"قانون مصالحه ملی" و چند پرسش

طالبان

برخی رسانه ها از جمله روزنامه گاردین چاپ بریتانیا اخیرا گزارش داده اند که قانون جنجالی "منشور مصالحه و آشتی ملی" را که در سال ۲۰۰۷ توسط مجلس نمایندگان و سنای افغانستان به تصویب رسیده بود، در روزهای قبل از کنفرانس لندن به طور ناگهانی و بی سر وصدا در جریده رسمی دستگاه قضایی افغانستان منتشر شده است.

انتشار یک قانون در جریده رسمی، آخرین مرحله برای انفاذ یک قانون تصویب شده در افغانستان است.

"منشور مصالحه و آشتی ملی" طرحی جنجالی است که در جنوری (ژانویه) ۲۰۰۷ توسط هر دو مجلس افغانستان تصویب شد و عملا رهبران جهادی و دیگر کسانی را که متهم به ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته هستند را از محاکمه و بازپرسی معاف می کند.

اگرچه حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، این "منشور" را، پس از آن که گزارش برخی اصلاحات در آن وارد شده، در مارس ۲۰۰۷ توشیح کرد، اما این قانون در جریده رسمی انتشار نیافت و به همین دلیل تا اکنون سرنوشت آن معلوم نبود.

"منشور مصالحه و آشتی ملی" که بسیاری از تحلیلگران آن را طرحی برای حفاظت از رهبران جهادی افغانستان می دانند، با یک اکثریت ناچیز در پارلمان افغانستان، و در واکنش به گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۷ تصویب شد. این گزارش ضمن انتقاد از کندی روند بازسازی در افغانستان به شدت به رهبران جهادی تاخته و آنها را متهم به ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر کرده بود.

اولین ماده این منشور دوازه ماده ای خواستار ارج گذاری به "جهاد، مقاومت و مبارزات برحق" مجاهدین شده و آن را از افتخارات بارز ملی افغانستان می شمارد. در این ماده از قانون خواسته شده که از" سنگرداران جهاد تقدیر شود و در چوکات (چارچوب) نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هر گونه تعرض مصؤن بمانند."

ماده دوم، مفاد این قانون را به تمامی گروههای درگیر تعمیم داده و می گوید: " تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند."

ماده سوم این قانون به گزارش دیده بان حقوق بشر اشاره دارد و آن را بی اساس می خواند:" گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که در باره رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید."

ماده چهارم می گوید تمام کسانی که در مخالفت مسلحانه با دولت افغانستان قرار دارند در صورت پیوستن به پروسه مصالحه ملی، و احترام به قانون اساسی "از مزایای مفاد دوم این منشور (معافیت از تعقیب عدلی و حقوقی) برخوردار میشوند." این قانون تاکید می کند که هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نیست که میتواند اشاره به گروههای طالبان نیز باشد.

اما در این سند، که بسیاری از کارشناسان قانون آنرا در تناقض با کنوانسیون بین المللی تصویب شده توسط حکومت افغانستان می دانند، هیچ سخنی از رنج مردم افغانستان که حقوق انسانی اولیه آنها در سالهای جنگ به طور سیستماتیک نقض شده، گفته نشده است و نه هم ذکری از اجرای عدالت برای کسانی رفته که در جنایات جنگی که توسط گروههای مختلف مجاهدین طالبان و یا رژیمهای کمونیستی، اعضای خانواده خود را از دست داده اند.

در همین رابطه اخیرا نیز سازمان حقوق بشری عفو بین الملل از رئیس جمهوری افغانستان و پارلمان این کشور خواسته است تا قانون جنجالی عفو ناقضان حقوق بشر را فورا به حالت تعلیق درآورند. عفو بین الملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر این باورند که تصویب این قانون تلاشی است برای دادن پوشش قانونی به ناقضان حقوق بشر از جمله طالبان. سام ظریفی مدیر امور آسیا و اقیانوسیه در سازمان عفو بین الملل گفت که حامیان این قانون، باید بدانند که هیچ کس نمی تواند خواست مردم افغانستان برای اجرای عدالت و حسابدهی را نادیده بگیرد.

به عبارت دیگر این منشور از مردم افغانستان و قربانیان نقض حقوق بشر و جنایات جنگی می خواهد که رهبران مجاهدین را قهرمانان ملی تلقی کنند و از زیر سوال بردن عملکردهایشان خودداری ورزند.

