نقش نظارتی جامعۀ مدنی-۲

در نظامهای در حال گذار، نقش نظارتی جامعۀ مدنی، با دشواری هایی زیادی مواجه است. چون در چنین نظام هایی دولت، فرهنگ پذیرش نهادهای مدنی را به عنوان شریک و همکار در وجود خویش نپرورانده است.

دولت های در حال گذار از مطلق گرایی به دموکراسی، عالمی از میراثهای ناپسندیده را با خود حمل می کنند. این دولت ها کثرت گرایی فکری را به مشکل می پذیرند.

نکتۀ دیگری که یک پدیده عام در میان دموکراسی های جدید است، "دموکراسی نمایی" مطلق گرایان است. یعنی مطلقگرایان دیروز، در چهره دموکرات های امروز ظاهر می شوند.

به رسمیت شناختن جامعه مدنی جوهر ارزشی و یا مشروعیت ارزشی یک نظام را تعریف می کند. چه به رسمیت شناسی جامعه مدنی به معنای به رسمیت شناسی نقش شهروند در تشکیل نظام است.

با تأسف باید گفت که دولت افغانستان نیز از "مطلق گرایی و دموکراسی نمایی" رنج فراوان می برد. حضور گسترده مطلق گرایان در ساختار نظام، چالش های بزرگی را برای نقش نظارتی جامعه مدنی در افغانستان ایجاد کرده است.

نقش نظارتی جامعۀ مدنی افغانستان در انتخابات

جامعه مدنی در این کشور از نبود هماهنگی، ظرفیت و قدرت تاثیرگذاری بر سایر ساختارهای اجتماعی رنج می برد. تجارب شکل گیری و توسعه جامعه مدنی در کشورهای پس از جنگ و در حال گذار از مطلق گرایی به دموکراسی، نشان می دهد که جامعه مدنی در بستر حمایت های جامعۀ جهانی و اراده سیاسی و اقتصادی دولتها شکل می گیرد.

هرچند هشت سال گذشته برای افغانستانی که سی سال جنگ را پشت سر گذشتانده برای این خواستها بزرگ مدت کوتاهی حساب می شود، اما با آن هم جامعه مدنی افغانستان در این مدت کوتاه توانسته است، در حد معینی چهره خود را به شهروندان افغانستان نشان دهد و تلاشهایی را برای ایجاد جامعه جدید در این کشور عرضه کند.

در افغانستان نبود نقش حمایتی دولت در بسترسازی مناسب برای جامعه مدنی مشکل اساسی را می سازد. اگر نظری بر استراتژی توسعه ملی افغانستان افگنده شود، دیده می شود که فضاسازی و بسترسازی تحولات در افغانستان در حیطه نظام سیاسی است که با بخش اقتصادی نیز همخوانی هایی دارد، اما در این استراتژی نقش بازتاب یابنده ای برای جامعه مدنی کمتر دیده می شود.

در استراتژی توسعه ملی افغانستان از توازن و هماهنگی نظام ملی با نظام بین المللی برای توسعه افغانستان، از دیدگاه های اقتصادی و سیاسی نگریسته شده است و نقش بازسازی بخش های اجتماعی، که جامعه مدنی ممثل آن است، کم رنگ تر است.

عدم استقلال در سیاستگزاری

نقش نظارتی جامعۀ مدنی افغانستان در انتخابات، منوط به حمایت جامعه بین المللی است. نبود حمایت مستمر نظام از جامعه مدنی افغانستان، باعث شده است که جامعه مدنی نتواند نقش نظارتی خویش را به دور از مداخله انجام دهد. این چالش بزرگی در برابر جامعه مدنی افغانستان است.

افغانستان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی را پشت سر گذاشته است. در هر دو انتخابات نقش جامعه مدنی افغانستان نمادین بوده است. هرچند نمایندگان نهادهای جامعه مدنی افغانستان در شهرها و ولایات، در جمع گروه های ناظر حضور داشتند، اما این نقش در گرو برنامه ها و ساختارهای بیرون از حیطه صلاحیت جامعه مدنی بوده است.

