دور دوم انتخابات و سوالهای بی پاسخ

Image caption اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری دوماه طول کشید

اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، مردم و به ویژه حلقات سیاسی در افغانستان را از یک خلسه سیاسی بیرون کرد. انتخابات به دور دوم رفت و اضطراب توام با ترس از اعلام نتیجه انتخابات دست کم برای مدتی کوتاه فرو نشست.

رسانه های داخلی و خارجی تجدید نیرو و برنامه ریزی کردند تا برای پوشش برنامه های انتخاباتی دیگر از رقیبان کم نیاورند، موضوع بحث مجالس سیاسی و سوالات مبهم و مکرر این مجالس عوض شد و سیاست مداران جان تازه گرفتند، مقام های غربی از دور دوم انتخابات استقبال کردند، اما گذشت تنها ۲۴ ساعت نشان داد که افغانستان و مسایل آن به مراتب پیچیده تر از آن است که با راهکارهای معمول و تجربه شده قابل حل باشد. انتقاد ها از کمیسیون انتخابات شدت گرفت و ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله مشروعیت این کمیسیون را برای برگزاری دور دوم انتخابات زیر سوال برد.

آنچه که بعد از انتشار این خبر انتظار می رفت، داغ شدن دوباره تنور مبارزات انتخاباتی و شور و هیجان سیاسی بود.

پس از گذشت چهار روز هنوز خبری از آغاز مبارزات جدی انتخاباتی نیست و اگر تلاشهایی هم شده باشد به چانه زنی های پشت پرده و دیدار های نامزدها با سران اقوام، چهره های سیاسی و رهبران احزاب جهادی است که جزئیات آن مثل همیشه بر مردم پوشیده مانده است.

حالا در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری دور دوم آماده می شود، عبدالله عبدالله برای شرکت در دور دوم شرایطی را مطرح کرده است که انتظار نمی رود برآورده شدن چنین شرایطی آسان باشد.

برکناری رئیس کمیسیون انتخابات و به تعلیق درآوردن وظایف حد اقل سه تن از وزرای کابینه، از جمله شرایط آقای عبدالله است.

Image caption کمیسیون انتخابات تمامی تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات را به مراکز ولایت منتقل کرده است

ظاهراً آقای کرزی با تاکید براینکه کمیسیون انتخابات کارش را درست انجام داده و نیازی به برکناری رئیس آن نیست، به درخواست های مکرر عبدالله برای برکناری او پاسخ منفی داده است. چنین گیر و دار هایی در نخستین روزهای مبارزات انتخاباتی، بار دیگر گمانه زنی ها و سوالات بی جواب را افزایش داد و فضای آکنده از نگرانی را که قبل از اعلام نتایج انتخابات بر فضای سیاسی افغانستان حاکم بود، باز گرداند.

آیا انتخابات برگزار خواهد شد؟

اکنون سوال اصلی این نیست که کدام یک از نامزد ها برنده خواهد شد؟ بلکه سوال اصلی این است که آیا دور دوم انتخابات آنگونه که اعلام شده در ۱۶ عقرب/ آبان برگزار خواهد شد یانه؟ آیا شرایط عبدالله برآورده خواهد شد؟ اگر این شرایط برآورده نشود چه اتفاق خواهد افتاد؟

پاسخ این سوال مهم و اساسی را هیچ کس یا نهادی ندارد. قانون اساسی در این مورد ساکت است. تصمیم های کمیسیون انتخابات را یکی از دو رقیب اصلی نمی پذیرد، آقای کرزی با آنکه رئیس جمهوری است، اما در داستان انتخابات، او پیشتر از آنکه رئیس جمهوری باشد یک نامزد است.

طرفداران آقای عبدالله می گویند باید قبل از برگزاری انتخابات، از شفافیت آن مطمئن باشند. پس باید رئیس کمیسیونی که انتخابات قبلی را برگزار کرد، برکنار شود و کسی مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده بگیرد که مورد قبول هر دو طرف باشد.

اما طرفداران آقای کرزی می گویند کمیسیون انتخابات نتیجه به نفع هیچ یک از نامزدها اعلام نکرده است و انتخابات را بار دیگر برگزار می کند. افزون براین، حتی اگر رئیس کمیسیون انتخابات برکنار هم شود، براساس قانون اساسی، گماردن فرد دیگر به ریاست این کمیسیون باز هم از صلاحیت رئیس جمهوری است.

بحث جدی دیگر این است که اگر آقای عبدالله حاضر به رفتن در انتخابات نشود، چه راه حلی برای این مشکل می توان یافت؟

Image caption زلمی خلیلزاد در زمان ریاست جمهوری جورج بوش سفیر آمریکا در افغانستان و عراق بود نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بود.

به لحاظ قانونی دستور روشنی در این مورد وجود ندارد و این امر حل چنین مشکلی را دشوار خواهد کرد. زیرا به دلیل نبود دستور روشن قانونی، راه برای تفسیرهای متفاوت و مختلف از مواد قانون باز می شود تعبیر و تفسیرهایی که توافق بر سر یکی از آنها اگر نه ناممکن، حد اقل دشوار خواهد بود.

گزینه دولت موقت

یکی از گزینه هایی که با جدیت در میان چهره و طیف های سیاسی مختلف مطرح است، تشکیل یک حکومت موقت حد اقل برای مدت شش ماه است. استدلال طرفداران این طرح این است که برگزاری انتخابات شفاف نیازمند زمان و امکانات بیشتری است و کمیسیون انتخابات نمی تواند در مدت زمان باقی مانده تا ۱۶ آبان یک انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار کند. روز گذشته شماری از افغانها که به نمایندگی از شماری از نهادهای مدنی در هتل انترکانیننتال کابل گردهم آمده بودند با ارائه این طرح از زلمی خلیلزاد خواستند تا برای برون رفت افغانستان از بحران کنونی رهبری اداره موقت را به عهده بگیرد.

در روز های کوتاه خزانی زمان به سرعت می گذرد، صندوقهای رای به مراکز ولایات رسیده است، ولی هنوز کارهای زیادی باقی مانده شاید عده ای کارت های رای خود را آماده کرده اند. اما هیچ رای دهنده ای هنوز مطمئن نیست که روز ۱۶ عقرب تمامی طرف های ملی و بین المللی، صلاحیت تصمیم نهایی را به مردم افغانستان واگذار خواهند کرد.

مطالب مرتبط