انتخابات: حاکمیت قانون به نفع مردم

انتقال صندوق های رای

انتخابات افغانستان، پس از یک انتظار طولانی و خسته کننده، بالاخره به دور دوم کشیده شد. به نظر می رسد در کشوری که همیشه شکار حکومت های مطلقه و زورگو و انحصارطلب بوده است، این تجربه تجربه ای آموزنده بود که باید با دید مثبت به آن نگاه کرد.

عجالتاً هر دو جناح اصلی در رقابت های انتخاباتی این حادثه را به گونه های مختلف تعبیر می کنند، اما آنچه را نباید در وسط تعبیرات آنها فراموش کرد، گام بلندی است که در تاریخ سیاسی کشور ما به نفع دموکراسی و حاکمیت قانون برداشته شد و به نحوی برای مردم این اعتماد را پدید آورد که دموکراسی ساختارهایی در درون خود دارد که می تواند از هر کسی در هر مرجعی بازخواست کند و حساب را در نهایت امر به سود مردم و سرنوشت بهتر مردم رقم زند.

بدآموزی های دور اول انتخابات این نگرانی را به وجود آورده بود که در دروه های بعدی کمتر کسی از ارتکاب رسوایی های به مراتب بیشتر اجتناب خواهد کرد. اما ظاهراً عبرت این انتخابات، به نحوی همه بازی گران سیاسی در افغانستان را متوجه ساخت که در تعاملات دموکراتیک، امکان فریبکاری و تقلب وجود دارد، اما تا زمانی که ساختار و نهاد قانونی بالاتر از خواسته و امیال افراد باشد، بی احتیاطی و بی مبالاتی پیامدهای ناگواری نیز می تواند داشته باشد.

دور دوم انتخابات - رویه ای دیگر

دور دوم انتخابات، رویه دیگری نیز دارد که شاید بتوان در قالب چند سوال به آن توجه کرد:

اول، آیا واقعاً انتخابات، آنچنانکه قانون پیش بینی کرده و آنچنانکه مسئولان امور ادعا می کنند، در موعد مقرر برگزار خواهد شد؟ و آیا مشکلات جوی مانعی خلق نخواهد کرد و آیا تدارکات، امنیت، مدیریت، شفافیت، مشارکت و همه ضرورت های دیگر با این فرصت اندک به درستی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؟ دوم، آیا می توان امیدوار بود که از دل انتخابات دور دوم، حکومتی مشروع و مطلوب بیرون آید؟ آیا گزینه ای وجود دارد که بتواند از سلامت آرای مردم و شفافیت پروسه انتخابات و به میان آمدن یک مدیریت شایسته و سزاوار اطمینان خلق کند؟

سوم، آیا بازی گران قدرت در افغانستان، واقعاً می خواهند که تجربه دموکراسی در کشور ما، با بهایی که در دور اول انتخابات پرداخته شد، به یک حکومت دموکراتیک و کارآ و مردمی منجر شود؟ و آیا سیاستمداران در مبارزات انتخاباتی خویش واقعاً به رأی مردم توجه داشته اند و یا به تقسیم قدرت میان حلقات خاص؟ اگر یکی از طرف های انتخابات احساس کند که بازی در دور دوم سود بالفعلی را که انتظار دارد برایش فراهم نمی سازد، آیا حاضر خواهد شد که باز هم اجازه دهد این پروسه به طور درست و قانونی ادامه پیدا کند و یا باز هم طرح دیگری خواهند ریخت تا در نهایت به یک اداره ائتلافی و مشارکتی میان سهامداران قدرت منجر شود؟

آیا انتخابات به تحولی مثبت منجر خوهد شد

به نظر می رسد دور اول انتخابات به رغم آغاز و دوام ناخوشایند، به هر حال، به فرجامی خوشایند رسید، اما آیا انتظار یک تحول مثبت بعد از انتخابات دوم واقع بینانه خواهد بود؟

نکته ای روشن این است که آنچه انتخابات اول را به ناکامی کشاند، تمایل، نیت یا رفتار افراد خاص نبود، بلکه زمینه و بستری بود که در ساختار اداره و مناسبات جامعه افغانی وجود داشت. این زمینه و بستر با کشانده شدن انتخابات به دور دوم تغییر خاصی نخواهد یافت. بنابراین، برگزاری دور دوم انتخابات، ولو کاملاً شفاف و با مشارکت میلیون ها شهروند همراه باشد، ضمانتی برای ایجاد حکومتی دگرگونه و مدیریت کارامد و سالم خلق نخواهد کرد.

برعلاوه، دور اول انتخابات نشان داد که در افغانستان، مسئولیت پذیری سیاسی ارزش گم شده و مغفولی است که سیاستمداران کنونی بهای زیادی به آن نمی دهند. مبارزات انتخاباتی، دسته بندی ها و زد و بندهای سیاسی، مخارج هنگفت بدون اینکه منبع درآمد آنها معلوم باشد، وعده و وعیدهای کاذب و فریبنده، برنامه های کاری گنگ و تعریف ناشده، بازی های دوگانه «فشاردادن» و «باج گرفتن»، بازی با احساسات قومی و مذهبی و سمتی، ایجاد فضای تهدید و ارعاب تا حد ناامن ساختن عمدی نقاط مختلف کشور، و در نهایت، ارتکاب و اشاعه تقلب و تخلف در سطح ملی و بین المللی، همه و همه بیانگر بی مبالاتی های غیرمسئولانه در فضای سیاسی افغانستان است.

