قانون 'مصالحه ملی' افغانستان نافذ شد

وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان
Image caption وحید به نقل از وزیر دادگستری اعلام کرد قانون مصالحه ملی نافذ شده است

قانون مصالحه ملی افغانستان شامل معافیت برخی از مظنونان به نقض حقوق بشر از پیگرد سرانجام نافذ شده است.

قانون مصالحه ملی افغانستان در سال 2007 میلادی به تصویب مجلس شورای ملی این کشور رسید اما حامد کرزی، رئیس جمهوری، به دلیل اعطای مصونیت از پیگرد به تعدادی از افراد مظنون به نقض حقوق بشر از امضای آن خودداری ورزید و آن را به پارلمان بازگرداند.

این قانون پس از بازگشت به مجلس نمایندگان افغانستان، در سال جاری خورشیدی به تصویب دو ثلث اعضای این مجلس رسید و به این ترتیب، بدون امضای رئیس جمهوری، نافد شد.

با رای مثبت نمایندگان، متن این قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان چاپ شده و به این ترتیب نافذ شدن آن به اطلاع عموم رسیده است.

بر اساس این قانون، افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در طول جنگ های داخلی سه دهه گذشته تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت در حالیکه این موضوع در چند سال اخیر در دستور کار دولت این کشور قرار داشته است.

نظام جدید افغانستان از سال ۱۳۸۱ خورشیدی برنامه ای را با عنوان "عدالت انتقالی" روی دست گرفت که بر اساس آن همه افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی باید به دادگاه کشانده می‌شدند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم این موضوع را در صدر اولویت‌های خود قرار داد، اما با تصویب قانون مصالحه ملی، این برنامه عملاً به چالش کشیده و اجرای آن تقریباً کنار گذاشته شد.

وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان برای نخستین بار پذیرفت که این قانون از سوی حکومت عملاً نافذ شده است.

آقای عمر گفت: "وزیر عدلیه برایم گفت که قانون معافیت (مصالحه ملی) در جریده رسمی حکومت منتشر شده است. پارلمان آن را پس از آن که این طرح قانون از سوی رئیس جمهور رد شد، با دو ثلث آرا تصویب کرد. براساس قانون اساسی، دیگر این قانون نیازی به امضای رئیس جمهور ندارد."

اکثریت اعضای پارلمان افغانستان را نمایندگانی از گروه های مسلح سابق افغانستان تشکیل می دهد که برخی از آنان در سالهای اخیر با اتهام دخیل بودن در اقدامات خشونت آمیز جنگ های داخلی مواجه بوده اند. گروه های مدافع حقوق بشر به انتشار قانون مصالحه ملی از سوی حکومت واکنش نشان داده و خواستار "لغو یا تعدیل" آن شده اند.

لعل گل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان گفته است "سازمان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری خواسته است که بر دولت فشار وارد کنند که این قانون را یا ملغا اعلام کند یا تعدیلات مثبت در آن بیاورد که حقوق متضررین زیر پا نشود."

لعل گل افزوده که عفو متهمان جرایم جنگی و نقض حقوق بشر تنها در صورتی ممکن است که افرادی که حقوق آنان نقض شده، آنها را عفو کنند.

حامیان قانون مصالحه ملی می‌گویند در صورتی که بررسی اتهامات ناقضان حقوق بشر آغاز شود، احتمالا مخالفت ها در برابر حکومت افزایش خواهد یافت و بر مشکلات افغانها خواهد افزود.

در مقابل، گروه های مدافع حقوق بشر و مخالفان این قانون تاکید دارند که کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر در افغانستان شده اند باید محاکمه شوند و عدالت در مورد آنان اجرا شود.

مطالب مرتبط