آغاز برنامه گسترده مبارزه با فساد در افغانستان

Image caption افغانستان از کشورهایی است که در آن فساد به میزان زیادی وجود دارد

وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که برنامه گسترده ای را برای مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی این کشور آغاز کرده است.

حنیف اتمر، وزیر داخله در یک نشست خبری گفت که این برنامه شامل مبارزه با انواع فساد، از جمله رشوه ستانی و کار های غیرقانونی در دستگاه های امنیتی می شود.

به گفته او، این برنامه با حمایت مالی و فنی وزارت دفاع آمریکا، پلیس اروپا، اداره توسعه و عمران سازمان ملل و همچنین اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر این سازمان به اجرا گذاشته می شود.

آقای اتمر گفت آموزش پلیس، ثبت دارایی های افسران بلندپایه پلیس و کارمندان ارشد وزارت داخله، ایجاد راهکاری برای بررسی شکایات مردم علیه پلیس و همچنین تشکیل اداره ای ویژه برای بررسی جرایم سنگین، در این برنامه در نظر گرفته شده است.

وزیر داخله گفت برای اجرای این برنامه ۱۳ اداره جدید در چارچوب وزارت داخله ایجاد خواهد شد. به گفته او، شماری از این نهادها هم اکنون ایجاد شده اند.

آقای اتمر گفت کمک هایی که منابع کمک کننده برای اجرای این برنامه در اختیار دولت افغانستان قرار می دهند، شامل فرستادن آموزگاران پلیس، کمک مالی و تدارکاتی می شود.

او گفت این برنامه از نهادهای مرکزی وزارت داخله آغاز خواهد شد. به گفته او، تلاش می شود بر اساس این برنامه نهادهای این وزارت در گام نخست از فساد پاک شود پس از آن این برنامه در نهادهای دیگر توسعه خواهد یافت.

آقای اتمر گفت: "اداره مبارزه با جرایم سنگین در ارتباط با رشوه ستانی و فساد اداری در سطوح بالای حکومتی ایجاد می شود. این اداره مستقیماً با همکاری اداره اف بی آی آمریکا تاسیس شده و از طریق این برنامه تقویت می شود."

او افزود: "ملت ما همیشه از این بابت نگرانی داشت که آنهایی که در سطوح رهبری قرار دارند، چه در پلیس و چه در سایر نهادهای دولتی، اداره خاصی نیست که آنها را تحت پیگرد قرار بدهد. امروز می خواهم به ملت خود اطمینان بدهم که این اداره ایجاد شد."

این در حالی است که دولت افغانستان به دلیل آلودگی نهادهای امنیتی، به ویژه پلیس افغانستان به فساد همواره مورد انتقاد بوده است.

مقام های دولت افغانستان موجودیت فساد در ادارات دولتی را تائید می کنند، اما بارها گفته اند برنامه هایی را برای ریشه کن کردن فساد روی دست دارند.

ظرف چند سال اخیر چند نهاد ویژه هم برای مبارزه با فساد در افغانستان تشکیل شد، اما به نظر بسیاری ها این نهادها نتوانسته است کار موثری در این زمینه انجام دهند.

سال گذشته یک داد گاه نظامی هم در افغانستان از افزایش میزان جرایم و قانون شکنی در نهادهای نظامی این کشور خبر داده بود.

این دادگاه متهمان را شامل مقام های بلندپایه، از جمله شماری از ژنرالان، فرماندهان و روئسای ادارات امنیتی و مسئولان زندانها دانسته بود.

در گزارشی که این دادگاه در این زمینه منتشر کرد، تجاوز جنسی، دزدی های مسلحانه، سوء استفاده از شغل دولتی، سهل انگاری در اجرای وظایف رسمی، خیانت به کشور و فراری دادن زندانیان، از مواردی است که به برخی افراد در پلیس نسبت داده شده بود.

مطالب مرتبط