عبدالله و احمدزی برنامه های اقتصادی خود را توضیح دادند

اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برنامه های اقتصادی خود را توضیح دادند.

این دو نامزد انتخابات در نشستی که از سوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان برگزار شد شرکت کردند و ضمن توضیح برنامه های اقتصادی خود، به پرسش های خبرنگاران و بازرگانان پاسخ دادند.

آقای عبدالله گفت که اگر او در انتخابات پیروز شود، استراتژی توسعه ملی افغانستان، که پیش از این از سوی حکومت حامد کرزی تدوین شده است را بازنگری خواهد کرد. او گفت کشاورزی و بخش خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار خواهد داد.

آقای عبدالله همچنین تاکید کرد که او در صورت پیروزی برای رشد بخش خصوصی و جذب سرمایه های بیشتر در این بخش سهولت های بیشتری را به وجود خواهد آورد.

بازسازی زیرساخت ها، استخراج معادن، ایجاد اشتغال، جلوگیری از کالاهای "بی کیفیت" خارجی، حمایت از تجارت و صنایع داخلی، جلوگیری از فرار سرمایه ها از کشور، از دیگر مسائلی است که آقای عبدالله بر آنها تاکید دارد.

آقای عبدالله گفت: "در نتیجه تطبیق این سیاست ها درآمد های ملی بالا می رود و افغانستان به صورت تدریجی از وابستگی اقتصادی نجات می یابد."

برنامه های اقتصادی اشرف غنی احمدزی، طوری که در این نشست ارائه کرد، تفاوتهای اساسی با برنامه های آقای عبدالله ندارد. اما آقای احمدزی افزود که اگر او در انتخابات برنده شود، اقتصاد افغانستان را مطابق به خصوصیات جغرافیایی و اراضی این کشور برنامه ریزی خواهد کرد.

آقای احمدزی گفت با توجه به این که افغانستان به دریا راه ندارد، توجه به راه های زمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. او گفت تکمیل جاده حلقه ای افغانستان و توجه به بندرهای این کشور در برنامه اقتصادی او جا دارد.

این نامزد انتخابات افغانستان همچنین گفت بازنگری قوانین اقتصادی افغانستان بخشی از برنامه او است. به گفته او، قوانین موجود تعریف مشخصی از نظام اقتصادی افغانستان به دست نمی دهد.

آقای احمدزی همچنین به این باور است که قوانین کنونی به نحوی با قوانین اقتصادی کشورهایی که به دریا راه دارند، شباهت دارد که به تعبیر او، با وضعیت جغرافیایی افغانستان همخوانی ندارد.

اشرف غنی احمدزی در این نشست گفت اگر او رئیس جمهوری شد، از کشورهای غربی خواهد خواست که زمینه ورود کالاهای افغانی را به بازارهای خود هموار کنند.

آقای احمدزی گفت: "اگر اروپا می خواهد به ما کمک اساسی کند، باید بازار خود را بروی ما باز کند. در قدم اول سیاست ما باید این باشد که (کشورهای عضو ناتو) تولیدات ما را بخرند. بزرگترین بازار ما فعلاً ناتو است."

آقای احمدزی، که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ وزیر مالیه/دارایی افغانستان بود، گفت حذف چند نهاد عمده دولتی، از جمله وزارت اقتصاد و اداره امور ریاست جمهوری در برنامه او وجود دارد. به گفته او، این نهادها کارآیی لازم ندارند.

او همچنین تاکید کرد که اقتصاد افغانستان را از چنگ آن چه که او "گروههای مافیایی" خواند بیرون خواهد کرد – چیزی که عبدالله عبدالله هم بر آن تاکید کرد.

اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، که میزبانی این نشست را به عهده داشت، می گوید از همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده بود، اما بجز آقای احمدزی و آقای عبدالله دیگران در این نشست شرکت نکردند.

مطالب مرتبط