سازمان ملل: قانون مصالحه ملی افغانستان مایه نگرانی واقعی است

نورا نایلند
Image caption خانم نایلند قانون مصالحه ملی را مایه نگرانی واقعی دانسته است

یک مقام سازمان سازمان ملل خواستار لغو قانون مصالحه ملی افغانستان شده و گفته که این قانون ناقضان حقوق بشر را در برابر قانون معافیت می بخشد.

این قانون که پس از خودداری حامد کرزی، رئیس جمهوری از امضای آن، به تصویب دو ثلث اعضای مجلس نمایندگان رسید و اخیراً نافذ شد.

این قانون حالا در کشور موجب نگرانی بیشتر سازمان‌های مدافع حقوق بشر و قربانیان خشونت‌ها شده است. نورا نایلند، نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان در نشست خبری در کابل نافذ شدن این قانون را مایه "نگرانی واقعی" خواند.

او گفت: " قانون مصالحه ملی یک نگرانی واقعی است. این قانون یک چتر حمایتی برای کسانی است که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند. این موضوع تنها در مورد افغانستان صدق نمی کند. موضع سازمان ملل این است که در هر کجای دیگر جهان که وضعیت مشابهی دارد، به بهبود اوضاع کمکی نمی کند. کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، جامعه مدنی افغانستان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار لغو این قانون شده اند.»

دولت افغانستان از چندی به این سو تلاش‌هایی را برای مذاکره با شورشیان آغاز کرده است. در ادامه این تلاشها هیاتی از نمایندگان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که سرگرم دیدار از کابل است، امروز با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان دیدار کرد.

اعضای این هیات قبلا با شماری از مقامهای افغان، از جمله حامد کرزی نیز گفتگوهایی داشتند.

قرار است دولت افغانستان به زودی جرگه صلحی را با شرکت نمایندگانی از سراسر این کشور در کابل برگزار کند. این نشست، چارچوب مذاکره با شورشیان را مشخص خواهد کرد. در این میان اما، گروههای مدافع حقوق بشر و مردم عادی افغانستان انتظار دارند که این گفتگوها باعث نشود تا دستاوردهای چند سال گذشته این کشور در زمینه حقوق بشر با خطر مواجه شود.

جنگ و خشونت سال ها است که بر سر مردم افغانستان سایه افگنده و تا اکنون هزاران نفر در جریان خشونت‌ها در افغانستان کشته و دهها هزار دیگر بی خانمان شده اند. براساس آمار سازمان ملل، تنها در دو ماهی که از شروع سال جاری میلادی می‌گذرد، نزدیک به ۴۰۰ نفر در خشونت‌های جاری در این کشور جان باخته اند. هم نیروهای دولتی و هم شورشیان به دست داشتن در این کشتارها متهم اند.

این امر سبب شده تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان با گذشت هر سال بدتر شود.

خانم نورا نایلند گفت: "درگیری‌های مسلحانه در سال ۲۰۰۹، ۱۴ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. در نتیجه این درگیری‌ها ۲۴۱۲ نفر کشته شدند. گروه‌های مخالف دولت مسئول ۶۷ درصد تلفات اند. ۲۵ درصد دیگر افراد هم در نتیجه عملیات نیروهای دولتی کشته شده اند."

در حالی که خشونت‌ها و نقض حقوق بشر همچنان در افغانستان ادامه دارد، خانم نایلند گفته که افغانستان از این نگاه اکنون در لبه پرتگاه قرار گرفته است.

مطالب مرتبط