"حمایت کارمندان حکومت از نامزد خاص غیر قانونی است"

حامد کزی و مارشال فهیم
Image caption سخنگوی ستاد انتخاباتی کرزی می گوید نامزدان دیگر سندی مبنی بر استفاده از امکانات دولتی به نفع آقای کرزی در دست ندارند

در نخستین روزهای مبارزات انتخاباتی نامزدان دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکدیگر را به تخطی از قانون انتخابات متهم می کنند.

یکی از این اتهامات که بیشتر مطرح است استفاده از امکانات دولتی و دخالت مقام های محلی به نفع نامزد خاص است. در همین حال مسئولان کمسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که حمایت مقام های محلی از نامزد خاص در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تخطی انتخاباتی به حساب می آید. خبرنگاران می گویند در برخی موارد دیده شده است که ولسوال ها /فرمان داران و عده ای روئسای دولتی به نفع نامزد خاصی فعالیت می کنند. انتقاداتی نیز وجود دارد که بعضی از کارمندان محلی در بعضی از ولایات، با استفاده از امکانات دولتی آشکارا به نفع نامزدان مورد نظر شان تبلیغ می کنند.

عطا محمد نور والی بلخ از جمله کسانی است که در آغاز هفته جاری از دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری اعلام حمایت کرد ولی آقای نور گفت حمایت او به معنای استفاده از امکانات دولتی به نفع نامزدی مشخصی نیست.

والی بلخ تاکید کرد که حمایت از نامزد خاصی حق طبیعی و شهروندی او است اما او به دلیل موقف دولتی اش در مبارزات انتخاباتی به نفع هیچ نامزدی شرکت نخواهد کرد.

Image caption دکتر عبد الله می گوید شکی نیست که طرفداران آقای کرزی از امکانات دولتی به نفع او استفاده می کنند

این درحالی است که ذکریا بارکزی سخنگوی کمیسیون انتخابات اعلام حمایت مقام های دولتی از نامزد خاص را نیز یک تخطی انتخاباتی می داند.

از سوی دیگر شماری از نامزدان انتخابات از جمله دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی انتقاد می کنند که حامد کرزی رئیس جمهوری که نامزد انتخابات نیز هست، در مبارزات انتخاباتی اش از امکانات دولتی استفاده می کند. آقای عبدالله می گوید:" در استفاده از امکانات دولتی به نفع آقای کرزی شکی وجود ندارد و این موضوع باید از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بررسی شود:"

اشرف غنی احمد زی از این هم فراتر رفته دولت را به قانون شکنی متهم کرده است غنی احمدزی در یک کنفرانس خبری گفت:" استفاده از امکانات دولتی به نفع نامزد خاص، غیر قانونی است و به حثیت افغانستان لطمه می زند، این حکومت قانون شکنی را به یک عرف بدل کرده بود حالا آن را به یک مرض بدل می کند."

اما وحید عمر سخنگوی ستاد انتخاباتی حامد کرزی این اتهامات را رد کرده و می گوید:"اگر نامزدان سند ومدرکی مبنی بر استفاده از امکانات دولتی به نفع آقای کرزی در دست دارند، آن را ارائه کنند و مساله را از طریق کمیسیون بررسی به شکایات انتخاباتی پی گیری کنند اما نباید بدون دلیل و مدرک از این مساله به عنوان یک حربه انتخاباتی استفاده کرد."

Image caption اشرف غنی: حکومت کنونی قانون شکنی را به یک عرف بدل کرده بود حالا می خواهد آن را به یک مرض بدل کند

شاید مشکل در این است که قانون انتخابات افغانستان در مورد برخورد کارمندان حکومت با انتخابات و نامزدان صراحت ندارد، آیا کارمندان دولتی حتی نمی توانند درمورد نامزدان مورد علاقه شان ابراز نظر کنند؟ در این صورت حق شهروندی آنان نقض نشده است؟ آیا ابراز نظر یک والی و یا یک رئیس به نفع یک نامزد یا برنامه او نیز به معنای استفاده از امکانات دولتی است؟ حد مرز این بی طرفی و حقوق شهروندی کجاست؟ آیا این مساله در قانون انتخابات روشن است؟

مسئولان کمسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند قانون انتخابات در مورد حمایت کارمندان برحال حکومت، از نامزد مقام ریاست جمهوری صراحت ندارد. اما آن ها می گویند بر اساس این قانون کمیسیون انتخابات می تواند طرزالعملی را در این زمینه ترتیب کند. آیا حالا برای ترتیب چنین طرزالعملی دیر نیست؟ ولی آنچه روشن است این است که اگر حدود قانونی مساله حمایت کارمندان از نامزدان مشخص نشود، ممکن است یافتن راهی برای پایان دادن به اختلاف نظر نامزدان در این مورد کار ساده ای نباشد.

مطالب مرتبط