اعتراض نهادهای مدنی افغانستان به قانون 'عفو عمومی'

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption هر دو مجلس افغانستان این قانون را در سال 1385 خورشیدی تصویب کردند

شماری از نهادهای مدنی افغانستان درخواست خود را برای تعلیق قانون مصالحه ملی این کشور تکرار کرده اند.

این نهادها که شماری از بازماندگان قربانیان جنگهای داخلی افغانستان را نیز با خود داشتند، در یک گردهمایی در کابل تاکید کردند که بدون رسیدگی به "جنایات جنگی" تامین صلح و ثبات در افغانستان ممکن نیست.

قانون مصالحه ملی یا عفو عمومی که زمستان سال 1385 خورشیدی، از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنای افغانستان به تصویب رسید و اخیرا در جریده رسمی افغانستان نیز چاپ شده، مرتکبین موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت طی سی سال گذشته را مورد عفو قرار می دهد.

بدنبال چاپ این قانون در جریده رسمی افغانستان که آن را رسما اجرایی می کند، نهادهای مدنی افغانستان و نیز نهاد عفو بین الملل، به آن اعتراض کرده و خواستار تعلیق آن شدند.

ظاهرا عدم توجه به این درخواست، نهادهای مدنی افغانستان را برانگیخت تا یک بار دیگر اعتراض خود را نسبت به این قانون ابراز کنند.

'حق العبد'

نهادهای مدنی افغانستان و شماری از بازماندگان قربانیان جنگ این کشور، اعلام کردند که دولت حق ندارد به نمایندگی از مردم افغانستان تصمیم گرفته و حق قربانیان سالهای جنگ افغانستان را به عاملان آن ببخشد.

اما وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان می گوید قانون مصالحه ملی همه مراحل خود را طی کرده و رسما به قانون تبدیل شده است.

قاسم هاشمزی، معاون وزارت عدلیه می گوید، نظریات جامعه مدنی تنها زمانی مورد توجه قرار خواهد گرفت که از مجراهای قانونی مطرح شده و از تصویب مجلس نمایندگان افغانستان بگذرد.

پیش از این، کبیر رنجبر، از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به اعتراضها در مورد این قانون گفته بود که هر قانونی در افغانستان زمانی باطل می شود که از سوی دادگاه عالی این کشور، مخالف قانون اساسی و یا شریعت اسلامی ثابت شود.

این عضو مجلس نمایندگان گفت، از نظر قانونی رئیس جمهوری می تواند آن را به دادگاه عالی ارجاع کند و اگر دادگاه عالی آن را مخالف شریعت اسلامی تشخیص دهد قانون باطل می شود ولی به نظر آقای رنجبر در شرایط کنونی به نظر نمی رسد رئیس جمهوری تمایلی به چنین کاری داشته باشد.

شماری از حقوق دانان و نمایندگان مجلس از جمله آقای رنجبر بر این باورند که قانون عفو عمومی با شریعت اسلامی همخوانی ندارد زیرا به گفته آنها، از نظر اسلامی کسی نمی تواند "حق العبد" را ببخشد در حالیکه عفو کسانی که متهم به جنایات بشری هستند، مساوی با بخشش "حق العبد" است.

افزون براین افغانستان شمار زیادی از کنوانسیون های بین المللی و همچنین منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد را پذیرفته است و این قانون با شماری از این کنوانسیونها عملا در تضاد قرار می گیرد.

مطالب مرتبط