آشوبها در قرقیزستان: ریشه های بیرونی یا درونی؟

پس از سقوط حکومت قربان بیک باقی یف در قرقیزستان این سوال هنوز جدی است که چرا مردم در برابر یک حکومت انتخابی دست به تظاهرات زده و آن را ساقط کردند؟ حکومتی که پنج سال پیش ظاهرا با رای هفتاد و هشت درصد مردم بر سر کار آمد.

پس زمینه حوادث

عسکر آقایف رئیس جمهوری اسبق قرقیزستان، که پنج سال پیش در تظاهرات مشابهی از قدرت برکنار شد، در واکنش به اتفاقات اخیر در کشورش به تلویزیون اول روسیه گفت که حکومت قرمان بیک باقی یف محکوم به سقوط بود چون باقی یف خالق سنتی در سیاست قرقیزستان بود که هیچ اداره ای در برابر آن مصئون نخواهد بود.

اشاره اقای آقایف به روی آوردن به خشونت به منظور براندازی رژیم به رهبری او در سال 2005 بود.

این نظر خالی از مصداق نیست. قرقیزستان کشوری کوچک و فقیری است و از نظر امنیتی بر خلاف دیگر کشورهای همسایه اش از جمله ازبکستان در برابر شورش های گروهی به شدت آسیب پذیر است. پنج سال پیش این آسیب پذیری امنیتی باعث شد که حکومت آقای آقایف بدنبال تظاهراتی خشونت آمیز ساقط شود.

حوادث اخیر دقیقا تکرار همان حوادث سال 2005 بود با یک تفاوت که این بار تظاهرات با تلفات سنگین همراه بود. اما نتیجه آن یکی بود: سقوط حکومت.

جمهوری قرقیزستان که در اواسط دهه نود میلادی به جزیره دموکراسی در آسیای میانه معروف شده بود اینک به یکی از پر حادثه ترین کشورهای آسیای میانه تبدیل شده است چرا؟

دموکراسی دهه نود در قرقیزستان نه به نهادی های قوی دموکراتیک، بلکه بر کمک های خارجی تکیه داشت که پیش شرط آن حفظ ارزشهای دموکراتیک بود.

تلاشها برای اصلاحات دراین کشور مانند بیشتر کشورهای پسا کمونیستی بنابر درهم تنیدگی عمیق نهادهای سیاسی با ذهنیت و روش های اداری مسلط در دوران سلطه شوروی، نتیجه چندانی نداشت.

دموکراسی در قرقیزستان چیزی بیشتر از یک استراتژی دولتی برای جلب کمک های خارجی نبود و هیچ نسبت قوی با ساختار اجتماعی و نهاد های سیاسی در کشور نداشت. به این ترتیب، آن دموکراسی تحت تاثیر رشد فساد اداری و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست افراد معدود، خیلی زود جایش را به انحصار گری و سیاست غیر مردمی داد. چیزی که به نظر می رسد در افغانستان نیز نتیجه مشابهی داده است.

در سال 2005 مخالفان عسکر آقایف در اثر نارضایتی گسترده از فقر فراگیر و فساد و نیز نارضاتی از نتایج انتخابات پارلمانی دست به تظاهرات زدند و به حکومت آقایف در کشور پایان دادند. مخالفان، آقایف را متهم به ایجاد یک حکومت خانوادگی در کشور می کردند که عامل اختلاس، فساد و حیف و میل سرمایه ملی و سرکوب مخالفان بود. اتهامی که این بار متوجه حکومت باقی یف است.

حرکتی برای دموکراسی ؟

رزا اتونبایوا رهبر مخالفان حکومت باقی یف که حالا رهبری اداره موقت در کشور را بدست دارد، در اولین نشست مطبوعاتی پس از سقوط حکومت آقای باقی یف گفت که مردم قرقیزستان می توانند با برخی از محدودیت ها در آزادی و حقوق شان کنار بیایند اما به هیچ گروهی اجازه نخواهند داد تا دموکراسی در کشور را نابود کند.

به گفته خانم اتونبایوا حوادث اخیر چیزی به جز یک حرکت مردمی برای احیای دموکراسی در کشور نبود. چیزی که به اعتقاد او در حکومت قرمان بیک باقی یف داشت نابود می شد.