انتشار منشور جنجالی مصالحه در جریده رسمی در حالی صورت می گیرد که سال گذشته رئیس جمهور افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که او هرگز این قانون را امضا نکرده است.

از سوی دیگر ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان می گوید: "در صورتی که رئیس جمهور با مصوبه‌ شورای ملی موافقه نداشته باشد می‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که مجلس نمایندگان آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده نافذ می‌گردد."

براد آدامز، رئیس بخش آسیای دیده بان حقوق بشر می گوید این قانون به مثابه "گریز حکومت از مسئولیت تحقیق و تعقیب عدلی جنایات است." آقای آدامز می گوید:" رئیس جمهوری افغانستان مصرانه خواستار تحقیق درباره تلفات غیرنظامی در جنگ می باشد، اما قربانیان جنگهای پیشین نیز شایسته حفاظت از حقوقشان هستند."

رئیس بخش آسیای دیده بان حقوق بشر خاطر نشان می سازد که اگرچه منشور مصالحه ملی متهمان به جنایات جنگی را از محاکمه توسط حکومت معاف می کند و حق افراد برای به محکمه کشاندن متهمان محفوظ است، اما عملی شدن این قانون باعث خواهد شد که مردم "با توجه به موجودیت فرهنگ معافیت از جزا و ترس از اقدامات تلافی جویانه متهمان قدرتمند"، به صورت انفرادی از آنها شکایت نکنند.

تجربه آفریقای جنوبی

منشور مصالحه ملی از جمله الگوهای پیشنهادی خود به طرحی با نام مشابه در آفریقای جنوبی اشاره کرده که منظور آن کمیسیون حقیقت یابی و مصالحه (Truth and Reconciliation Commission) در آن کشور است.

تجربه آفریقای جنوبی تجربه نسبتاً موفقی است. این کشور لایحه ای را تحت عنوان "لایحه ارتقاء مصالحه و وحدت ملی ۱۹۹۵ " تهیه و تصویب کرد و با دقت به تدوین دستورالعمل های ویژه ای برای تشکیل کمیسیون و کمیته های روند کشف حقیقت و ارتقاء آشتی ملی پرداخت.

Image caption نلسون ماندلا 28 سال به دلیل مبارزه با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی در زندان بود و بعد از آزادی رئیس جمهوری این کشور شد

اما در آفریقای جنوبی آشتی و مصالحه ملی از مسیر "کشف حقیقت" در کنار "اجرای عدالت" جریان یافت به این معنا که کمیته عفو و کمیته پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنها نیز همزمان با جریان کشف حقیقت فعالیت می کردند.

باید به این نکته توجه کرد که در آفریقای جنوبی، شرط عفو افراد دخیل در نقض حقوق بشر یا جنایات جنگی در دوران آپارتاید، اعتراف کامل آنها به اعمالی بود که آنها با انگیزه سیاسی (و نه فردی) انجام داده بودند.

واضح است که هدف عمده از این امر، دست یافتن به تصویر حقیقی آنچه بود که در دوره بعد از آپارتاید رخ داد که از لحاظ تاریخ کشور آفریقای جنوبی و دوره آپارتاید از اهمیت به سزایی برخورددار است، چرا که هر دوره از تاریخ یک کشور، باید آنطور که هست - خوب یا بد - نگاشته شود.

کمیسیون حقیقت یابی و وحدت ملی آفریقای جنوبی، برای عفو افراد دخیل در نقض حقوق بشر در دوران آپارتاید، دو شرط عمده و منطقی را مد نظر قرار داد. شرط بازگویی کامل حقیقت که به عهده فرد ناقض حقوق بشر است و شرط دیگر، پرداخت غرامت، ترمیم و احیا حیثیت مدنی قربانیان، که از جمله مسئولیت های کمیسیون است.

اقدامات احساساتی

تصمیم حکومت آقای کرزی برای انتشار منشور آشتی ملی در جریده رسمی، بی ارتباط با برنامه مصالحه با طالبان و تشویق آنها به ترک خشونت نمی تواند باشد.

البته طالبان قبلا این تلاشها را "پوچ و مضحک" خوانده و آن را رد کرده اند.

وحید عمر سخنگوی حامد کرزی نیز در گفتگو با رسانه ها هرگونه ارتباط بین انتشار منشور مصالحه درجریده رسمی و برنامه تماس با طالبان را رد کرده است.

