سرنوشت دو قانون جنجالی در افغانستان روشن شد

قانون احوال شخصیه
Image caption امضای قانون احوال شخصیه آقای کرزی را به شدت تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار داد

وزیر عدلیه (دادگستری) افغانستان پس از ماه ها ابهام تصمیم حکومت را در مورد سرنوشت قانونهای جنجالی احوال شخصیه شیعیان و رسانه ها را اعلام کرد.

سرور دانش، وزیر عدلیه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت قانون احوال شخصیه اهل تشیع را با حذف و تعدیل حدود ۷۰ مورد به شورای ملی بازمی گرداند.

آقای دانش گفت حذف و تعدیل شماری از مواد این قانون پس از گفتگوهای طولانی با موافقان و مخالفان آن صورت گرفته است.

قانون احوال شخصیه اهل تشیع ماه حوت/بهمن گذشته از سوی هر دو مجلس شورای ملی تصویب شد و زمانی که حامد کرزی، رئیس جمهوری آن را امضا کرد انتقادهای تندی را برانگیخت.

منتقدان این قانون می گویند عدم خروج زنان بدون اجازه شوهر، تمکین آنها در برابر خواسته های جنسی شوهران شان و موارد مشابه دیگر در این قانون آزادی های زنان را محدود می کند.

آقای کرزی پس از امضای این قانون تحت فشار و انتقادهای شدید داخلی و خارجی قرار گرفت و سرانجام مجبور شد دستور بازنگری آن را صادر کند.

اکنون سه ماه پس از صدور این دستور وزیر عدلیه اعلام کرد که موادی که بیشتر مورد انتقاد بوده شامل موارد حذف یا تعدیل شده است.

بر اساس متن تعدیل شده این قانون که در اختیار رسانه ها قرار گرفته بند چهارم ماده ۱۳۲ که تاکید می کرد "بر زن واجب است در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی او تمکین کند"، کاملاً حذف شده است.

همچنین بند سوم همین ماده که زن را در صورت خواهش شوهر مکلف به آرایش کرده بود، حذف شده است.

یک مورد جنجالی دیگر در بند چهارم ماده ۱۳۳ وجود داشت که به گفته منتقدان این قانون حقوق زنان را نقض کرده بود، تعدیل شده است.

متن تعدیل شده بند چهارم این ماده چنین است: "خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع و متعارف مجاز است. زوج و زوجه می توانند یکدیگر را از اعمال منافی شرع و قانون منع نمایند و در صورت اختلاف محکمه حکم می کند."

وزیر عدلیه همچنین از مرعی الاجرا شدن قانون جنجال برانگیز رسانه ها نیز خبر داد. این قانون ماه سنبله (شهریور) سال گذشته از سوی شورای ملی افغانستان تصویب شد، اما تا اکنون اجرا درنیامده بود.

سرور دانش، وزیر عدلیه گفت این قانون، به استثنای ماده ۱۳ آن مرعی الاجرا است. در این ماده آمده است که رادیو و تلویزیون دولتی باید در چارچوب اداره ای مستقل فعالیت کند و رئیس آن از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد.

آقای دانش در این نشست گفت که استقلال این نهاد براساس مصوبه شورای ملی در آینده در نظر گرفته خواهد شد، اما بر اساس حکم دادگاه عالی، مورد دوم که رئیس این نهاد را مکلف به گرفتن رای اعتماد کرده است، با قانون اساسی مطابقت ندارد و مرعی الاجرا نیست.

مطالب مرتبط