عفو بین الملل:دولت افغانستان فراتر از قانون عمل می کند

سمبول سازمان عفو بین الملل
Image caption سازمان عفو بین الملل می گوید خشونت در مناطق تحت کنترل طالبان رو به افزایش است و سیستم تامین عدالت در این مناطق از بین رفته است

سازمان عفو بین الملل گروهی از کشورهای قدرتمند جهان را به ایستادگی در برابر قوانین حقوق بشر و ترجیح دادن منافع خود در برابر اجرای عدالت متهم کرده است.

عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از کشور های عضو گروه بیست که قدرتمند ترین قدرت های اقتصادی جهان هستند، خواسته است که از دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت علیه بشریت به طور کامل حمایت کنند.

عفو بین الملل همچنین از دولت افغانستان و کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند، به دلیل عدم رعایت حقوق بشر انتقاد کرده است.

سام ظریفی مسوول بخش آسیا و اقیانوسیه در سازمان عفو بین الملل می گوید، در یک سال گذشته وضعیت حقوق بشر درافغانستان بدترشده است.

آقای ظریفی در گفت و گو با بی بی سی گفت طالبان و دیگر گروه های شورشی مخالف دولت خطر جدی هستند و در مناطق تحت کنترل آنها سیستم اجرای عدالت کاملا از بین رفته است. خشونت علیه غیر نظامیان و مردم عادی در حال افزایش است و موارد نقض حقوق بشر در این مناطق روز به روز گسترده تر می شود.

مقام های سازمان عفو بین الملل همچنین می گویند که مسئول دو سوم از خشونت ها و موارد نقض حقوق بشر که در سال ۲۰۰۹ در افغانستان اتفاق افتاد، طالبان هستند.

این سازمان دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور را نیز متهم به عدم رعایت قوانین بین المللی و ملی در افغانستان کرده است.

سام ظریفی از مسئولان این سازمان در گفت و گو با بی بی سی گفت: "متاسفانه دولت و نیروهای خارجی در افغانستان خود را بالاتر از قانون می دانند آنها قوانین بین المللی و قوانین افغانستان را رعایت نمی کنند سال گذشته دولت از سوی مردم بسیار تحت فشار بود تا عدالت را به اجرا بگذارد اما تاکنون گام مهمی در این راستا بر نداشته است."

این مقام سازمان ملل متحد به طرح عدالت انتقالی اشاره کرد که از سوی دولت افغانستان مسکوت گذاشته شده است.

عدالت انتقالی طرحی است که براساس آن باید در مورد حوادث سی سال گذشته باید تحقیق می شد و اسنادی در مورد این حوادث جمع آوری می شد، حوادثی که در زمان حاکمیت رژیم کمونیستی، دوران مجاهدین و زمان طالبان به وقوع پیوست.

طرح عدالت انتقالی البته مشخص نمی کند که عاملین این حوادث باید محاکمه یا مجازات شوند، بلکه بر این نکته تاکید دارد که این حوادث باید به صورت مستند درج شوند.

سازمان عفو بین الملل می گوید، دولت افغانستان این طرح را مسکوت گذاشته و جامعه بین المللی نیز در این راستا کاری انجام نداده اند.

دولت افغانستان پیش از این نیز بارها به دلیل، عدم رعایت حقوق بشر مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر بوده و مشخصا از آقای کرزی بارها به دلیل گماشتن شماری از افراد متهم به نقض حقوق بشر در سمت های بالای دولتی، انتقاد شده است.

مطالب مرتبط