گروه بین المللی بحران: کابینه آینده افغانستان محدودتر باشد

حامد کرزی
Image caption آقای کرزی که بر اساس انتخابات بیستم آگوست برنده اعلام شد، در مورد چگونگی تشکیل کابینه آینده خود تحت فشار قرار دارد

گروه بین المللی بحران در گزارشی پیشنهاد کرده است که کابینه آینده افغانستان محدودتر از کابینه قبلی باشد و افراد مرتبط با گروههای مسلح غیرقانونی در آن عضویت نداشته باشند.

گزارش تازه این گروه در حالی منتشر می شود که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده، سرگرم رایزنی در باره تشکیل کابینه جدید خویش است.

گروه بین المللی بحران، که مرکز آن در بروکسل است، درخواست کرده که شمار وزیران کابینه جدید نسبت به گذشته کمتر شود و به افرادی که با گروه های مسلح غیرقانونی ارتباط دارند، اجازه ورود به کابینه داده نشود.

این گروه در بخشی از گزارش خود در باره اعزام نیروی نظامی خارجی به افغانستان هم اظهار نظر کرده و نوشته است تازمانی که فساد در افغانستان ریشه کن نشود، اعزام نیروهای بیشتر و دولت سازی در این کشور، سودمند واقع نخواهد شد.

به نظر نویسندگان گزارش، تلاشهای جهانی در افغانستان زمانی به نتیجه می رسد که اصلاحات اساسی در این کشور به اجرا گذاشته شده باشد.

این گروه همچنین خواستار برگزاری لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی افغانستان با هدف تقویت استقلال و توانایی های قوه قضائیه این کشور شده است.

این گزارش همچنین بر تقویت ادارات محلی افغانستان تاکید ورزیده است.

گروه بین المللی بحران که در زمینه جلوگیری از جنگ و کاهش بحران در سراسر جهان فعالیت دارد، از آمریکا و سازمان ملل خواسته است برای جلب اعتماد مردم افغانستان گام های موثرتری بردارند و در عین حال به بازسازی افغانستان متعهد باشند.

استعفای کای آیده، فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان یکی از پیشنهادهای دیگر این گروه است.

به نظر این گروه، برخورد دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با بررسی انتخابات ماه آگوست گذشته در این کشور منصفانه نبوده است.

این گروه همچنین پیشنهاد کرده است که کمیسیون مستقلی برای بررسی تخلفات انتخاباتی و تحت پیگرد قرار دادن افرادی که دست به تخلف زده اند، تشکیل شود.

در گزارش تاکید شده است افرادی که در تقلب دست داشته اند، چه آنهایی که نامزد بوده اند و چه آنهایی که کارمند کمیسیون انتخابات و یا کارمند دولت بوده اند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

مطالب مرتبط