رد وزرای پیشنهادی، آرایش جدید سیاسی و بیم بحران تازه

مجلس نمایندگان افغانستان

رد هفده نفر از 24 وزیر پیشنهادی حامد کرزی از سوی پارلمان، رویداد بی سابقه در طی 8 سال گذشته بوده است.

این موضوع قبل از هر چیز، عمق و پیچیدگی تعامل سیاسی در حوزه قدرت در افغاستان کنونی را نشان می دهد.

این رویداد را از سه زاویه می توان مورد بررسی قرار داد: تأثیر فشارهای سیاسی اپوزیسیون، بازی دوگانه حامد کرزی و ادامه چالشهای میان دو قوه.

صورت بندی چهره تازه ای از اپوزیسیون

حوادثی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، بدگمانیهای سیاسی و بی اعتمادی های اجتماعی نسبتا وسیعی را نسبت به موقعیت سیاسی و جایگاه اجتماعی حامد کرزی پدید آورد.

از همین رو، علاوه بر "جبهه ملی"، عناصر منفرد و نیروهای سیاسی دیگر که حتی قبلا روابط خوبی با کرزی داشتند، در صف مخالفان او قرار گرفتند. این نیروها به ویژه آنانی که پس از برنده اعلام شدن کرزی به توافق و داد و ستد سیاسی خاصی با وی دست نیافته اند، به نحوی در جرگه اپوزیسیون وی قرار گرفته اند و این جرگه، در مجموعه پارلمان با چهره و تأثیرگذاری های روشن تر نشانی می شوند.

رد 17 وزیر پیشنهادی کرزی، بیان روشنی از تأثیرگذاری و پاسخ سیاسی این نیروی مخالف در مقابل کرزی تعبیر می شود که البته، در این گیر و دار سیاسی، جبهه ملی می کوشد بیشترین سود سیاسی و موثرترین مانور قدرت را نصیب خود کند.

جبهه ملی از عناصر باقی مانده با محوریت عبدالله عبدالله، می کوشد چهره تازه و قدرت جدیدی در عرصه چانه زنی سیاسی از خود نشان دهد. عدم توفیق حامد کرزی در جلب نظر و حل مشکلات پس از انتخابات میان خود و این جبهه جدید، نشان از عزم این جبهه و آرایش تازه سیاسی آن در مقابل جناح حامد کرزی و تحت فشار قرار دادن او، با استفاده از مجاری مهمی چون پارلمان و یا ابزارهای فشار دیگری چون مبارزه سیاسی و مدنی، دارد.

این که جبهه ملی و رهبری آن چه میزان توان و ظرفیت تأثیرگذاری در داخل پارلمان دارد، موضوع دیگری است ولی آنچه مهم است این است که حوزه تعامل سیاسی در رویکرد جدید، شاهد دگردیسی تازه ای است که در فرایند آن، طیف جدیدی از اپوزیسیون بالفعل و بالقوه در حال صورت بندی است. و جبهه ملی در آرایش جدید خود می تواند از این امکان بهره سیاسی لازم را ببرد.

حامد کرزی وبازی ظریف دوگانه

حمایت اکثر رهبران سیاسی و جهادی از حامد کرزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری با خواسته ها، توافقات و انتظارات خاصی صورت گرفته بود که آقای کرزی را با حجم گسترده ای از محدودیتها و مطالبات قرار می داد.

بخشی از این وعده ها و توافق ها، معرفی سهمیه ای وزرا در کابینه بود. به نظر می رسد حامد کرزی با معرفی آن گروه از وزرای سهمیه ای، به نوعی بازی دوگانه دست زده است.

او از یک سو با معرفی این افراد، تعهد صوری خود را درمقابل حامیان و متحدان خود به نوعی به اجرا گذاشت و از جانب دیگر، با عدم حمایت جدی از این وزرا در پارلمان، در شکست، تضعیف و حتی تحقیر سیاسی حامیان خود نیز، به صورت غیر مستقیم تاثیر داشت.

اگر حامد کرزی در حمایت از این گروه از وزرای معرفی شده، جدی می بود با توجه به سابقه و تجربه چانه زنی های مخصوصی که به صورت یک رویه سیاسی با نیروهای درون پالمان درگذشته به اجرا می گذاشت، می توانست پیشاپیش زمینه جلب آرای لازم را برای وزرای مورد نظر فراهم سازد. چنانکه گمان می رود این موضوع در موفقیت وزرایی چون حنیف اتمر، فاروق وردک و عمر زاخیل وال اتفاق افتاده باشد.

