مشروعیت نظام، در خطر معاملات سیاسی

کرزی و مارشال فهیم
Image caption براساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری آقای کرزی در اول جوزا/ خرداد به پایان می رسد

نظام جدید جمهوریت در افغانستان، بر دو بایستۀ متکی است.

نخست مشروعیت حقوقی نظام، که قدرت سیاسی را در نتیجۀ مشارکت سیاسی شهروندان، شکل می دهد.

دوم این که قانون اساسی افغانستان، ارزشهای حقوق بشری و ایجاد جامعۀ مدنی هماهنگ با هنجارهای نظام دموکراتیک اجتماعی را، به رسمیت شناخته و آن را مشروعیت بخشیده است.

چندی پیش، کمیسیون برگزاری انتخابات افغانستان، اعلام کرد که این اداره نمی تواند انتخابات ریاست جمهوری را در زمان معین آن برگزارکند. این مساله از یک سو سبب اعتراضهای زیادی در این کشور شد و از سوی دیگر به یک مشکل حقوقی دامن زد و آن اینکه براساس قانون اساسی دوران کاری رئیس جمهور در اول ماه جوزا/خرداد به پایان می رسد درحالیکه که انتخاباتی که در نتیجه آن رئیس جمهور بعدی مشخص خواهد شد، سه ماه بعد از این تاریخ برگزار خواهد شد. در این صورت آیا آقای کرزی می تواند تا زمان برگزاری انتخابات به کارش ادامه دهد؟ اگر نه پس چه کسی باید کشور را اداره کند؟

رئیس جمهوری افغانستان پاسخ این سوال را به دادگاه عالی محول کرد و دادگاه عالی، ادامۀ کار رئیس جمهوری را، برای سه ماه دیگر، تمدید کرد.

به این ترتیب بزرگترین چالش در برابر مشروعیت حقوقی و ارزشی نظام شکل گرفت. نظامی که بارز ترین مشخصه آن مشروعیت بود. این چالش مهم را از دو دیدگاه حقوقی و سیاسی می توان بررسی کرد

از دیدگاه حقوقی

قانون اساسی افغانستان، به عنوان منبع اساسی برای هنجارهای حقوقی کشور، به گونۀ صریح حکم خویش را مطرح کرده است و در ماده شصت و یکم راه را در برابر هرگونه انعطافی بسته است: «رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از ۵۰ درصد آرای رأی دهندگان، از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد. وظیفۀ رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. انتخابات، به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می گردد.»

سپس قانون اساسی، جایگزین های رئیس جمهور را در صورت عزل و مرگ رئیس جمهور مطرح کرده است. این مادۀ قانون اساسی افغانستان را چنین می توان تفسیر حقوقی کرد: نخست این که، اصل حاکمیت قانون حکم می کند، که قانون اساسی، نسبت به همۀ موازین ملی، ارجحیت دارد و هیچکسی حق رجحان بر آن را ندارد. دوم این که، هیچ حکم، تصمیم و فیصله ای، از سوی نهادها و اداره های ملی و بین المللی، نمی تواند در برابر قانون اساسی، به عنوان منبع حقوقی افغانستان، قرار گیرد.

سوم این که، مشروعیت ارزشی قانون اساسی، که احترام به ارزشهای دینی، حقوق بشری و دموکراسی در زیر چتر حاکمیت قانون است، نباید قربانی معامله سیاسی شود.

از دیدگاه سیاسی

تصمیم کمیسیون انتخابات، مبنی بر تاخیر زمان برگزاری انتخابات و سپس تفسیر دادگاه عالی از قانون اساسی به نفع ادامۀ کار آقای کرزی تا ماه آگوست سال ۲۰۰۹، از تأثیرات سیاسی دست اندرکاران سیاست گذاری های جامعۀ جهانی و افغانی، به دور نبوده است.