او همچنین افزود که قانون مصالحه و آشتی ملی "مدتها پیش" از برنامه صلح با طالبان تصویب شده است.

بسیاری از افغانها برخی از برخوردهای حکومت و جامعه بین المللی با قضایای افغانستان و بخصوص در رابطه با تامین صلح و امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی را برخوردهایی احساساتی و تا حدی عجولانه می دانند.

تطبیق قانون جنجالی عفو متهمان به جنایات جنگی حق یک ملت را در آنچه که به یک قمار سیاسی شباهت دارد نادیده می گیرد.

شماری از تحلیلگران بر این باورند که نه برنامه هایی مثل مصالحه و ادغام طالبان در زندگی ملکی و نه تطبیق قوانینی جنجالی مانند منشور آشتی، می تواند طالبان را به ترک خشونت تشویق کند. برعکس قانونی شدن منشور عفو متهمان به جنایات جنگی بالقوه می تواند حمایت بیشتر مردم در سطح ولسوالی ها را نسبت به طالبان جلب کند.

فراموش نباید کرد که گروه نوپای طالبان در سال ۱۹۹۴ به رهبری ملا محمد عمر، پس از آن مورد حمایت مردم محلی قرار گرفت که این گروه بر ضد یک فرمانده محلی ظالم در قندهار شورش کرد و او را به قتل رساندند.

اکنون، 9 سال پس از سقوط رژیم طالبان، به اعتراف مقامات ناتو، بسیاری از مردم محلی به این دلیل از طالبان حمایت می کنند که از فساد اداری گسترده، سیستم قضایی ناتوان و فرهنگ معافیت از مجازات مقامات دولتی بیزارند. قانونی شدن این فرهنگ معافیت از جزا از طریق تطبیق رسمی منشور مصالحه ملی می تواند منجر به گرایش بیشتر به طالبان بخصوص در میان کسانی شود که به نحوی قربانی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در دهه های گذشته بوده اند.

از سوی دیگر، مشکل است بتوان درک کرد چرا دولت آقای کرزی تصور می کنند که می توانند طالبان را با این برنامه ها و پاداش پولی بخرند، در حالی طالبان به گفته مقامات نظامی ناتو در ۳۳ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان "یک دولت درسایه" تشکیل داده اند و ادارات شبه دولتی خاص خود، بخصوص محاکم و قضا را در این مناطق اداره می کنند.

از سوی دیگر طالبان با آنکه می دانند از نظر نظامی قادر به بازپس گیری افغانستان از دست نیروهای خارجی و افغانستان نیستند، اما از تاثیر "جنگ فرسایشی" خود بر نیروهای بین المللی و داخلی آگاهند.

آنها از این نکته نیز غافل نیستند که حمایت عمومی در کشورهای دخیل در افغانستان از ماموریت نظامی در این کشور در حال کاهش است و این را نیز می بینند که قدرت بزرگ دخیل در افغانستان از همین اکنون در جستجوی یک استراتژی خروج هستند.

علاوه برآن، طالبان با قبول هرنوع مذاکره و مصالحه با دولت در واقع موجودیت خود را نفی خواهند کرد. بخصوص اینکه شرایط پیشنهادی حکومت افغانستان به طالبان برای برنامه مصالحه، یعنی گذاشتن سلاح بر زمین و قبول قانون اساسی ای که طالبان آن را غیر اسلامی می دانند و برای تغییر دادن آن می جنگند، چیزی بیشتر از یک درخواست برای تسلیم شدن نیست.

گذشته از اینها، تطبیق منشور مصالحه و آشتی ملی در واقع فرهنگ معافیت از جزا را صبغه قانونی می بخشد، متهمان به جنایات جنگی را از هرنوع انتقاد محافظت می کند، نگرانیهای سازمان های ملی و بین المللی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نادیده می گیرد و افغانهایی را که انتظار داشتند که روزی شاهد حاکمیت قانون در کشور خود خواهند بود، ناامید و سرخورده می کند.

به طور کلی، به نظر نمی رسد این گونه تدابیر نسنجیده و عجولانه در افغانستان برای آوردن صلح و ثبات، منجر به چیزی بیش از آنچه که افغانها آن را "یک بینی خمیری" مینامند، شود. بینی ای که فقط یک حفره زشت در ظاهر را میپوشاند اما نه از آن می توان برای بویایی استفاده کرد و نه تنفس.