مخالفت کرزی با برکناری رئیس کمیسیون انتخابات

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، با درخواست برکناری رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان مخالفت کرده است.

بر اساس گزارشها آقای کرزی گفته است که مقامات انتخاباتی بطور قانونی فعالیت کرده و دلیلی برای برکناری آنها نیست.

آقای کزری به بی بی سی گفته است: "پیش از برگزاری انتخابات دور اول یک تعداد از مسوولین بلند رتبه دولت علنا به طرفداری بعضی کاندیداها و مخالفت با کاندیداتوری من موضع گرفتند، اما من آوردن تغییرات را لازم ندانستم و خواستم که آنها آزادی داشته باشند تا برای کاندید دلخواه شان مبارزه انتخاباتی کنند و رای بدهند. حالا هم من فکر می کنم که آوردن تغییرات به خیر انتخابات و حالت کشور ما نیست."

پیشتر عبدالله عبدالله، رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به دور دوم کشیده شده است، تعلیق وظایف سه وزیر و برکناری رئیس کمیسیون انتخابات را به عنوان شرط شرکت خود در دور دوم انتخابات اعلام کرد.

آقای عبدالله خواستار تعلیق وظایف حنیف اتمر، وزیر داخله (کشور)، فاروق وردک، وزیر معارف (آموزش و پرورش) و اسدالله خالد، سرپرست وزارت سرحدات و همچنین جیلانی پوپل، رئیس ارگانهای محلی شده است.

به گفته آقای عبدالله، این مقامهای دولتی در انتخابات بی طرف نیستند و وظایف آنها در روزهای انتخابات باید به حالت تعلیق درآید.

آقای عبدالله گفت که این وزیران کارمندان ادارات تحت امر خود و ریش سفیدان اقوام را تحت عنوان مسائل کاری دعوت می کنند، اما در واقع به آنها "دستور" می دهند که در انتخابات از یک نامزد مشخص حمایت کنند.

آقای عبدالله همچنین بستن مراکز رای گیری را که به گفته او، در آن تقلب گسترده صورت گرفته و به دلیل ناامنی امکان نظارت بر آنها وجود ندارد، به عنوان شرط دیگر مطرح کرد.

نظارت بر کارهای شماری از والی های مناطقی که به گفته او در آنها تقلب صورت گرفته و اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی ۲۹ اسد/مرداد، از دیگر شرایط آقای عبدالله است.

او گفت این شرایط خود را فردا به نهادهای مربوط ارائه می کند و تا روز نهم عقرب/آبان منتظر اجرای آنها و پاسخی "واضح و روشن" به آنها می ماند، اما او نگفت که اگر تا آن زمان این شرایط اجرا نشود پاسخش چی خواهد بود.

این نامزد انتخابات تاکید کرد که این شرایط خود را تنها برای برگزاری شفاف، آزاد و عادلانه انتخابات مطرح کرده است.

آقای عبدالله همچنین گفت که ارتباط خود را با حکومت و کمیسیون انتخابات هم به حال تعلیق درمی آورد و تا زمان اجرای شرایط خود از طریق دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با آنها ارتباط می گیرد.

این در حالی است که محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و از متحدان آقای کرزی در انتخابات، به بی بی سی گفت که شرایط آقای عبدالله پایه حقوقی و قانونی ندارد.

به گفته آقای محقق، تعیین اعضای کمیسیون انتخابات از صلاحیت های رئیس جمهوری است.

مطالب مرتبط