رفتن به دور دوم انتخابات، در موجودیت همچون بازی گران سیاسی، بدون اینکه عبرت و آموزشی از دور اول در کار باشد، خطر حرکت وارونه و قهقرایی را باز هم مطرح خواهد ساخت. به نظر می رسد نیرویی که می تواند سلامت حرکت پس از انتخابات اول را تأمین کند، نه رقیبان اصلی انتخابات، بلکه «جامعه مدنی افغانستان» و «جامعه بین المللی» است. جامعه مدنی افغانستان

جامعه مدنی افغانستان، با وجود اینکه از انسجام و سازماندهی لازم برخوردار نیست، اما در حفاظت از ارزش ها و حقوق دموکراتیک مردم افغانستان نقش ارزنده ای داشته است. اگر اندک صدایی در فضای پرابهام افغانستان به نفع قانونیت و شفافیت و پاسخگویی بلند است، از حنجره جامعه مدنی است. در انتخابات کنونی نیز جامعه مدنی افغانستان، هم در برملا ساختن تخلفات انتخاباتی و هم در پیگیری و رسیدگی به آن نقش مهمی داشت.

سازمان های مدافع حقوق بشر، رسانه ها و شخصیت های مستقل، در امر روشنگری اذهان عامه و رهبری رونند انتخابات به سود مردم از تمام امکانات خود استفاده کردند و به نظر می رسد که بدون انجام این نقش فعال، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در افغانستان کار دشواری بود.

نقش مثبت و موثر جامعه مدنی می تواند نشانه خوبی برای ایجاد و تقویت متغیری دیگر در معادله قدرت افغانستان باشد. این نقش باید جدی تر از قبل مورد توجه قرار گیرد و در دور دوم انتخابات، و ساختاری که در پی آن به وجود می آید، نباید از حضور و نقش فعال جامعه مدنی غفلت شود.

نقش اصلاحگرانه و نظارتی جامعه مدنی یکی از ضمانت های موجود برای اجتناب از ادامه ندانم کاری های سیاسی و یا اقدامات غیردموکراتیک در کشور خواهد بود.

جامعه بین المللی

در ظاهر امر، حضور قدرتمند و تصمیم جدی مراجع بین المللی در امر نظارت، بررسی و رسیدگی به شکایات انتخاباتی و برملاشدن میزان تقلب و تخلف نقش برجسته ای داشته است. برخی از جناح های دخیل در انتخابات، از نقش پررنگ جامعه بین المللی با عنوان «دخالت مستقیم» نیز یاد کردند. اما به هر حال، این سوال مطرح شد که زمامداران و سیاستمداران افغانستان با تعهدات مشخصی که در برابر جامعه بین المللی داشته و با همین تعهدات از جامعه بین المللی درخواست کمک و مساعدت می کنند، آیا باز هم می توانند بدون توجه به ارزش های عام بین المللی به حرکت خود ادامه دهند؟ نادیده گرفتن توقعات و خواسته های بین المللی در واقع چشم پوشیدن از دست کم پنجاه درصد نیروی موثر در معادلات سیاسی افغانستان است. امنیت و اقتصاد افغانستان، به عنوان دو رکن عمده حیات سیاسی و اجتماعی آن، وابسته به کمک های بین المللی است.

به نظر می رسد عمده ترین توقعات جامعه بین المللی به طور مشخص در ارایه طرح و راهکار مشخص برای نیازهای ذیل عنوان شده است: ۱/ مبارزه با تروریزم. ۲/ مبارزه با فساد اداری؛ ۳/ مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر؛ ۴/ هماهنگی و سازگاری با نورم ها و ارزش های معین بین المللی در عرصه حاکمیت قانون، تأمین حقوق بشر و ایجاد حکومت شفاف و پاسخگو.

نظام سیاسی افغانستان، در طول هفت سال گذشته، به رغم حمایت بی دریغ جامعه بین المللی، در رسیدگی به هیچ یک از توقعات بالا، نه تنها موفق نبوده، بلکه سیر انحطاط نیز داشته است. بازی گران سیاسی در عرصه انتخابات کنونی، به هیچ صورت نتوانسته اند بدیل دگرگونه و سزاواری برای جامعه بین المللی نشان دهند.

شائبه تقلب و تخلف در اولین انتخابات ریاست جمهوری نیز به مراتب گسترده تر از انتخابات دوم بود. اما جامعه بین المللی با توجیه مصلحت های دوران انتقال، آن تخلفات را قابل اغماض تلقی کرده و نسبت به آن با تسامح برخورد کرد.

حکومت انتخابی اول، با هر توجیهی که در پنج سال گذشته قابل قبول بود، نمی تواند برای پنج سال آینده، نیز با عین کیفیت قابل قبول باشد. اصرار و جدیت جامعه بین المللی اگر هیچ پیام روشن دیگری نداشته باشد، عجالتاً این پیام را به روشنی و وضاحت رساند.

تاریخ سیاسی جدید افغانستان، هفت سال قبل در هاله ای از تردید و ابهام آغاز شد. کنفرانس بن، گام محتاطانه ای بود که با رعایت و احترام واقعیت های موجود افغانستان، در همان هاله های ابهام و تردید، برداشته شد. پس از هفت سال، اینک فضا به مراتب شفاف تر، چهره ها و واقعیت ها آشکارتر، و مناسبات و روابط شناخته تر اند.

هفت سال گذشته صلاحیت و موثریت افراد و چهره های معین سیاسی را نیز برملا ساخته است. به نظر می رسد دیگر کسی نتواند با ادعای موقعیت اجتماعی، مذهبی و یا سیاسی، از جامعه بین المللی طالب امتیاز شود. نحوه برخورد و موضعگیری های جامعه بین المللی در انتخابات کنونی، نشانه های روشنی از توقعات بعدی جامعه بین المللی را به نمایش گذاشته است.