'افغانستان قانون جدید انتخابات را به اجرا می گذارد'

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان
Image caption آقای کرزی از رد قانون جدید در مجلس نمایندگان خشمگین بود

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده است که پس از این تمامی امور انتخاباتی این کشور براساس قانون جدید انتخابات به پیش برده می شود.

اجرایی شدن قانون جدید انتخابات در حالی اعلام می شود که پیشتر، مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا فرمان تقنینی حامد کرزی در مورد اجرایی شدن این قانون را رد کرده بود.

یکی از تفاوت های قانون انتخابات براساس فرمان آقای کرزی با قانون قبلی این است که در قانون جدید، اختیار انتخاب تمامی اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رئیس جمهوری واگذار شده است.

قانون جدید همچنین حکم می کند که تمامی اعضای این کمیسیون باید شهروندان افغان باشند و به این ترتیب، امکان عضویت خارجیان از جمله افراد مورد نظر نهادها و سازمان های بین المللی به عنوان اعضای کمیسون را از میان می برد.

در قانون قبلی، سه نفر از جمله پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات، شهروندان خارجی بودند.

در انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان پس از سقوط طالبان در این کشور، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نقشی مهمی را در آشکار ساختن موارد تقلب ایفا کرد.

بررسی های این کمیسیون باعث شد تا نتایج اولیه که شامل کسب اکثریت مطلق آرا توسط آقای کرزی بود مورد قبول قرار نگیرد و انتخابات با شرکت حامد کرزی و رقیب انتخاباتی او - عبدالله عبدالله - به دور دوم کشیده شود.

البته انصراف آقای عبدالله از شرکت در دور دوم باعث شد که در نهایت، حامد کرزی بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شود، اما نحوه برگزاری انتخاب اهمیت کمیسیون رسیدگی به شکایات را در مقابله را تقلب احتمالی در روند انتخابات نشان داد.

'خلاف قانون اساسی'

داوود علی نجفی، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات گفته است که وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان، تصمیم مجلس نمایندگان برای رد فرمان تقنینی حامد کرزی را خلاف قانون اساسی دانسته و به این کمیسیون اطلاع داده که قانون جدید را به اجرا بگذارد.

پارلمان افغانستان در آخرین سال کاری خود قبل از انتخابات دومین دوره پارلمان پس از سقوط طالبان قرار دارد و براساس قانون اساسی، این نهاد در آخرین سال کاری خود حق تعدیل فرمانهای تقنینی رئیس جمهوری را ندارد.

با این حال، برخی از اعضای مجلس ادعا کرده اند که قانون اساسی صرفا تعدیل در فرمان های تقنیتی رئیس جمهوری را در نظر دارد و مانع از تصمیم نمایندگان در رد یا تایید کل این فرمان ها نمی شود.

این موضوع به یک بحث جنجالی تبدیل شده و نظر واحدی در این مورد مطرح نشده است.

مجلس سنای افغانستان اخیرا با حمایت از فرمان حامد کرزی در مورد اصلاح قانون انتخابات، موضعی مخالف تصمیم مجلس نمایندگان اتخاذ کرد.

آقای کرزی پیش از این به تصمیم مجلس نمایندگان برای رد فرمان تقنینی خود واکنش تندی نشان داده و گفته بود که "خارجی ها" با نفوذ در پارلمان مانع از تائید این فرمان شده اند.

مطالب مرتبط