نقش جامعۀ مدنی در انتخابات - 1

بخش نخست:جامعۀ مدنی، پل رابط میان شهروند و دولت

در افغانستان، جامعۀ مدنی، پدیدۀ جدیدی به حساب می آید. پس از سقوط رژیم طالبان و ایجاد زمینه های جدید برای دولت سازی بر مبنای ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی، گفتمان جامعۀ مدنی نیز در این کشور شکل گرفت.

نظام جدید، که در حمایت گستردۀ جامعۀ بین المللی تأسیس شد، بستر مناسبی را برای ایجاد جامعۀ مدنی مساعد کرد.در حاشیۀ کنفرانس بن، که ساختارسیاسی نطام جدید را مشخص کرد، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان بر نقش جامعۀ مدنی به عنوان مؤلفۀ مهم و ارزشمند اجتماعی صحه گذاشته شد.

فصل دوم قانون اساسی افغانستان، نقش جامعۀ مدنی را به رسمیت می شناسد و قوانین تازه تصویب شده فرعی نیز بر نقش جامعۀ مدنی در کشور تاکید می کند.

هرچند حمایت جامعۀ جهانی از جامعۀ مدنی افغانستان، نسبت به کمکهای جامعۀ جهانی از حکومت درین کشور، بسیار اندک است، اما باید خاطر نشان کرد که هفت سال اخیر، دوران شگوفایی نهادهای مدنی در تاریخ افغانستان به حساب می آید.

جامعۀ مدنی چه نقشی در ایجاد نظامهای دموکراتیک دارد؟

جامعه شناسان و حقوقدانان تا هنوز تعریف مشخصی از جامعۀ مدنی ارایه نکرده اند. امّا تصویر مشترکی را از نقش جامعۀ مدنی به دست داده اند. جامعۀ مدنی به نهادها و تشکل های شهروندی اطلاق می شود که زمینه های فعال سازی نقش شهروندان را در جامعه، برای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساعد می کنند. این نهادها می توانند در ساختارهای مختلفی شکل گیرند. به گونۀ مثال: اتحادیه های صنفی، سازمانهای اجتماعی، گروه های روشنفکری، سازمانهای دانشجویی، نهادهای دفاع از حقوق بشر، شوراها، نهادهای دانشجویی، کودکان، جوانان، زنان و ...

به زبان ساده، هر نهادی که با مشارکت شهروندان زمینه های بهبود شرایط اجتماعی را مساعد کند، نهاد مدنی شمرده می شود. مردم شناسان به این باورند که خانواده نیز یکی از ارکان جامعۀ مدنی به شمار می آید.

جامعۀ مدنی برای تصاحب قدرت سیاسی خلق نمی شود؛ ولی نقش مهمی برای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی دارد. جامعۀ مدنی، نهاد انتفاعی نیست؛ امّا نقش با اهمیت و تأثیرگذار خویش را در بهبود بخش اقتصادی بازی می کند. یکی از ویژگی های مهم جامعۀ مدنی، استقلال و بی طرفی آن است. جامعۀ مدنی، مستقل از دولت است و در ایجاد راهکارهای خویش منحصر به قدرت سیاسی نیست.

پل ارتباط میان شهروند و دولت

نهادهای مدنی، پیامبر اندیشه های شهروندان برای نظام سیاسی هستند. جامعۀ مدنی نهاد تأثیرگذار بر دولت به حساب می آید و بر اساس خواست های شهروندان عمل می کنند.

جامعۀ مدنی در چارچوب دولتهای مشروع، که بر بنیاد ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی خلق شکل گرفته اند، به وجود می آیند. جامعۀ مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروند و دولت است. در دو سوی این پل، دولت و مردم قرار می گیرند.

نهاد های مدنی تاثیر مثبت زیادی بر نظام سیاسی دارد اما بصورت مشخص این تاثیرات را در سه عرصه می تواند بررسی کرد.

