غیر قانونی بودن فرمان مصالحه ملی در پاکستان؛ تاثیر آن بر زرداری

دادگاه عالی پاکستان روز گذشته رأی داد که فرمان مصالحه ملی که در سال ۲۰۰۷ میلادی از سوی ژنرال پرویز مشرف امضا شده بود غیر قانونی است.

بر اساس فهرستی که مدتی پیش از سوی منابع دولتی منتشر شد بیش از ۸ هزار نفر از مزایای این فرمان استفاده کرده اند که در بین آنان نام تعداد زیادی سیاستمدار و ازجمله اعضای دولت کنونی پاکستان دیده می شود.

این فرمان در‌واقع در چارچوب توافقهای پشت پرده آقای مشرف و آمریکا صادر شد که بر اساس آن، بی‌نظیر بوتو، رهبر فقید حزب مردم پاکستان، اجازه بازگشت به کشور و فعالیت سیاسی را یافت.

وقایع پس از بازگشت خانم بوتو به پاکستان و کشته شدن او تحولاتی را به جریان انداخت که سرانجام به کناره گیری ژنرال مشرف از مقام ریاست جمهوری و زمامداری دولتی غیر نظامی به ریاست آصف علی زرداری، همسر خانم بوتو، منجر شد.

آقای زرداری که خود به اتهام فساد چند سال را در زندان گذرانده بود و از آنجا که از فرمان مصالحه ملی سود برد، همواره تحت فشار بویژه از سوی احزاب مخالف قرار داشت.

رأی دیروز داگاه عالی پاکستان در‌واقع تاییدی بر تصمیم قبلی این دادگاه بود و در عمل امیدهای دولت را از بین برد.

دادگاه عالی پاکستان پیشتر از دولت خواسته بود تا ظرف مدت ۴ ماه توافق پارلمان را از فرمان مصالحه ملی بدست آورد اما دولت موفق به اخذ این حمایت نشد و در نهایت در اواخر ماه ماه نوامبر مهلت دادگاه عالی هم بسر آمد.

امید دولت این بود که شاید بر اثر شرایط کشور و مکانیزمهای تاخیری که در راهکارهای قانونی، حقوقی و قضایی کشور وجود دارد این فرمان به نوعی از دستور کار خارج شده و در این فاصله، یا راه حلی برای این مساله یافت شود و یا شاید کل این موضوع مشمول مرور زمان شده و منتفی گردد.

اما رأی دادگاه عالی پاکستان در عمل این فرمان را ملغی کرد. بر اساس رأی دادگاه، اکنون پروندهای تخلفات ارایه شده به دادگاهها که بسیاری از آن‌ها (تخمین زده می‌شود بیش از ۳۰۰۰ پرونده) منجر به صدور حکم برائت شده می تواند بار دیگر به جریان افتد.

دادگاه همچنین دستور داده تا دولت اقداماتی علیه دادستان پیشین کل پاکستان اتخاذ کند که تلاش داشته بر اساس این فرمان پیگیری پرونده هایی را در دادگاه های سوئیس متوقف سازد.

بر این اساس و با این رأی دادگاه عالی آقای زرداری در موقعیت دشواری قرار دارد و هم‌اکنون احزاب مخالف او را برای استعفا تحت فشار قرار داده اند.

اما این رأی بطور مشخص چگونه می‌تواند بر آقای زرداری و موقعیت کنونی وی تأثیر گذارد؟

در این خصوص اختلاف نظرحقوقی وجود دارد که در کل مربوط به تفسیر بخش هایی از قانون اساسی، بویژه اصول ۴۱- ۶۲- ۶۳ و ۲۴۸ است.

یکی از سؤال های اساسی این است که آقای زرداری با توجه به قرائت قوانین اشاره شده و در چارچوب مزایای ناشی از فرمان مصالحه ملی می‌توانسته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود یا نه؟.

اگر مزایای این فرمان تأثیری در نامزدی وی نداشت، ممکن است لغو آن بالقوه باعث به جریان افتادن پرونده های اتهامی علیه آقای زرداری شود.

اما طبق قانون اساسی پاکستان، رئیس جمهوری در زمان تصدی این سمت از مصونیت قضایی برخوردار است هرچند احزاب مخالف تاکید داشته اند که آقای زرداری از لحاظ اخلاقی باید از این سمت کناره گیری کند.

از سوی دیگر، اگر مشخص شود که مزایای فرمان ملی در نامزد شدن آقای زرداری تأثیر داشته، آنگاه بایستی دید که وضعیت او در سمت ریاست جمهوری چه خواهد بود.

طبق برخی از تفاسیر، از برخی اصول یاد شده بالا در قانون اساسی پاکستان پس از تکمیل روند نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، این روند قابل بازنگری نیست و نمی توان اعتبار آن را زیر سئوال برد.

پاسخ به این سؤالات و نتیجه قرائت های خاص از قوانین بر وضعیت آقای زرداری به تفسیر دادگاه عالی پاکستان از قوانین این کشور بستگی دارد.

اما می توان به چند موضوع مشخص اشاره کرد از جمله اینکه اکنون آقای زرداری در موقعیت شکننده نری، دست کم در مقایسه با چند ماه قبل، قرار دارد بویژه که وی دارای محبوبیت چندانی نیست.

نکته دیگر اینکه با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی پاکستان و به‌خصوص اینکه اکنون آمریکا در نظر دارد استراتژی جدیدی را، با محوریت پاکستان و افغانستان، در منطقه به اجرا بگذارد، آیا احزاب مخالف و مراجع قضایی پاکستان به ایجاد یک بحران سیاسی عمیق در این کشور تمایلی دارند.

این موضوع را نیز نمی توان نادیده گرفت که با توجه به تاریخ پاکستان، این امکان وجود دارد که چنین بحرانی بار دیگر ارتش را به مرکز تحولات سیاسی بکشاند و بار دیگر به روند تازه آغاز شده دموکراسی در پاکستان صدمه بزند.

به هر حال اگرچه بسیاری این رأی دادگاه عالی پاکستان را امری مهم در اثبات استقلال این دادگاه و قوام یافتن دموکراسی در پاکستان ارزیابی می کنند اما خطرات بالقوه این رأی برای کشور را هم نمی توان نادیده گرفت.

مطالب مرتبط