چرا قانون انتخابات افغانستان جنجالی شد؟

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption مجلس نمایندگان بر تصمیم خود به رد قانون جدید انتخابات پافشاری کرده است

انتظار می رود تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، با حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده و تلاش کنند تا به نقطه مشترکی در مورد حل جنجال ها بر سر قانون انتخابات برسند.

در حالی که حدود پنج ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده و ثبت نام نامزدهای این انتخابات از همین حالا شروع شده، حکومت افغانستان و پارلمان هنوز نتوانسته اند به تفاهمی در مورد قانون برگزاری این انتخابات برسند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اخیرا قانون جدید انتخابات را با اصلاحاتی که در آن آورد، به عنوان یک فرمان تقنینی به مجلس نمایندگان فرستاد، اما این فرمان از سوی مجلس رد شد.

این موضوع به حدی آقای کرزی را خشمگین کرد که در سخنرانی خود در کمیسیون انتخابات افغانستان، مجلس نمایندگان را به پیرویی از سلیقه خارجی ها متهم کرد و گفت که "خارجی ها" نمی خواسته اند قانون جدید به اجرا گذاشته شود و از این رو، از طریق مخالفت پارلمان، از آن جلوگیری کردند.

تفاوتهای قانون جدید

اصلاحاتی که رئیس جمهور کرزی در قانون انتخابات وارد کرده، نگرانی هایی را در میان حلقات سیاسی افغانستان و حتی جامعه جهانی ایجاد کرده بود.

از جمله این اصلاحات، تغییر ترکیب کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بود که آقای کرزی در آغاز تاکید داشت باید همه اعضای این کمیسیون پنج نفره، شهروندان افغان باشند.

براساس قانون قبلی انتخابات، سه عضو از این کمیسیون شهروندان خارجی و دو نفر آن افغانها بودند، در حالی که ریاست این کمیسیون را نیز یکی از اعضای خارجی آن برعهده داشت.

حذف شهروندان خارجی از این کمیسیون، باعث نگرانی جامعه جهانی شد، اما بعدتر آقای کرزی پذیرفت که دو عضو این کمیسیون را از میان خارجی ها انتخاب کند.

بر این اساس، اعضای خارجی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، از سه عضو به دو عضو تقلیل یافت و ریاست آن نیز به یکی از سه عضو افغان آن سپرده شد.

در قانون جدید انتخابات، صلاحیت تعیین اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز به رئیس جمهوری واگذار شده است.

Image caption آقای کرزی به رد قانون جدید انتخابات از سوی مجلس نمایندگان، واکنش تندی نشان داد

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، نقش اصلی را رسیدگی به ادعاهای تقلب در انتخابات دوم ریاست جمهوری بازی کرد که منجر به پایین آمدن آرای ابتدایی آقای کرزی شد و انتخابات را به دور دوم کشاند.

اما عدم حضور عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی آقای کرزی در دور دوم انتخابات، زمینه را برای پیروزی حامد کرزی در این انتخابات فراهم کرد.

با این حال، چگونگی رسیدگی به شکایات انتخاباتی و کاهش آرای آقای کرزی، شکاف عمیقی را در روابط او با بخشی از ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان و جامعه جهانی ایجاد کرد؛ تا جایی که آقای کرزی بعدتر، خارجی ها را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد.

از دیگر تغییراتی که در قانون جدید انتخابات وارد شده، دشوار کردن شرایط نامزدی در انتخابات است.

از این جمله، مقدار پولی که نامزدهای انتخابات مکلف هستند به عنوان تضمین به کمیسیون انتخابات بپردازند، بیشتر شده است.

این موارد، نارضایتی آشکار اعضای مجلس نمایندگان را در پی داشته است.

تعدیل یا رد؟

حکومت افغانستان می گوید پارلمان، براساس قانون اساسی این کشور، حق ندارد تعدیل قانون انتخابات را در آخرین سال کاری خود در دستور کار قرار دهد.

ماده یکصد و نهم قانون اساسی افغانستان می گوید: "پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند."

اما استدلالی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان می کنند، این است که قانون اساسی، شورای ملی را تنها از بحث روی "تعدیل" قانون انتخابات مانع می شود؛ در حالی که به گفته آنها، مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد قانون جدید انتخابات را به عنوان یک مجموعه در کل رد کرده است نه تعدیل.

Image caption افغانستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی آماده می شود

به گفته این نمایندگان، قانون در مورد رد و یا تائید فرمانهای تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات، صراحت ندارد.

با این حال، وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد قانون جدید انتخابات را مورد تائید قرار داد و این قانون را برای انتخابات پارلمانی افغانستان اجرایی اعلام کرد.

این قانون در جریده رسمی چاپ شده و از سوی رئیس جمهوری نیز توشیح شده است.

اما این مسئله، یک بار دیگر خشم مجلس نمایندگان را برانگیخت و منجر شد تا وزیر عدلیه به مجلس فراخوانده شود.

خبرنگاران می گویند، بسیاری از نمایندگان مجلس، در این اجلاس تا مرز رد صلاحیت وزیر عدلیه پیش رفتند. این مسئله عملی نشد، اما مجلس نمایندگان یک بار دیگر بر "غیر اجرایی" بودن قانون جدید انتخابات تاکید کرد.

نکته دیگر جالب توجه در این ماجرا این است که مجلس سنای افغانستان از فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد قانون جدید انتخابات حمایت کرده و در برابر تصمیم مجلس نمایندگان قرار گرفته است.

حکومت افغانستان می گوید، فرمانهای تقنینی رئیس جمهور، تا زمانی که از سوی هر دو مجلس شورای ملی – سنا و نمایندگان – رد نشده، قابل اجرا است.

حالا مجلس نمایندگان، مجلس سنا و حکومت افغانستان باید روی یک راه حل مشترک به توافق برسند.

انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است به تاریخ بیست و هفتم سنبله/شهریور (هجدهم سپتامبر) برگزار شود و اگر سرنوشت قانون این انتخابات به زودی روشن نشود، می تواند برنامه های کمیسیون برگزاری انتخابات را به شدت متاثر کند.

مطالب مرتبط