سیما سمر: متهمان جنایات جنگی عذر خواهی کنند

مقام های کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گویند برای تطبیق عدالت در افغانستان باید به پرونده های مربوط به جنایات جنگی در این کشور رسیدگی شود.

به باور مقام های این کمیسون اگر شماری از افرادی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی هستند، اعتراف کنند و یا از مردم عذر خواهی کنند، بخشی از عدالت تامین خواهد شد. این اظهارات در نشستی بیان شد که از سوی ده ها نهاد مدافع حقوق بشر و نمایندگان برخی از رسانه ها در کابل برگزار شده بود .

در این نشست که زیر نام "کمپاین سراسری حمایت از عدالت در افغانستان" راه اندازی شده است. از تمام مردم و نهاد های مدافع حقوق بشر خواسته شد تا برای تامین عدالت در این کشور تلاش کنند. در این نشست سیماسمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان عدم تطبیق عدالت و محاکمه برخی متهمان به جنایات جنگی در افغانستان را یکی از عوامل وخامت اوضاع در چند سال گذشته در این کشور خواند.

خانم سمر گفت یکی از راه های تطبیق عدالت اعتراف متهمان به جنایات شان و یا هم عذر خواهی آنها از مردم است. خانم سمر گفت:"نیاز است تا شماری از افرادی که در جنایات جنگی و ضد بشری متهم هستند یا اعرتاف کنند ف یا خود را اصلاح کنند و یا از مردم عذرخواهی کنند . این خود بخشی از تامین عدالت است . صرفا بگویند که دیگر این جنایات را تکرار نمی کنند . ما برای اینکه در افغانستان عدالت را تامین کنیم و برای مردم اینده بهتری داشته باشیم باید به جرایم و جنایات جنگی گذشته رسیدگی کنیم و مجرمین را به محاکم بکشانیم ".

در همین حال شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در افغانستان به این باور است که تطیق عدالت انتقالی می تواند ازعفو و بخشش افراد متهم به جنایت جنگی جلوگیری کند محمد نعیم نظری هماهنگ کننده و از سخنران های این نشست گفت:

" تامین عدالت انتقالی یگانه راه برای درمان درد های قرباینان ، از بین بردن بغز و پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت از قانون است . بنا اصل عفو باید بر اراده مردم استوار باشد نه بر حکم عفو جنایت کار از سوی جنایت کار و یا بر حکم عفو تخطی گر از سوی یک فرد ".

با اين حال آقای نظری مصلحت گرايی ها، ناهماهنگی کاری ميان نهادهای موجود در عرصه نظارت بر حقوق بشر و عدم برخورد قانونی با ناقضان حقوق بشر را در هفت سال گذشته از مهم ترين مسايلی عنوان می کند که دستاوردهای عرصه حقوق بشر را در افغانستان زیر سوال می برد.

اما مقام های دولتی افغانستان با رد این انتقاد ها می گویند دولت در سالهای گذشته گام هایی را برای تامین عدالت برداشته است محمد قاسم هاشم زی معین وزارت عدلیه افغانستان می گوید:" ما در این عرصه پیشرفت های زیادی داشته ایم . فرامین و موازین بسیاری را ایجاد کرده ایم . اما تمام قوانین با قانون اساسی سازگاری ندارد . در این بخش باید کار های زیادی انجام شود . ما امروز می بینیم که بررسی قضیه های حقوقی وقت زیادی را در بر می گیرد . این با استراتیژی ما سازگار نیست . باید جلو نابسامانی ها در محاکم گرفته شود". کمیسیون حقوق بشر افغانستان و چندین نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در چند سال گذشته از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند اما مسله رسیدگی به جنایات جنگی در این کشور هنوز هم به عنوان یک مسله حیاتی در عرصه سیاسی این کشور مطرح است.

مطالب مرتبط