نقش ژنرال دوستم در روابط دولت افغانستان و آمریکا

ژنرال دوستم
Image caption ژنرال دوستم دو روز قبل از برگزاری انتخابات از ترکیه به افغانستان باز گشت و پس از انتخابات دو باره افغانستان را ترک کرد

ژنرال عبد الرشید دوستم از فرماندهان مطرح گروه های جهادی که قبلا رهبری جنبش ملی اسلامی رابه عهده داشت و از متحدان آقای کرزی در انتخابات بیست و نهم اسد/ مرداد بود، بار دیگر کشورش را به مقصد ترکیه ترک کرد.

ژنرال دوستم دو روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از ترکیه به افغانستان باز گشته بود. قبل از باز گشت او به افغانستان سفارت آمریکا در کابل با صدور اعلامیه ای از نقش او در تحولات سیاسی آینده افغانستان ابراز نگرانی کرد. اما دولت افغانستان علی الرغم آن به صورت ضمنی از بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان حمایت کرد.

هواداران عمدتا ازبک تبار ژنرال دوستم یک هفته قبل از انتخابات با راه اندازی یک راهپیمایی هشدار دادند که اگر او به افغانستان باز نگردد، انتخابات را تحریم خواهد کرد.

این هشدار دولت افغانستان را در موقعیت دشواری قرار داد. از یک طرف آمریکا که عمده ترین متحد دولت کنونی به حساب می آید از بازگشت ژنرال دوستم ابراز نگرانی کرده بود اما سوی دیگر اگر هوا داران او انتخابات را تحریم می کردند، مشروعیت انتخابات افغانستان زیر سوال می رفت.

ژنرال دوستم در انتخابات قبلی 10 درصد کل آراء را به خود اختصاص داده بود.

تنش میان ژنرال دوستم و کرزی

آقای دوستم به دنبال تنش با دولت مرکزی به ترکیه رفته بود و نزدیک به ده ماه در آنجا اقامت داشت. ژنرال دوستم کابل را پس از آن به مقصد ترکیه ترک کرد که روابط او با حامد کرزی به دنبال محاصره خانه اش از سوی پلیس تیره شد.

پس از آنکه ژنرال دوستم متهم شد که دستور ضرب و شتم یکی از رقبای ترک تبار خود را داده است، دولت تصمیم به محاصره خانه او گرفت.

اگرچه پلیس کابل بعد از ساعت محاصره خانه ژنرال دوستم موفق نشد ژنرال را باز داشت کند. اما ظاهرا روابط میان او و حامد کرزی به شدت تیره شد.

عبدالرشید دوستم چند ماه در حصر خانگی به سر برد، او نتوانست به زادگاهش جوزجان که سالها بخشهای وسیعی از شمال افغانستان را از آنجا رهبری می کرد، باز گردد و سرانجام ناگزیر شد کنگره جنبش ملی را در کابل برگزار کند.

در این کنگره آقای دوستم رهبری جنبش را به سید نورالله واگذار کرد و خودش پس از مدتی افغانستان را ترک کرد.

بازگشت مجدد آقای دوستم به ترکیه سوالات زیادی را برانگیخته است، آیا او تحت فشار آمریکا کشورش را ترک کرد؟ یا ترس از ادامه پرونده کشته شدن هزاران تن از اسرای طالبان در شمال افغانستان توسط نیروهای او، ژنرال دوستم را واداشت تا از افغانستان بیرون برود.

دولت آمریکا چندی قبل اعلام کرد که مساله کشتار اسرای طالبان در شمال افغانستان را که نفرات تحت امر ژنرال دوستم متهم اصلی آن هستند، بررسی می کند.

چرا ژنرال دوستم؟

سوال اساسی تر دیگر این است که در میان تنی چند از کسانی که به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم هستند، چرا آمریکا مخالفت علیه ژنرال دوستم را جدی گرفته است؟

اقدامات دولت اوباما در مورد زندان گوانتامو، تحقیق در مورد زندان ابو غریب، و زندانیان سیا در کشور های اروپایی نشان می دهد که دولت جدید بر پاسداری از ارزشهایی چون حقوق بشر و دموکراسی تاکید بیشتری دارد.

اما در افغانستان شاید این کل مساله نباشد، حامد کرزی برای پیروزی در انتخابات بیست ونهم اسد، با شمار زیادی از فرماندهان پیشین که آنها نیز متهم به نقض حقوق بشر هستند، ائتلاف کرد و در واقع از حمایت قاطع آنها برخور دار شد.

این رویکرد آقای کرزی شاید جدی ترین متحد او یعنی آمریکا را دست کم به تامل واداشته باشد که با چنین دولتی چه باید کرد؟

به عبارت دیگر آمریکا بار دیگر مانند سال 2004 میلادی بر دوراهی انتخاب میان حمایت از عدالت و دموکراسی و یا هم چشم پوشی از آن به نفع ثبات امنیت و رفاه نسبی، قرار گرفته است.

شکی نیست که کنار زدن رهبران و فرماندهان مجاهدین ثبات و امنیت شکننده افغانستان را با چالش جدی تری مواجه می کند.

حامد کرزی با برگزیدن مارشال فهیم به عنوان معاون اول، و ائتلاف با محمد محقق و ژنرال دوستم در انتخابات نشان داد که او راهش را برگزیده است. برای کرزی در شرایط کنونی امنیت و ثبات اولویت دارد.

رویکرد بعدی متحدان غربی و آمریکا نشان خواهد داد که آنها مسیر آقای کرزی را برخواهند گزید یا عدالت و دموکراسی را به هر بهایی که باشند حمایت خواهند کرد.

مطالب مرتبط