اینکه آیا واقعا انگیزه اصلی در پس حوادث اخیر، مشارکت در نظام و احیای دموکراسی در کشور بود یا نه، به سادگی قابل سنجش نیست. واقعیت این است که مردم از فقر و فساد دولتی گسترده در کشور رنج می برند و کم کاری دولت را عامل اصلی آن می دانند. مردم همچنین از تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست افراد معدود شکایت دارند.

قرقیزستان برخلاف قزاقستان ترکمنستان و ازبکستان که دارای منابع طبیعی هستند و با ارائه خدمات اجتماعی از منابع دولتی باعث ایجاد نوعی از مشروعیت برای رژیم های حاکم شده اند، از فقر اقتصادی مزمن رنج می برد.

دولت آلوده به فساد در این کشور، توان راضی نگهداشتن مردم را ندارد. بنابراین در برابر شورش عمومی بسیار آسیب پذیر می باشد. اعتراض هایی که در نهایت به سقوط حکومت در این کشور انجامید، از نارضایتی در برابر بالا رفتن قیمت برق و آب گرم آغاز شد و بعدا تحت تاثیر فعالیت مخالفان دولت، دامنه های جدیدی پیدا کرد.

رقابت قدرت های بزرگ؟

تعدادی، انقلاب مخملین سال 2005 در قرقیزستان را پروژه آمریکا می دانستند و سفارت آمریکا و سازمان های آمریکایی فعال در قرقیزستان را عامل پس پرده آن معرفی می کردند. اما این بار انگشت به سوی روسیه دراز است. روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده است تا با اعمال فشار بر قرقیزستان مانع فعالیت پایگاه نظامی آمریکا در این کشور شود. اما قرمان بیک باقی یف در بدل دریافت پول بیشتر از آمریکا در برابر این خواست روسیه مقاومت کرد.

ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اولین کسی بود که پس از شنیدن خبر سقوط حکومت باقی یف با رزا اتونبایوا رئیس اداره موقت تماس گرفت و از وی خواست سعی کند وضعیت در کشور را کنترل کند.

آقای پوتین، قبلا در سخنانی گفته بود که اتفاقات در قرقیزستان هیچ ربطی به روسیه ندارد اما درعین حال صریحا از حکومت آقای باقی یف بخاطر خانوادگی کردن قدرت در قرقیزستان انتقاد کرد.

تماس پوتین با رزا اتونبایوا به معنای به رسمیت شناختن حکومت موقت در قیرغیزستان بود آنهم در حالیکه رئیس جمهور باقی یف هنوز در کشور است و از سمت خود به عنوان رئیس جمهور قانونی کشور استعفا نداده است.

به دنبال تماس آقای پوتین با خانم اتونبایوا ، الماس بیک اتمبایف یکی دیگر از رهبران اداره موقت به مسکو رفت تا در باره مسایل اخیر با مقامات روسی گفت و گو کند. اما علی رغم چنین ارتباطاتی، این نظریه که روسیه ممکن است در عقب حوادث اخیر قرار داشته باشد زیاد هم واقعبینانه نیست.

تماس آقای پوتین با خانم اتونبایوا شاید بیشتر به این دلیل بوده که روسها در مورد خشونت ها در بیشکک به این نتیجه رسیده بودند که دیگر حمایت از باقی یف بی فایده است چون همه ارگان های دولتی بدست مخالفان افتاده بود.

از سوی دیگر، برای مسکو باقی یف و اتونبایوا تفاوت زیادی ندارند. چون هر دو متعلق به قشر نخبگان سیاسی هستند که در مسکو آموزش دیده اند و نسبت نزدیکی با روسیه دارند. برای مسکو مهم شاید این بوده باشد که بتواند هرچه زودتر بحران قرقیزستان هرچه زودتر مهار شود.

افزون بر این، روسیه از هر نوع رویارویی تخریب کننده با غرب در منطقه پرهیز می کند. طرح براندازی نظام در قرقیزستان از طرف روسیه صرفا به این دلیل که به حضور نظامی آمریکا در آسیای میانه پایان دهد، روابط روسیه با آمریکا را به خطر می اندازد. دنبال کردن چنین سیاستی برای روسیه خالی از هزینه نخواهد بود. بنابراین، این نظر که ممکن است روسها در عقب حوادث اخیر قرار داشته باشند از احتمال بعید است.

رقابت نخبگان سیاسی

فهم مسایل قرقیزستان بدون تامل بر بازی نخبگان سیاسی دراین کشور کامل نیست. اصولا می توان تحولات سیاسی اخیر در این کشور را کلا از همین منظر بررسی کرد.

