شورای ملی افغانستان اختیارات و ساختار

Image caption موضع گیری های اعضای مجلس تا حد زیادی متاثر از گروه بندی قومی آنان است

حدود ۳۲ سال پس از تعطیل شورای ملی سابق افغانستان، شورای جدید این کشور روز ۲۷ قوس/آذر ۱۳۸۴ خورشیدی، با تفاوت‌های زیادی با شورای سابق آغاز به کار کرد.

مجلس سابق در پی کودتای ۲۶ سرطان/تیر ۱۳۵۲ خورشیدی محمد داوود خان علیه پسر عمویش محمد ظاهر، شاه سابق تعطیل شد و تا سال ۱۳۸۴ انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار نشد.

شورای ملی کنونی، به ویژه مجلس نمایندگان به نظر اعضای آن ظرف چهار سال گذشته، علی‌رغم انتقادهایی که مطرح شده، کارهای زیادی هم در زمینه قانونگزاری و هم در عرصه نظارتی انجام داده است.

بررسی صلاحیت‌های نخستین کابینه حکومت منتخب حامد کرزی، رئیس جمهوری در زمستان ۱۳۸۴ از نخستین کارهای مهم مجلس بود و مجلس پس از آن چندین وزیر آقای کرزی را استیضاح و شماری از آنان را رد صلاحیت کرد.

اما رد صلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای کرزی در دوازدهم جدی/دی امسال از سوی مجلس نمایندگان برای بسیاری‌ها غیرمنتظره و حتی شگفت بود.

رد صلاحیت این وزیران، که شماری از آنان افراد با نفوذ و قدرتمندی شمرده می شوند، توجه بسیاری را به صلاحیت‌ها و نقش مجلس در زمینه های سیاسی و نظارتی مجلس جلب کرد.

صلاحیت های مجلس نمایندگان

هرچند مجلس نمایندگان کنونی مانند مجلس نمایندگان دهه دموکراسی (۱۳۴۴-۱۳۵۲) اختیارات کافی ندارد، اما حضور گروه‌های مختلف سیاسی در آن تا حدی بر قدرت مانور آن افزوده است.

Image caption مصطفی کاظمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در انفجاری در بغلان کشته شد

ماده ۹۰ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۲ خورشیدی) این صلاحیتها را به شورای ملی (هر دو مجلس) داده است:

"۱- تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی."

"۲- تصویب پروگرامهای انکشافی (عمرانی) اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی."

"۳- تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه (وام)."

"۴- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن."

"۵- تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن."

اما ماده ۹۱ این قانون صلاحیت‌های ویژه ای به مجلس نمایندگان داده است:

"۱- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی."

"۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام‌های انکشافی و بودجه دولتی."

"۳- تایید یا رد مقرری‌ها(انتصاب ها) مطابق به احکام قانون اساسی".

همین صلاحیت‌های اختصاصی مجلس نمایندگان، به ویژه بند اول این ماده قانون اساسی دست مجلس نمایندگان را برای بررسی، رد یا تائید صلاحیت‌های وزیران باز گذاشته و اعضای کابینه را در برابر مجلس پاسخگو کرده است.

ترکیب اعضای مجلس نمایندگان

نمایندگان مجلس با استفاده از همین صلاحیت‌های خود بر ترکیب اعضای کابینه از لحاظ جنسیتی، قومی، مذهبی و سیاسی اعمال نفوذ و زمینه را برای مشارکت گروه‌های مختلف در قدرت هموار می کنند.

Image caption سیزده کرسی مجلس نمایندگان در حال حاضر خالی است

هرچند برخی جهت گیری اعضای مجلس بر اساس مسائل قومی، مذهبی و جنسیتی را نادرست می دانند، اما برخی دیگر حضور اقوام و مذاهب مختلف در کشور را واقعیت‌هایی می دانند که در بدنه قدرت سیاسی باید بازتاب داده شود.

برخی از سیاستمداران ترکیب جنسیتی، قومی و مذهبی خود اعضای مجلس نمایندگان را هم مبتنی بر همین واقعیت‌ها و از دستاوردهای عمده نظام جدید می دانند. به نظر آنان تاکید بر حفظ چنین ترکیبی ریشه در مشکلاتی دارد که در گذشته وجود داشته است.

مجلس نمایندگان در دهه دموکراسی هم ترکیبی تقریباً مشابه به ترکیب مجلس کنونی داشت، اما از هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نبود. ولی در قانون اساسی جدید به صراحت قید شده است که ۲۵ درصد اعضای مجلس نمایندگان باید زن باشند و همه اعضا باید بر اساس تناسب نفوس(جمعیت) ولایت‌ها (استان‌ها) انتخاب شوند.

پیش از این اقلیت‌های قومی انتقاد داشتند که سهم آنها در مجلس و نهادهای دولتی به تناسب جمعیت آنها نیست و اقوام بزرگتر از خلا قانونی در این زمینه به نفع خود استفاده می کنند.

در حال حاضر از ۲۳۶ عضو مجلس نمایندگان به گفته یک عضو مجلس ۶۴ زن و ۱۷۲ مرد هستند، اما در باره ترکیب قومی اعضای مجلس هیچ‌گونه آمار رسمی وجود ندارد و منابع رسمی حاضر به اظهار نظر در این مورد نیستند.

