مجلس افغانستان مقامات ارشد امنیتی را فراخواند

مجلس نمایندگان
Image caption نمایندگان با عصانیت مقامات امنیتی را مورد انتقاد قرار دادند

مجلس نمایندگان افغانستان مقامات ارشد امنیتی کشور را فراخواند تا در باره تحولات اخیر و این که مهاجمان مسلح چگونه قادرند به اهدافی در مرکز کابل حمله کنند، توضیح بدهند.

در نشست روز شنبه، هشتم حوت/اسفند عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع، حنیف اتمر وزیر داخله/کشور و امرالله صالح، رئیس اداره امنیت ملی حضور یافتند.

اعضای مجلس نمایندگان این مقامات را مورد انتقادهای شدیدی قرار دادند و از این که نیروهای امنیتی نتوانستند مانع وقوع بمبگذاری های انتحاری در شهر کابل شوند، به شدت ابراز نارضایتی کردند.

در حادثه روز جمعه، هفتم حوت، دست کم سه مهاجم انتحاری دو مهمانخانه را که بیشتر مهمانان آنها خارجی ها بودند، هدف حمله قرار دادند. در این حادثه ۱۶ تن کشته و ۳۸ نفر دیگر زخمی شدند.

نمایندگان مجلس پرسش های زیادی را در باره این که چگونه ممکن است که مهاجمان مسلح و بمبگذاران انتحاری وارد شهر کابل شوند و به اهدافی در مرکز این شهر حمله کنند.

قدریه یزدان پرست عضو مجلس گفت: "مردم از عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی خیلی نگرانند."

او افزود: "نمی‌فهمم که کمربند امنیتی در داخل شهر کابل وجود دارد که جلو (حملات انتحاری را) بگیرد یا تدابیر پیشگیرانه داشته باشد برای ورود هراس افکنان به داخل شهر کابل یا نه؟"

شماری از نمایندگان نگرانی و انتقادهایی را در باره عدم محاکمه و مجازات عاملان بازداشت شده بمبگذاری انتحاری مطرح کردند. قدریه یزدان‌پرست عضو مجلس خطاب به این مقامات گفت: "مردم نگرانند از عدم مجازات هراس افگنان."

Image caption بمبگذاران انتحاری در روز جمعه به دو مهمانخانه حمله کردند

در این نشست از خبرنگاران خواسته شد که پاسخ‌هایی را که مقامات به این نگرانی‌ها و پرسش ها ارائه کردن، پخش و منتشر نکنند.

همچنین بخش اعظم جریان نشست روز شنبه مجلس با حضور مقامات امنیتی به طور "سری" و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

در پایان نشست اعلام شد که این سه مقام بار دیگر در روز چهارشنبه آینده در نشست مجلس نمایندگان حضور خواهند یافت و برای جستجوی راه حل مشکلات امنیتی کمیته ویژه ای تشکیل خواهد شد.

یونس قانونی، رئیس مجلس گفت که این کمیته برای طرح استراتژی تازه و جامع امنیتی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با امنیت کشور تشکیل خواهد شد.

آقای قانونی افزود که این کمیته متشکل از مقامات امنیتی و اعضای مجلس خواهد بود و در نشست بعدی در باره چگونگی کار این کمیته بحث خواهد شد.

سال گذشته هم این سه مقام در پی حمله به حامد کرزی، رئیس جمهوری در مراسم جشن شانزدهمین سالگرد پیروزی مجاهدین به مجلس فراخوانده شده بودند.

مجلس آنان را استیضاح کرد، اما رای گیری اعضای مجلس آنان را در مقام ‌شان ابقا کرد.

مطالب مرتبط