در انتخابات دوم ریاست جمهوری نیز وضعیت همین گونه است. جامعه جهانی حمایت سیاسی و اقتصادی خویش را از انتخابات افغانستان ابراز کرده است. قسمتی از این حمایت را ایجاد گروه های نظارتی و تعمیم فرهنگ انتخابات و آموزش های مدنی دربر می گیرد. این حمایت گسترده از مجرای اداره توسعه و عمران سازمان ملل (UNDP) عملی می شود.

در دو انتخابات گذشته، با وجود گروه های نظارتی که در ترکیب آنان نمایندگانی از جامعه مدنی نیز حضور داشتند، مردم افغانستان شاهد تخطی های گسترده در هر دو انتخابات بودند.

در آن دو انتخابات گروه های ناظر بر انتخابات و نهادهای جامعه مدنی افغانستان نتوانستند تحلیل هایی از وضعیت و گزارشهای جامع از نقش خود در انتخابات، ارائه دهند؛ در حالی که نقش نظارتی جامعه مدنی از انتخابات باید با ارائه تحلیل و گزارش از چگونگی انتخابات به انجام می رسید.

ضعف پژوهشی

یکی از کارهای ثمربخشی که می تواند نقش ارزشمند جامعۀ مدنی را در اصلاحات اجتماعی بالا ببرد، ارائه پژوهش ها در زمینه های دموکرایتک سازی ساختارهای اجتماعی است.

پژوهش هایی که از سوی جامعه مدنی در پیوند با تحولات اجتماعی ارائه می شود، زمینه های شناسایی دشواری های اجتماعی را، برای شهروندان مساعد می کند. جامعه مدنی افغانستان باید توانمندی راه اندازی پژوهش هایی را در زمینه های مردم شناسی و جامعه شناسی حاصل نماید و تحلیلهایی را پیرامون آن ارائه دهند.

تحلیل هایی که بر اساس پژوهش ها ارائه می گردند بر تصمیم های دقیق و صحیح سیاستگزاران اجتماعی و سیاسی تاثیرات مهمی می گذارند. هر تصمیمی که بر بنیاد پژوهش و تحلیل از پژوهش اتخاذ شود به خوبی می تواند جوابگوی نیازمندی ها و چه باید کردها باشد.

نبود ظرفیت تخصصی برای ارائه پژوهش در میان نهادهای جامعه مدنی افغانستان بر نقش جامعه مدنی تاثیر گذاشته است. با تاسف باید گفت در افغانستان تعداد نهادهای جامعه مدنی، که بتوانند پژوهش و تحلیل ارایه بدارند، خیلی کم است.

ضعف در پیگیری از برنامه های نظارتی

نبود برنامه مستمر و استراتژیک در میان نزدیک به اکثریت نهادهای مدنی باعث می گردد تا آنها نتوانند پیگیری برنامه ای و استراتژیک داشته باشند. این امر باعث شده تا نهادهای مدنی افغانستان برنامه های "پروژه ای" کوتاه مدت را با حمایت خارجی انجام دهند.

این برنامه های کوتاه مدت از سوی تمویل کنندگان و حامیانی، که دارای استراتژی درازمدت برای افغانستان نیستند، حمایت می گردند. اکثر این برنامه های کوتاه مدت جنبه تبلیغاتی دارند.

دولتهای تمویل کننده با حمایتهای پروژه های کوتاه مدت و موقتی به شهروندان خویش گزارش می دهند که منابع آنها برای بازسازی افغانستان به مصرف رسیده است. این نوع حمایتها به جای بازسازی ذهنیت های اجتماعی را در مورد نقش کشورهای تمویل کننده در افغانستان صدمه می زند و جریان ظرفیت پروری و خود کفایی جامعه مدنی افغانستان را کند می کند.

به این ترتیب، نهاد های مدنی افغانستان در وضعیتی قرار دارند که از یک طرف با سهم گیری در برنامه های مهمی چون انتخابات و نظارت برآن باید خود را به مردم افغانستان معرفی کند، از سوی دیگر خود این نهاد ها نیز در چنین هوا و فضایی خود را بپرورانند و به جایگاه شایسته شان برسانند. عبور از چنین چالشی برای نهاد های مدنی آسان به نظر نمی رسد.

مطالب مرتبط