بعید نیست که حامد کرزی از نتیجه رأی پارلمان چندان ناراضی نباشد. چرا که با رد اکثریت مطلق وزرایی که از سوی متحدان او معرفی شده بودند، اولا، به نحوی موجب تضعیف سیاسی متحدان پر مدعای خود شد، دوم اینکه، این عناصر را بیشتر از گذشته به خود و حمایت از خود نیازمند ساخت، و سوم اینکه زمینه تنش، فاصله و فرسایش سیاسی آنان را با رقبا و جناح مخالف خود، بیشتر کرد.

افزون بر همه اینها به معترضان، منتقدان و مخالفان خود نیز چراغ سبز داد که حمایت او از جناح موسوم به "جنگ سالاران" و "رهبران جهادی"، چندان عمیق و جدی نیست و راه برای پذیرش و پرورش سایر نیروها در دولت او باز است.

ادامه چالش های دو قوه

در چهار سال گذشته، دو قوه مجریه و قانونگذار، سیر پرتنشی را پشت سر گذاشته است. بارها و در موارد مختلف، شاهد چالشهای پردامنه ای میان این دو رکن دولت بوده ایم.

شناخته شده ترین رویه سیاسی معمول در روابط میان اعضای پارلمان و رئیس جمهوری، داد و ستد های ویژه برای حل و فصل مخالفت ها و منازعات مانند رأی گیری وزرا و یا حمایت های پارلمانی از مسایل مختلف مورد نظر قوه اجرایی و به ویژه شخص رئیس جمهوری بوده است که تقریبا به صورت یک سنت سیاسی در آمده است.

اعضای پارلمان و رهبری آن، چه به صورت فردی و چه به صورت جناحی، کوشیده اند و می کوشند به عنوان یک نیروی "بازدارنده" در مقابل قوه اجرایی عمل کنند.

این عمل هرچند در ماهیت خود، یک رویه دمکراتیک است اما تجربه عمل و بینش نیروهای موجود در پارلمان نشان دهنده آن است که این نیروها از اختیارات قانونی و نفوذ سیاسی خود عمدتا در جهت تأمین امتیازات سیاسی و تعقیب هدفهای صوری و شخصی خویش سود جسته اند.

در جریان رأی دادن به وزرای پیشنهادی حامد کزی، به نظر می رسد که بیش و پیش از آن که اهداف، مصالح و معیارهای کلان ملی و یا شایستگی وزرای پیشنهادی مورد نظر باشد، ملاحظات سیاسی - قومی، رقابتها و اهداف جناحی و امتیاز طلبی های فردی، گروهی و مادی در اولویت قرار داشته است.

فرصتهای محدود و ضرورت عقلانیت سیاسی

آنچه از برآیند ماجرای رد وزرای پیشنهادی توسط پارلمان و فرسایشی شدن این پدیده گفتنی است این است که مطمئنا خطر فراگیر شدن هرنوع چالش سیاسی و منازعات فزاینده میان پارلمان و قوه مجریه و رشد و گسترش صف بندیهای منازعه جویانه جناحی، به هر دلیل و با هر بهانه و استدلالی که صورت بگیرد، خطری است که بحران نظامی - سیاسی موجود و آینده ناروشن ملی را به چالشهای بیشتر و فرسایش فزونتر سوق خواهد داد.

این درحالی است که دولت از یک طرف با موجی از نا امیدی و بی اعتمادی مردم مواجه است. از سوی دیگر با رشد روزافزون دشمن خطرناک و جراری مانند طالبان و القاعده روبرو است. علاوه بر اینها تردیدها و کاهش اطمینان متحدان بین المللی افغانستان چالش مهم دیگری است که همین حالا نیز دولت افغانستان را در تنگنای سختی قرار داده است.

همه این عوامل نشان می دهد که چنانچه رهبران و بازیگران سیاسی در افغانستان از منطق سیاسی، درک عقلانی بحران و درایت و خرد مدیریتی برای بهره برداری از فرصت باقیمانده، برخوردار نشوند، بدون شک تنها و آخرین فرصت دولت سازی، صلح و رشد و ثبات سیاسی، تأمین آزادی و استقرار دمکراسی را از دست خواهند داد؛ فرصتی که به زودی و آسانی تکرار شدنی نخواهد بود.

مطالب مرتبط