رویکردهای جدید آمریکا و برخی از نهادهای جامعۀ بین المللی پیرامون اوضاع افغانستان، تأکید حضور کرزی بر بودن در قدرت برای یک دورۀ دیگر و انگیزه های قومی وسیاسی پیچیده افغانستان، از جنبه های سیاسی این داستان است. نبود یک "جناح مخالف" کارا، که بتواند گزینه های جالبتری را با توجه به جنبه های قانونی قضیه پیشنهاد و مدیریت کند سبب شد تا راه حل سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

افغانستان، از دیدگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یک کشور آسیب پذیر است. جنگهای طولانی و پی هم، ذهنیت مردم را برای ایجاد یک جامعۀ متعهد به مشارکت سیاسی و ساختارهای ناشی از آن، ضعیف کرده است.جامعۀ مدنی افغانستان نیز نتوانسته است به چنین قوام و توانمندی برسد که در چنین شرایطی موثر باشد. در چنین وضعیتی معمولا آنچه خیلی زود فراموش می شود توجه به مردم و ارزشهایی است که سیاست مداران در حالت عادی بارها تاکید می کنند. فورا باید گفت با اندک تامل می توان دریافت که راهی جز توسل به راه حل یا معامله سیاسی و یا آنچه در افغانستان به آن تفاهم ملی می گویند باقی نمی ماند.

تفسیر قانون، در حالت ویژه

این درست است که دادگاه عالی در صورت نبودن نهاد مستقل تفسیرکنندۀ قانون اساسی است، صلاحیت تفسیر آن را دارد؛ اما سوال اساسی این است که نظامی قضایی افغانستان چقدر مستقل است؟ و تفسیر قوه قضایی چقدر می تواند به دور از تأثیرات قوه اجرایی باشد؟ تا بتوانند تفسیر کارشناسانه و به دور تاثیرات قوه اجرایی ارائه دهد؟

دادگاه عالی، تا هنوز، تحت تأثیر قوه اجرایی و جامعۀ بین المللی است و تصمیم دادگاه عالی مبنی بر ادامۀ کار رئیس جمهور کرزی به دور از این تفسیر نبوده است.

خطر بحران اعتماد

در ظاهر به نظر می رسد تفسیر دادگاه عالی افغانستان را در کوتاه مدت از بحران خلاء قدرت عبور داد و گرهی را باز کرد اما با اندک تامل به پیچیدگی های مسایل افغانستان می توان گفت که چنین تصمیمی در دراز مدت نمی تواند از تاثیرات منفی به دور باشد.

کمترین تاثیر منفی این مساله مشروعیت بخشیدن به معاملات سیاسی است معاملاتی که اکثرا غیر قابل پیش بینی است و در آن توجه چندانی به مردم و ارزشهای که نظام سیاسی بر آن مبتنی شده نمی شود.

معاملات سیاسی میان رهبران افغان، ارزشهایی چون دموکراسی، جامعه مدنی، مشارکت مردم، شفافیت، احترام به حقوق اساسی مردم را که ظرف سالهای اخیر برای مردم تبلیغ شده است را، بی اعتبار می سازد.

برخی از اعضای شورای ملی افغانستان در مورد ادامه کار حامد کرزی پس از اول جوزا، اعتراض کردند اما شنیده نشد. معمولا جوامعی که در آن به اعتراض ها توجهی نمی شود کم نیستند اما آنچه مسلم شده این است که در چنین جوامعی حاکمیت قانون بسیار شکننده و آسیب پذیر است.

به نظر می رسد دموکراسی در افغانستان، در آزمون سرنوشت سازی قرار گرفته است. بحران مشروعیت نظام نیز، دور از امکان به نظر نمی رسد. شهروندان افغانستان، در چنین شرایطی از خودمی پرسند: چرا نقش تأثیرگذار جامعۀ بین المللی، برای نجات از خطر بحران اعتماد و بحران مشروعیت، ضعیف است؟

مطالب مرتبط