صندلی های خالی

Image caption بیست و پنج درصد کرسی های مجلس سهم ثابت زنان است

یکی از زنان عضو مجلس نمایندگان به خارج رفته و دیگر باز نگشته و عضویت خانم ملالی جویا هم به دلیل آنچه اهانت او به مجلس نمایندگان تلقی شد، به تعلیق درآمده است و یازده عضو مرد این مجلس در چهار سال گذشته کشته شده اند، اما تا حال کسی به عوض آنها به مجلس راه نیافته است.

اگر چه در قانون گفته شده که اگر یکی از اعضای مجلس کشته شود یا استعفا کند و یا به هر دلیلی دیگر نتواند به کارش در مجلس ادامه دهد، باید فردی که در انتخابات پس از او رای بیشتر به دست آورده وارد مجلس شود.

اما پس از کشته شدن یک عضو مجلس پیش از آغاز کار مجلس در سال ۱۳۸۴، مجلس تصمیم گرفت که هیچ کسی از این طریق نباید وارد مجلس شود. به نظر اعضای مجلس، ورود افراد از این طریق باعث می شود که نامزدهایی که شانس ورود از این طریق به مجلس را دارند، در پی قتل نمایندگان مجلس شوند.

تا حال راه حل دیگری هم برای پر کردن کرسی‌های اعضای کشته شده مجلس نمایندگان، پیشنهاد نشده، به دلیل این که این کار نیاز به تغییر قانون اساسی در این زمینه دارد.

گروه‌های پارلمانی

احمد بهزاد، عضو مجلس نمایندگان می گوید ترکیب قومی، مذهبی و جنسیتی اعضای مجلس بر موضع گیری‌های اعضای مجلس هم تاثیرگذار است.

هر چند در حال حاضر هیچ گروه رسمی پارلمانی در داخل مجلس نمایندگان وجود ندارد، اما به گفته آقای بهزاد، گروه بندی‌های سیاسی و حتی موضع گیری احزاب سیاسی هم تا حد زیادی تحت تاثیر ترکیب‌های مختلف اعضای مجلس قرار دارد.

در وبسایت رسمی مجلس نمایندگان از چهار گروه پارلمانی به نام های استقلال ملی (۲۳ عضو)، نظارت ملی (۲۴ عضو)، افغانستان (۴۷ عضو) و ترقیخواه (۲۲ عضو) نام برده شده است.

Image caption یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان

اما آقای بهزاد از دو گروه دیگر به نام های راه سبز و خط سوم یاد کرد، ولی به گفته او به دلیل این که تعداد اعضای آنها به ۲۱ نفر، که در اصول وظایف داخلی قید شده، نرسید، منحل شدند، هر چند فعالیت‌های این گروه‌ها تا حال به گونه غیررسمی ادامه دارد.

بسیاری از این گروه‌های پارلمانی در بیانیه‌های خود گفته اند که هدف آنها جمع کردن دیدگاه‌های مختلف در مجلس و سازماندهی آنها در یک گروه قویتر است، ولی در واقع این گروه‌ها نتوانسته به این هدف خود برسند.

هیات اداری

رئیس مجلس نمایندگان در افغانستان برای یک دوره کاری (پنج سال ) انتخاب می شود و در حال حاضر محمد یونس قانونی از رهبران جبهه شمال که نخستین انتخابات ریاست جمهوری از حامد کرزی شکست خورد، ریاست مجلس را به عهده دارد.

اما معاونان و منشیان (دبیران) مجلس هر سال یک بار انتخاب می شوند و در حال حاضر میرویس یاسینی نائب اول، امان الله پیمان، نائب دوم، محمد صالح سلجوقی، منشی و عبدالستار خواصی نائب منشی هستند.

مجلس سنا

مجلس سنای افغانستان ۱۰۲ عضو دارد که مطابق قانون، ۳۴ عضو آن از سوی رئیس جمهوری برای پنج سال انتصاب می شوند و ۳۴ عضو دیگر آن از میان اعضای شوراهای ولایتی ۳۴ ولایت این کشور برای چهار سال انتخاب می شوند.

همچنین ۳۴ عضو دیگر سنا از میان اعضای شوراهای ولسوالیهای (شهرستان) ولایات برای سه سال انتخاب می شوند. اما در دور نخست این مجلس به دلیل این که شوراهای ولسوالی ها تشکیل نشده بودند، این اعضا هم از سوی شوراهای ولایتی انتخابات شدند.

Image caption صبغت الله مجددی، رئیس مجلس سنا

رئیس کنونی سنا در حال حاضر صبغت الله مجددی، نخستین رئیس جمهوری دولت مجاهدین است که از سوی رئیس جمهوری کنونی به عضویت این مجلس منصوب شده است.

مجلس سنا در مقایسه با مجلس نمایندگان صلاحیت‌های کمتری دارد، اما به جز برخی موارد ویژه، تقریباً همه مصوبات مجلس نمایندگان در زمینه قانونگزاری نیازمند تصویب مجلس سنا نیز هست.

سنا صلاحیت استیضاح و رد صلاحیت وزیران و دیگر مقامهای اجرایی را ندارد. البته این مجلس می تواند در برخی موارد بر کار آنان نظارت کند و همچنین آنان را در نشست‌های پرسش و پاسخ فرا خواند.