نخست این که جامعۀ مدنی، فرهنگ حسابدهی دولت در برابر شهروندان را تقویت می کند دوم، نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی، باعث شفافیت نظام برای شهروندان می شود و سوم این که نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی، باعث تعمیم فرهنگ دموکراسی در نظام سیاسی و در نهایت جامعه می شود.

به این ترتیب، سه مؤلفۀ مهم فرهنگ شهروندی، به دستور کار دولت تبدیل می شود. بهترین نمونۀ نقش جامعۀ مدنی به عنوان پل رابط شهروند ـ دولت را، میتوان در کشورهای اسکاندیناوی( سوئد، دانمارک نروژ) این دولت ها به نام دولت های اتحادیه ها شهرت دارند. شهروندان این کشورها از طریق مشارکت در اتحادیه ها و سایر نهادهای شهروندی، تأثیرات مهمی بر ساختارها، استراتژی ها و برنامه های دولت ها دارند.

دولت های ارزشی بر بنیاد نقش فعال جامعۀ مدنی شکل می گیرند. به بیان دیگر دولت های ارزشی به نظامهایی اطلاق می شود که چاررچوب های حقوقی آنها، بر ارزشهای حقوق بشر استوار بوده، میکانیسم های اجرایی شان دموکراتیک است و نظام های سیاسی زیر چتر حاکمیت قانون فعالیت می کنند.

چنین نظامی می تواند در نتیجۀ نقش فعال جامعۀ مدنی شکل گیرد. پس نظامهای ارزشی و جامعۀ مدنی مکمل همدیگرند. دولت ارزشی و جامعۀ مدنی، باید همدیگر را بسازند. این دو نهاد به همدیگر نیاز مبرم دارند. نبود یکی ازین دو باعث صدمۀ شدید به نقش شهروندان در نظام می شود.

جامعۀ مدنی در افغانستان

جامعۀ مدنی در افغانستان نسبت به سایر واژه ها و ارزشهای اجتماعی، ناشناختۀ است. تعداد زیادی جامعۀ مدنی را منحصر به نهادهای غیر دولتی می دانند.

این نهادها، که اکثراً توسط جامعۀ جهانی حمایت می شوند، از نظر مردم، به مثابۀ نهادهای وابسته به برنامه ها و سیاست های خارجی معرفی شده اند. نبود برنامه ها و راهکارهای مستمر در میان نهادهای تازه تشکیل غیر دولتی، که به نام جامعۀ مدنی افغانستان معروف شده اند، سبب شده است که جامعۀ مدنی تصویر واقعی خویش را از دست دهد.

دولت افغانستان اگر از یکسو تحت فشار جامعۀ جهانی، از جامعۀ مدنی افغانستان حمایت می کند، از سوی دیگر جامعۀ مدنی را به عنوان مؤلفۀ تاثیرگزار در برنامه های خود به رسمیت نمی شناسد. در برخی از موارد جامعۀ مدنی را به عنوان مخالفین سیاسی و حتی مخالف دولت بنگرند.

با تأسف باید گفت که نهادهای مدنی افغانستان، از نبود امکانات برای فعالیت های خود رنج می برند. در شهرهای بزرگی چون مزار شریف، هرات، جلال آباد، قندهار و کابل نهادهای تازه ایجادی وجود دارند که با جوهر ارزشمند جامعۀ مدنی آراسته هستند، اما این نهادها از نبود حمایتهای جامعۀ جهانی و دولت افغانستان رنج میبرند. از سوی دیگر، جرگه ها، شوراها و تشکل های اجتماعی روستایی در دهکده های دور دست افغانستان، از منظر حمایت های جامعۀ بین المللی، که یگانه حامی جامعۀ مدنی افغانستان به شمار می آیند، به دور مانده اند. آنها خود نمی دانند که جزئی از جامعۀ مدنی افغانستان هستند. نبود گفت و شنود سازنده میان نهادهای تازه ایجاد و نهادهای سنتی مدنی، در افغانستان باعث شده که جامعۀ مدنی افغانستان نیز نتواند خود را بشناسد و چهرۀ اصلی خود را به جامعه بشناساند.

