معاون دادستانی کل افغانستان خبر استعفایش را رد کرد

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان
Image caption آقای کرزی در مبارزه با فساد دولتی در افغانستان تحت فشار جهانی قرار دارد

معاون دادستانی کل افغانستان خبر استعفایش را که در برخی از رسانه های داخلی افغانستان منتشر شد، رد کرده است. فضل احمد فقیر یار، معاون دادستانی کل افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل گفت او قبلا درخواست باز نشستگی کرده بود اما درخواست او هنوز پذیرفته نشده است.

برخی از رسانه های خبری پیشتر خبر استعفای معاون دادستانی کابل را منتشر پخش کردند، خبر استعفای معاون دادستانی افغانستان پس از آن منتشر شد که او فهرستی از مقام های بلند پایه دولتی را که متهم به دست داشتن در فساد و اختلاس هستند، در اختیار مجلس نمایندگان قرار داد.

برخی از رسانه ها که خبر استعفای آقای فقیریار را منتشر کردند، آنرا با فهرستی که در اختیار مجلس نمایندگان گذاشته شده، مرتبط دانستند. اما آقای فقیریار درکنفرانس خبری امروزش تاکید کرد که در رابطه با این مساله با هیچ نوع فشاری مواجه نشده است.

در این فهرست، نامهای بیش از بیست تن از مقامات دولت افغانستان، به شمول چندین وزیر برحال کابینه این کشور وجود دارد.

علاوه بر وزرای فعلی و وزرای سابق، نامهای برخی از والی ها نیز در این فهرست دیده شده است.

این اقدام، در نوع خود نخستین برخورد با مقامات ارشد دولتی است که گفته می شود در فساد مالی و اختلاس دست دارند.

او گفت که در این فهرست، نامهای بیش از بیست نفر از مقامات افغان وجود دارد. که بیش از نیمی از آنها وزرای کابینه هستند.

معاون دادستانی کل افغانستان همچنین از موجودیت نامهای حنیف اتمر، وزیر داخله (کشور) و رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه افغانستان در این فهرست خبر داد، ولی تاکید کرد که این دو وزیر در اختلاس و فساد دولتی دست نداشته اند.

آقای فقیریار گفت که نام آقای اتمر به دلیل سوالاتی درمورد اسناد تحصیلی او به پارلمان داده شده و آقای اسپنتا نیز امضایش در پای قراردادی دیده شده که بین وزرارت حج و اوقاف و یک شرکت خصوصی بسته شده و بعدا مشخص شد که در این قرارداد، اختلاس صورت گرفته است.

تلاش بی بی سی برای گرفتن واکنش وزاری خارجه و داخله در این مورد بی نتیجه ماند.

مجلس نمایندگان افغانستان می گوید، آنها به این دلیل خواستار ارسال چنین فهرستی به مجلس شده بودند که اگر این وزرا در کابینه جدید نیز معرفی می شوند، آنها بتوانند در مورد تایید یا رد صلاحیت هایشان به درستی تصمیم گیری کنند.

احمد بهزاد، عضو مجلس نمایندگان به بی بی سی گفت که اگر افراد موجود در این فهرست، بار دیگر از سوی حامد کرزی در کابینه جدید افغانستان معرفی می شوند، مجلس نمایندگان صلاحیت آنها را به عنوان وزیر تائید نخواهد کرد.

دادستانی کل افغانستان می گوید، برای بررسی پرونده های مقامات ارشد دولتی که به اختلاس متهم هستند، دادگاه ویژه ای ایجاد می کند.

افغانستان اخیرا تحت فشارهای گسترده جامعه جهانی قرار داشته تا با فساد موجود در دستگاه دولتی مبارزه کند.

برخی از حامیان بین المللی افغانستان از جمله آمریکا و بریتانیا تهدید کرده اند که در صورت ادامه فساد دولتی، کمک های غیرنظامی خود را به افغانستان متوقف خواهند کرد.

این فهرست در حالی در اختیار پارلمان قرار می گیرد که کنفرانس سه روزه مبارزه با فساد، در کابل به کارش پایان داده است.

یکی از اقداماتی که این کنفرانس بر آن تاکید کرده، "پایان دادن به معافیت های غیرقانونی عاملان فساد و پیگرد قانونی" آنها است.

مطالب مرتبط