانون سرانجام از کجا پیدا خواهد شد؛ اما آنچه واضح است این است که ابهام در مورد قانون رسانه ها و عدم اجرای این قانون، کار رسانه های افغانستان را آنهم در شرایطی که افغانستان تا چهار ماه دیگر برگزاری انتخابات را پیش رو دارد، رسانه های همگانی داخلی را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.

مطالب مرتبط