مانند کشور های دیگر آسیای میانه، نخبگان سیاسی دراین کشور را عمدتا همان قشر رهبری سیاسی تشکیل می دهد که از درون حزب کمونیست بیرون آمده اند. ازین دیدگاه رهبری سیاسی، این کشور هیچگاه تغییر نکرده است. هم انقلاب مخملین سال 2005 میلادی و هم براندازی اخیر توسط همین حلقه سیاسی رهبری شدند.

این رهبران اگر چند در کل از نظر ایدیولوژیک باهم تفاوتی ندارند، به گروه های مختلفی تقسیم شده اند. اینها احزاب مختلف را رهبری می کنند و از قبایل متفاوت نمایندگی می کنند. احزاب سیاسی در قرقیزستان بسیار شبیه احزاب سیاسی در افغانستان است که در آن افراد و شبکه های قومی و قبایلی جای اصول سیاسی و ایدئو لوژیک را گرفته اند.

نخبگان سیاسی در قرقیزستان در گیر اختلافات شخصی و سمتی اند و با سیاسی کردن هویت های سمتی و قبایلی در پی رسیدن به قدرت و پست های ارش دولتی هستند. حمایت قبیله و منطقه شرط لازم برای رقابت برای قدرت در میان این نخبگان است. این نخبگان از شکاف سیاسی میان شمال و جنوب کشور به عنوان ابزار رسیدن به قدرت دولتی استفاده می کنند. این مساله نقشی مهمی در تغییرات اخیر دراین کشور داشت.

علاوه بر دموکراسی مبتنی بر حمایت خارجی، این دومین مشخصه ای است که قرقیزستان را با افغانستان کنونی مشابه می کند.

دگرگونی سیاسی در پی اعتراض های سال 2005 و امسال، ازیک منظر چیزی به جز جابجایی قدرت میان نخبگان جنوبی و شمالی نیست. قدرت سیاسی که در پی سرنگونی حکومت عسکر آقایف به قبایل جنوب قرقیزستان تعلق گرفته بود اینک در پی دگرگونی اخیر، دوباره به قبایل و نخبگانی از شمال برگشته است.

هرچند ترکیب جغرافیایی و قبیله ای مخالفان باقی یف تا حدودی متوازن است، اما بسیاری حکومت موقت را به مردمان شمال کشور نسبت می دهند.

نخبگان سیاسی قرقیز درگیر بحران عدم اعتماد در بین خود هستند. این مساله باعث شده است که هر کسی به قدرت بیاید متمرکز کردن قدرت را شرط مهمی برای بقای خود می داند. این همان چیزی است که رئیس جمهور باقی یف به آن متهم است.

باقی یف که با حمایت تعدادی از افرادی که حالا حکومت او را ساقط کردند به قدرت رسید، تلاش کرد با متمرکز کردن قدرت به دست خویشان و نزدیکان خود، حلقه امنیتی به دور حکومت اش بسازد. سیاستی که هم در دوره آقایف و هم در دوره باقی یف، نتیجه معکوسی در پی داشت.

حذف رقیبان از ساختار قدرت آنهم در حالیکه حکومت را بیشتر از پیش در برابر رقیبانی که سالها بخشی از ساختار امنیتی و سیاسی در کشور بوده اند، آسیب پذیر می سازد.

دور نمای اوضاع

با آنکه حکومت آقای باقی یف عملا ساقط شده است اما تا حال پیشرفت جدی در جهت بهبودی اوضاع حاصل نشده. به نظر می رسد براندازی نظام ها در قرقیزستان باعث حل بحران ها دراین کشور نخواهد شد. حل بحران ها نیازمند ایجاد یک رهبری سیاسی هماهنگ، حل مشکلات اقتصادی و پایان بخشیدن به فساد دولتی و اصلاحات گسترده در این کشور است.

رهبران سیاسی دراین کشور درگیر بحران اعتماد و دارای منافع متضاد هستند. قبیله گرایی و سمت گرایی که به ابزار بسیج سیاسی تبدیل شده است به چالش ها و بحران مشروعیت سیاسی در کشور افزوده است.

ساختار امنیتی در قرقیزستان در برابر فساد و توطئه نخبگان سیاسی به شدت آسیب پذیر است. حل همه این مشکلات به فرصت طولانی و کمک های بین المللی نیازمند است.

مطالب مرتبط