دیدبان حقوق بشر: تصمیم اخیر استرالیا تبعض آمیز است

سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، علیه تصمیم اخیر دولت استرالیا در قبال پناهجویان افغانی و سریلانکایی اعتراض کرده است.

استرالیا هفته گذشته اعلام کرد که تقاضای پناهجویان افغانی را دست کم تا شش ماه دیگر و تقاضای پناهجویان سریلانکایی را تا سه ماه دیگر، نمی پذیرد.

براساس تصمیم دولت استرالیا، بررسی تقاضای کسانی که پیش از این تقاضای پناهندگی کرده اند نیز به حالت تعلیق در آمده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار اعلامیه ای در چهاردهم آوریل، از دولت استرالیا خواسته است در مورد این تصمیم، تجدید نظر کند.

در اعلامیه این سازمان آمده است که جدا کردن پناهجویان افغان و سریلانکایی از دیگر پناهجویان و حکم جداگانه ای برای آنها قائل شدن، می تواند تبعیض آمیز باشد و التزام استرالیا به قوانین بین المللی، اجازه چنین برخوردی را به دولت استرالیا نمی دهد.

در این اعلامیه همچنین آمده است که دولت استرالیا نباید، با پناهجویان برخورد گزینشی کند. این بخش از اعلامیه سازمان دیدبان حقوق بشر، به تصمیم اخیر استرالیا اشاره دارد که تنها تقاضای پذیرش پناهندگی افغانها و سریلانکایی ها را به حالت تعلیق در آورده است.

دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که استرالیا می تواند الگوی مثبتی از خود در برخورد با پناهجویان در منطقه نشان دهد و نباید قوانین بین المللی را تضعیف کند.

پیش از این عفو بین الملل نیز، اقدام اخیر استرالیا را مخالف معاهدات بین المللی خوانده و از دولت این کشور خواسته بود در این مورد تجدید نظر کند.

عفو بین الملل گفته بود، استدلال دولت استرالیا مبنی بر اینکه اوضاع امنیتی در افغانستان و سریلانکا بهبود یافته، به دور از واقعیت است.

احزاب مخالف در استرالیا اما تصمیم اخیر دولت این کشور را یک اقدام سیاسی در آستانه انتخابات تلقی کرده است. انتخابات استرالیا قرار است تا پایان سال جاری میلادی برگزار شود.

احزاب مخالف دولت در استرالیا مصر اند که دولت در متوقف کردن ورود مهاجران غیرقانونی به استرالیا تلاش لازم را به خرچ نداده است.

استرالیا در سال 2007 میلادی قانون مهاجرت خود را تغییر داد و شرایط پذیرش پناهندگی را، آسان تر کرد.

احزاب مخالف دولت معتقدند که این کار دولت، استرالیا را به مقصد مطلوب برای مهاجران اقتصادی تبدیل کرده است.

اما سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر می گویند، استدلال دولت استرالیا مبنی بر اینکه اوضاع امنیتی در افغانستان و سریلانکا بهبود یافته، دور از واقعیت است.

مطالب مرتبط