اکثرپست های دولتی در افغانستان غیر سیاسی می شوند

دولت افغانستان برای بهبود خدمات عمومی، اختیارات ادارات محلی را افزایش داده است و این اختیارات شامل امور دولتی، شهرداری ها، برنامه ریزی و امور مالی می شود.

غلام جیلانی پوپل، رئیس اداره ارگانهای محلی در نشست خبری گفت که سیاست جدید به تازگی به تصویب شورای وزیران رسیده است.

او گفت که بر اساس این سیاست ۲۵ درصد اختیارات، مسئولیت ها و منابع دولتی به ادارات محلی واگذار می شود تا به گفته او، خدمات عمومی در سطح روستاها و ولسوالیها/شهرستانها بهبود یابد.

آقای پوپل گفت که این اختیارات شامل عزل و نصب کارمندان دولتی، برنامه ریزی، امور مالی و اجرای برنامه های توسعه ای می شود.

رئیس اداره ارگانهاى محلى گفت که با اجرای این سیاست نه تنها ارائه خدمات عمومی بهبود خواهد یافت، بلکه مردم هم در تصمیم گیریهای دولت سهیم خواهند شد.

آقای پوپل گفت سیاست جدید این باور را تقویت خواهد کرد که مردم در همه تصمیم هایی که در سرنوشت آنها تاثیر دارد، نقش دارند. او افزود: "اجرای موفقانه این پالیسی (سیاستگذاری) سبب می شود که ملت با دولت نزدیک شود و فاصله ای که دشمنان وطن از آن استفاده می کنند و یکی از دلائل داخلی مشکلات در افغانستان است از بین خواهد رفت."

آقاى پوپل گفت که بر اساس سیاست جدید، پس از این به جز والی، دیگر همه مقامهای دولتی در ولایت ها و ولسوالی ها غیرسیاسی خواهد شد و متقاضیان استخدام در این مقام ها، از طریق "رقابت آزاد" استخدام خواهند شد.

او گفت که پس از این معاونان والی‌ها و ولسوالان/فرمانداران هم بر اساس همین رقابت و از سوی کمیسیون اصلاحات اداری تعیین خواهند شد. پیش از این، این سمت‌ها هم سیاسی شمرده می شد و افراد در این سمت‌ها به دستور رئیس جمهوری تعیین می‌شدند.

رئیس ارگانهاى محلى افغانستان همچنین گفت که در پی اجرای این سیاست، حدود ١٠ قانون در عرصه هاى مختلف ساخته خواهد شد تا از یک سو خدمات عمومی بهتر شود و از سوى دیگر به گفته او، از ضیاع وقت در ادارات محلى جلوگیری شود.

آقای پوپل افزود که برای اجرای این سیاست برنامه دیگری برای بالابردن توانایی های کاری کارمندان محلی روی دست گرفته خواهد شد. او همچنین گفت که اجرای سیاست جدید از ولایت هایی که توانایی های کاری بالاتری دارند، آغاز خواهد شد. این مقام دولت افغانستان گفت که برنامه ریزی سیاست جدید، حدود یک و نیم سال وقت را در بر گرفته و در آن هم نظریات مردم و هم مشورت های ادارات محلی و جامعه بین المللی در نظر گرفته شده است.

این اقدام جدید دولت افغانستان در واقع اختیارات والیان را کاهش داده و قدرت را بیشتر در مرکز و در اداره ای که مستقما توسط خود رئیس جمهوری کنترل می شود، متمرکز می کند.

این درحالی است که شماری از کشور های کمک کننده به افغانستان خواهان افزایش اختیارات والیان هستند تا از یک سو از تمرکز قدرت جلو گیری شود و از سوی دیگر والی ها در اجرایی برنامه هایی باز سازی و توسعه نیازی به طی کردن روند بروکراتیک و اداری در کابل نباشند.

اخیرا دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا این مساله را صریحا مطرح کرد و خواستار افزایش اختیارات والی ها در افغانستان شد.

آقای میلیبند گفته بود برنامه هایی را که گلاب منگل والی هلمند، در این ولایت اجرا کرده، سبب کاهش کشت خشخاش شده است و اگر والی ها اختیارات بیشتری داشته باشند می توانند سرعت چنین برنامه هایی را بیشتر کنند.

اما ظاهرا به نظر می رسد آقای کرزی تمایلی چندانی به بیشتر کردن اختیارات والی ها ندارد و این مساله را سبب ضعیف شدن دولت مرکزی و بیشتر شدن بحران می داند.

مطالب مرتبط