مبارزه با فساد و ساده ‌سازی مقررات در وزارت تجارت افغانستان

Image caption فساد پس از امنیت، بزرگتر چالش در برابر دولت افغانستان است

وزارت تجارت افغانستان اعلام کرده که ظرف یک ماه آینده مدت طی مراحل صدور مجوزهای تجارتی و مدارک مربوط به کالاهای صادراتی را از چند هفته به یک روز کاهش دهد. فساد اداری و مالی در افغانستان، بعد از امنیت، به یکی از بزرگترین چالشها در برابر حکومت این کشور مبدل شده است.

غلام محمد ییلاقی، سرپرست وزارت تجارت، می گوید برای مبارزه موثر با فساد و جلوگیری از بوروکراسی، مقررات و قوانین بخش تجارت تا حد ممکن ساده می شود.

آقای ییلاقی گفت درکنار این کار تدابیر مشخصی برای شناسایی کارمندان ادارات وزارت تجارت که آلوده به فسادند، روی دست گرفته شده است.

سرپرست وزارت تجارت گفت: "ما یک خط مستقیم تلفنی (به مسئولین ارشد وزارت) را به اطلاع دوستان رساندیم و در عین حال صندوق شکایتی وجود دارد، نشانی ایمیلی هم وجود دارد. هر کسی از تاجران و مراجعه کنندگان وزارت تجارت اعتراض و شکایتی داشته باشد، می تواند با من در میان بگذارد."

آقای ییلاقی افزود: "به آنها وعده می دهم که ظرف ۲۴ ساعت مساله بررسی و کنترل می شود و به عاملین آن اگر مساله واقعیت داشته باشد، جزا داده می شود و مشکل شان حل خواهد شد."

تاجران افغان از این طرح حمایت کرده اند، ولی نگرانند که این تعهدات، تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.

حاجی رحم الدین، از بازرگانان ولایت قندهار گفت بازرگانان افغان از میزان بالای فساد و کاغذپرانی ها در ادارات وزارت تجارت به ستوه آمده اند.

او گفت: "به نمایندگی از تاجران، از جناب وزیر جدا تقاضا دارم که شمار امضا ها را کم کند. در هر گمرک و مستوفیت (اداره امور مالی ولایت ها) و خود وزارت تجارت که داخل می شویم، باید دهها امضا بگیریم. این چه معنی دارد؟"

حاجی رحم الدین افزود: "اگر ده امضا گرفته شود، باید ده بار رشوه بدهیم و به همین شکل میزان رشوه بالا می رود. شورای تاجران ما فیصله کرده که اگر هرکارمندن وزارت تجارت رشوه بخواهد، نام و مشخصات او را به اطلاع شخص وزیر تجارت می رسانیم."

مقام های وزارت تجارت می گویند برای مبارزه موثر با فساد، شماره های ویژه تلفن و صندوق های شکایات ایجاد شده و ادارات محلی این وزارت به شدت کنترل خواهند شد.

در چند سال گذشته تجار افغان، از اخاذی ها در شاهراه ها و پیچیدگی قوانین و مقررات این وزارت شاکی بوده اند.

یاسین عثمانی، رئیس اداره مبارزه با فساد افغانستان، که در این نشست در وزارت تجارت حضور داشت، گفت هنوز بسیاری از ادارات محلی وزارتخانه ها از محتوای استراتژی مبارزه با فساد اطلاع ندارند.

آقای عثمانی از مقام های وزارت تجارت مصرانه خواست که این استراتژی را در ادارات مربوط این وزارت به اجرا گذارند.

آقای عثمانی گفت: "از انفاذ این استراتژی بیش از یک و نیم سال می گذرد. یقین دارم که همین استراتژی در دسترس دوستان ما در ولایات قرار نخواهد گرفت. من مطمئنم که اکثریت دست اندرکاران مسئول ما از محتویات این استراتژی آگاهی ندارند."

او افزود: "اگر مطابق استراتژی عمل صورت می گرفت به شما اطمینان می دادم که امروز این قدر اتهامات به دولت بسته نمی شد. من یک بار دیگر از تمام مقامات توقع می کنم که احکام این استراتژی را هر شکلی که می شود، به آگاهی مسئولین امور خود برسانند" ظرف هشت سال گذشته فساد در افغانستان به شدت اوج گرفته است. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، افغانستان در سطح جهان، از لحاظ آلودگی به فساد، در میان کشورهای جهان مقام دوم را دارد. در پی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگوست گذشته جامعه جهانی، حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور را به شدت تحت فشار قرار داد تا با فساد گسترده در این کشور مبارزه کند.

این که تا چه حد فشارهای جامعه جهانی و برنامه های حکومت افغانستان در مبارزه با فساد در افغانستان موثر واقع خواهد شد، باید منتظر ماند.

مطالب مرتبط