هواپیمای کام ایر به افغانستان بازگردانده شد

هواپیمای کام ایر - عکس از سایت انترنتی کام ایر
Image caption هواپیمای کام ایر - عکس از سایت انترنتی کام ایر

مقامات یک شرکت خصوصی هواپیمایی افغانستان می گویند، یکی از پروازهای این شرکت به مقصد چین، اجازه نشست به فرودگاه ارومچی نیافته و دوباره به افغانستان بازگردانده شده است.

در مورد علت این مسئله اظهارات ضد و نقیضی مطرح شده است.

خبرگزاری رسمی چین نخست گزارش داد که این هواپیما - مربوط به شرکت هواپیمایی کام ایر - ربوده شده است و بعد گزارشها در مورد حضور شماری از بمبگذاران در داخل این هواپیما منتشر شد.

اما رییس شرکت هواپیمایی کام ایر که خود نیز در این پرواز حضور داشته، به بی بی سی گفت که مسئولان فرودگاه ارومچی به دلیل "مشکلات تخنیکی" به آنها اجازه نشست ندادند.

ازمری کامگار، رییس شرکت هواپیمایی کام ایر گفت که این هواپیما در بازگشت به افغانستان، به دلیل خرابی هوا نتوانست به فرودگاه کابل نشست کند و به این دلیل در فرودگاه قندهار نشست کرد و بعدتر دوباره به کابل آورده شد.

بمبگذاران؟

این نخستین پرواز شرکت هواپیمایی کام ایر از کابل به ارومچی بود و این شرکت از هفته ها پیش آگهی تبلیغاتی آن را از طریق رسانه های افغانستان منتشر می کرد.

این پرواز 174 سرنشین داشت.

آقای کامگار به بی بی سی گفت که این پرواز قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل از فرودگاه این شهر پرواز کند اما به دلیل احتمال حضور شماری از بمبگذاران در داخل هواپیما، این پرواز حدود دو ساعت در فرودگاه کابل معطل شد.

او گفت که نیروهای امنیتی سراسر هواپیما و تمامی مسافران را از سر بازرسی کردند و پس از آنکه نگرانی امنیتی برطرف شد، ساعت 5 به وقت کابل به این هواپیما اجازه پرواز داده شد.

اما به گفته آقای کامگار، قبل از آنکه هواپیما وارد فضای ارومچی در چین شود، مسئولان فرودگاه ارومچی به آنان پیام فرستادند که اجازه نشست ندارند و باید دوباره به افغانستان برگردند.

یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان در مورد موجودیت هر گونه خطر امنیتی در این پرواز ابراز بی اطلاعی کرده و گفته است که اگر چنین چیزی وجود می داشت، آنها حتما از آن آگاه می شدند.

رئیس شرکت هواپیمایی کام ایر می گوید عدم نشست این هواپیما به فرودگاه چین، حدود شصت هزار دلار به شرکت او زیان وارد کرده است.

آقای کامگار گفت که "رقبای" او در پخش این شایعه دست داشته اند و از دولت افغانستان خواست این مسئله را بررسی کند.