جامعۀ مدنی، دولت و حکومت

نبود شناخت درست از جامعۀ مدنی و نقش آن در جامعه، سبب شده که دولت و جامعۀ مدنی هردو نتوانند با همدیگر در تأمین خواست های شهروندان همکاری کنند.

نبود امنیت و ارادۀ گستردۀ سیاسی در مورد نقش جامعۀ مدنی افغانستان سبب شده، که نهاد های هنماهنگ کننده نهاد های مدنی نتوانند ممثل ارادۀ تمام شهروندان باشند. از سوی دیگر، ارادۀ سیاسی و ارزشی دولت نسبت به این نهادها در محدوده های فکری، قومی، زبانی و ... محصور مانده است که ضربۀ شدیدی را بر پیکر آزادی های شهروندی وارد کرده است.

رئیس جمهوری افغانستان نزدیک به چهل وزیر مشاور دارد، که در بخشهای مختلفی فعال هستند؛ امّا مشاور و یا رابطه قوه اجرایی و نهاد های مدنی را تامین کند، وجود ندارد.

در اکثریت نظامهای دموکراتیک، پارلمانها نهادهای همکار و دستیار جامعۀ مدنی به حساب می آیند. هماهنگی و همکاری میان پارلمان و جامعۀ مدنی باعث می شود که پیام های شهروندان، جنبه قانونی به خود بگیرد؛ زیرا تصور چنین است که پارلمان و جامعۀ مدنی، مسؤولیت های مشابهی در پیونددهی نقش شهروند با نظام دارند.

تعداد زیادی از اعضای پارلمان افغانستان، جامعۀ مدنی درین کشور را به درستی نمی شناسند و بر نقش آن باور ندارند. هرچند گفت و شنودهای مفیدی میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان با جامعۀ مدنی افغانستان گاهی صورت گرفته اما کافی نبوده است.

جامعۀ مدنی و چالشهای پس از جنگ

تجارب جهانی نشان داده است، که جنگ و منازعه، دایرۀ فعالیت های جامعۀ مدنی و نقش آن را بسیار محدود می کند. از سوی دیگر جامعۀ مدنی در فضای اختناق و مطلق گرایی دولت های دیکتاتور، سرکوب می شود. واژۀ «شهروند» در چنین جوامعی از فرهنگ سیاسی و اجتماعی ناپدید می گردد و افراد جامعه فقط «اتباع» و «رعیت» نامیده می شوند.

رژیم های مطلق گرا و خودکامه در افغانستان، مجال شکل گیری جامعۀ مدنی را نمی دادند اگر نهادهای اجتماعی، گروهی و یا صنفی تشکیل می شد همه بر بنیاد ایدیالوژی هایی بود که رژیم های سیاسی بر آنها تحمیل می کرد.

چالش مهم دیگر در برابر جامعۀ مدنی افغانستان، ضعف حاکمیت قانون است. این مساله سبب می شود که جامعۀ مدنی نتواند در برابر ارزشهای خود و شهروندان، از مفاد قوانین استفاده نمایند.

قانون شکنی افراد زورمند و قدرتمند در افغانستان باعث گردیده است، که جامعۀ مدنی نتواند سیر لازم تکامل خویش را بپیماید. تا به حال جامعۀ مدنی افغانستان، چندین بار دربرابر عوامل و کارکردهای غیرقانونی واکنش نشان داده است؛ امّا این واکنش ها، که اغلب در برابر تخطی های حقوق بشر صورت گرفته است، توسط مسؤولین دولتی نادیده گرفته شده اند.

چنین برخوردها باعث ضعف جامعۀ مدنی شده و فعالان نهاد های مدنی در این کشور را با چالش جدی مواجه می کند.

مطالب مرتبط