تاکید مجدد مجلس بر بی اعتبار بودن قانون جدید انتخابات افغانستان

مجلس نمایندگان
Image caption اعضای مجلس به طور مکرر بر بی اعتبار بودن قانون جدید انتخابات تاکید کرده اند

مجلس نمایندگان افغانستان بار دیگر بر بی اعتبار بودن قانون جدید انتخابات این کشور که به دستور حامد کرزی، رئیس جمهوری نافذ شده، تاکید کرده است.

این قانون اخیراً بر اساس فرمان تقنینی آقای کرزی نافذ و قانون پیشین انتخابات ملغی اعلام شد، اما این فرمان از سوی مجلس رد شده است.

قانون جدید انتخابات در واقع همان قانون پیشین است که با یک فرمان دیگر آقای کرزی در سال ۱۳۸۳ خورشیدی نافذ شده بود و پنج انتخابات سراسری در این کشور بر اساس آن برگزاری شده است.

البته در قانون جدید انتخابات شرایط دشوارتری برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در نظر گرفته شده، اما عمده ترین تغییر در کمیسیون شکایات انتخاباتی وارد شده است.

در قانون جدید اختیار تعیین هر پنج عضو این کمیسیون به دست رئیس جمهوری قرار گرفته است، در حالی که در گذشته سه عضو آن را سازمان ملل معرفی می کرد. آقای کرزی پس از واکنش های شدید داخلی و خارجی موافقت کرد که دو عضو این کمیسیون خارجی باشند.

مخالفت اعضا و رئیس مجلس نمایندگان در حالی شدت گرفته است که روند نام نویسی داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس همچنان ادامه دارد. این روند از ۳۱ حمل/فروردین آغاز شده تا حدود یک هفته دیگر فرصت باقی است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان هم به دفاتر کمیسیون انتخابات مراجعه و بر اساس قانون جدید انتخابات نام نویسی کرده اند، اما شماری دیگر به دلیل مخالفت با این قانون از نام نویسی خودداری کرده اند.

یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان گفت که اعضای مجلس و دیگر داوطلبان نامزدی در انتخابات می توانند با استفاده از فرصت تعیین شده بر اساس همین قانون نام نویسی کنند، ولی به گفته او، این امر به معنای تایید فرمان آقای کرزی نیست.

به دنبال رد قانون جدید انتخابات از سوی مجلس و پافشاری کمیسیون انتخابات بر اجرای آن و همچنین حمایت حکومت آقای کرزی از اجرای این قانون، مجلس هیاتی را برای گفتگو با رئیس جمهوری در این باره تعیین کرد.

ولی آقای کرزی هنوز حاضر به گفتگو با این هیات هنوز نشده و این امر باعث خشم بیشتر نمایندگان مجلس شده است. آقای قانونی گفت که این دیدار عملاً تا روز شنبه آینده، ۱۱ ثور/اردیبهشت، به دلیل سفر آقای کرزی به هند و بوتان منتفی است.

آقای قانونی گفت: "من رسماً از آدرس شما (نمایندگان مجلس) از این که تا حال رئیس جمهوری افغانستان آماده پذیرش هیات ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) نشده جداً اظهار تاسف می کنم و نباید چنین کاری صورت می گرفت."

رئیس مجلس تاکید کرد که "هر چیزی مهمتر این بود که به فیصله مجلس احترام گذاشته می شد و هیاتی که انتخاب شده بود، باید پذیرفته می شد. هیچ چیزی (دیگر بیشتر) از این اهمیت نداشت."

آقای قانونی همچنین تاکید کرد که این قانون بر اساس تصمیم مجلس همچنان "بی اعتبار" است و کمیسیون انتخابات نباید آن را به اجرا بگذارد.

آقای قانونی گفت: "یک بار دیگر تکرار می کنم به اتفاق (آرای) ما و شما (اعضای مجلس) دوسیه (پرونده) فرمان جدید تقنینی به دلائلی که وجود داشت و شما پیوسته این دلائل را تذکر دادید، مختومه شد و آن (قانون جدید انتخابات) فاقد اعتبار است."

اما مقامهای کمیسیون انتخابات گفته اند که آنان به دلیل این که قانون جدید از سوی وزارت عدلیه/دادگستری در "جریده رسمی" منتشر شده، انتخابات را بر اساس آن برگزار می کنند.

به همین دلیل شماری از اعضای مجلس نمایندگان موضوع استیضاح حبیب الله غالب، وزیر عدلیه را مطرح کردند.

آن گونه که آقای قانونی در مجلس اعلام کرد حدود ۷۰ تن از اعضای مجلس درخواست استیضاح آقای غالب مطرح کرده اند.

مطالب مرتبط