آغاز کار نیمه دوم سال چهارم شورای ملی افغانستان

شورای ملی افغانستان

شورای ملی افغانستان پس از یک و نیم ماه تعطیل نیمه دوم سال چهارم کاری خود را رسماً آغاز کرد.

نخستین نشست نیمه دوم سال چهارم مجلس نمایندگان بیشتر به سخنان نمایندگان در باره مسائل و مشکلاتی اختصاص یافت که آنها در زمان مرخصی خود با آنها برخوردند یا موکلان با آنها در میان گذاشتند.

اما بیشتر نمایندگان با سخنان گلایه آمیز از مقام های بلندپایه دولت، به ویژه وزیران انتقاد کردند که به سخنان آنها در بازگشت از مرخصی به درستی گوش نداده اند.

شماری از نمایندگان گفتند که به خواست های موکلان که توسط نمایندگان با مقام های حکومت در میان گذاشته شد، پاسخ گفته نشده است، مقام ها به آنها فرصت صحبت در این مورد ندادند و حتی در برخی موارد با آن ها برخورد مناسب هم صورت نگرفت.

یک نماینده ولایت قندوز گفت که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، بهتر است هیچ ملاقاتی با مقام های بلندپایه حکومتی در کار نباشد تا موکلان آنها هم بدانند که مشکلات آنها در گفتگو با مقام های حکومتی حل نمی شود.

محمد یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان در پاسخ به این سخنان نمایندگان گفت این موضوع در نشست مجلس رؤسای مجلس نمایندگان با حضور وزیر دولت در امور پارلمانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

آقای قانونی گفت: "امروز را اختصاص داده بودیم به این که جلسه افتتاحیه صورت بگیرد و همچنین گزارش های بخشی از مشکلاتی که وکلای محترم از ولایات با خود آورده اند، اختصاص یافت و شنیده شد."

او افزود: "روز دوشنبه هم بعضی از وکلای ما مشکلات جدی را مطرح می کنند، آمادگی داریم برای شان وقت بدهیم و مشکلات آنها را هم بشنویم."

آن چه که شورای ملی، به ویژه مجلس نمایندگان در نیمه دوم سال چهارم کاری خود باید در دستور کار خود قرار دهد، هنوز به درستی مشخص نیست. قرار است مجلس رؤسای مجلس نمایندگان در نشست خود فردا برنامه یک ماهه مجلس نمایندگان را تعیین کند.

صالح محمد سلجوقی، دبیر مجلس نمایندگان به بی بی سی گفت تا حال حکومت طرح سه قانون به عنوان اولویت برای مجلس فرستاده است که به گفته او جدی هم نیست. به گفته او، این قانون ها شامل قانون رقابت ها، قانون منع حمل سلاح های گرم و قانون مدال ها است.

آقای سلجوقی گفت مجلس از آغاز کارش در سال ۱۳۸۴ تا حال نزدیک به صد قانون را تصویب کرده است. به گفته او، بیشتر این قانون ها بر اساس طرح های پیشنهادی حکومت به تصویب رسیده است.

همچنین از کارهای مهمی که مجلس در این نیمه سال باید انجام دهد، تایید کابینه رئیس جمهوری آینده، بحث در باره تامین امنیت و نظارت بر کارکردهای حکومت خواهد بود.

شورای ملی افغانستان در حالی نیمه دوم سال چهارم کاری خود را آغاز می کند که هفت عضو مجلس نمایندگان یا به عنوان نامزد یا به عنوان معاون نامزد وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شده اند.

میرویس یاسینی، نایب اول مجلس، ملا عبدالسلام راکتی، شهلا عطا، رمضان بشردوست و عبدالقادر امامی غوری اعضای این مجلس نامزد انتخابات ریاست جمهوری و امان الله پیمان و عبدالقیوم سجادی دیگر اعضای این مجلس به عنوان معاون نامزد این انتخابات هستند.

یک عضو دیگر این مجلس هم به عنوان معاون یک نامزد دیگر انتخابات نام نویسی کرده بود، اما اخیراً از شرکت در انتخابات به عنوان معاون نامزد انصراف داد.

شماری از اعضای هر دو مجلس شورای ملی ابراز نگرانی کرده اند که ممکن است شماری از اعضای شورا در مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخابات شرکت کنند و نشست های این مجلسها را با مشکل مواجه کنند.

مطالب مرتبط