حامد کرزی در کانون فشارهای چند جانبه

هیلاری کلینتون و حامد کرزی
Image caption آقای کرزی پیش از برگزاری جرگه مشورتی به غرب رفت و به سخنان متحدان غربی خود هم گوش کرد

در روزهایی که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان بیش از هر چیز دیگر به اجماع سیاسی نیاز دارد تا شیوه های رفع اختلاف با شورشیان را مشخص کند، با ناسازگاری های فراوان از سوی شخصیت ها و گروه های "خودی" رو به رو است.

مجلس نمایندگان افغانستان که اساسی ترین نهاد انتخابی مردمی است، در وضعیت چند دستگی قرار دارد و از چند روز پیش عملاً در حالت اعتصاب به سر می برد.

یک دسته از نمایندگان مجلس در اعتراض به "کوتاهی" دولت برای پایان دادن به درگیری ها میان کوچی ها و دِه ‌نشینان ولایت میدان وردک، اصلاً در تالار مجلس حاضر نمی شوند.

تعداد این نمایندگان که عمدتا از هزاره هستند به ۳۷ نفر می رسند و حامد کرزی را به برخورد سیاسی با قوم هزاره متهم می کنند.

از سوی دیگر، کوچی ها هم اداره کرزی را ناتوان از حل یک مشکل "اجتماعی" می دانند.

مشکل کوچی ها با روستایی های "بهسود" و "دای میرداد" بر سر زمین و چراگاه ها است.

کریم خلیلی، معاون رئیس جمهوری افغانستان که اصولاً باید شانه به شانه رئیسش برای حل مشکلات کشور کار کند، در اعتراض به کندی کار ارگان های دولتی، مدتی است که سر کار خود حاضر نشده و به بهسود رفته و هنوز آن جا است .

فشار برای معرفی اعضای کابینه

Image caption نمایندگان مجلس آقای کرزی را تحت فشارهای مختلف قرار داده اند

مجلس نمایندگان هم به گونه ای دیگر آقای کرزی را تحت فشار قرار داده است.

علت ناخرسندی مجلس کوتاهی دولت از معرفی ۱۱ وزیر برای گرفتن رای اعتماد از مجلس است.

پنج ماه پیش که حامد کرزی با سوگند به قرآن مجید، دوره دوم ریاست جمهوری خودر را آغاز کرد، نخستین اقدامش تشکیل کابینه جدید بود.

اما مجلس نمایندگان که اختیار رد یا تایید صلاحیت های وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری را دارد، در دو مورد بیش از نیمی از نامزدان مورد نظر رئیس جمهوری را تایید نکرد و عملاً مانع از تکمیل هیات دولت شد.

اکنون افرادی که از سوی مجلس تایید نشده اند به عنوان سرپرست، تصدی یازده وزارتخانه بدون وزیر را بر عهده گرفته اند بی آنکه هیچ الزامی به پاسخگویی قانونی در برابر شورای ملی افغانستان داشته باشند.

در عین حال، مساله در اینجاست که آقای کرزی در برابر حمایتی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ماه اسد سال گذشته از حزب وحدت اسلامی و جنبش ملی دریافت کرد، به آنها تعهد سپرد که سمت هایی در کابینه را به افراد مورد نظر آنها بسپارد.

نکته اینجاست که اکثر وزیرانی که از سوی مجلس رد شدند، وزیران ائتلافی بودند که رئیس جمهوری بعدا آنان را به سرپرستی وزارتخانه ها گماشت.

بیم اعضای مجلس این است که حامد کرزی، تا پایان دوره قانونگذاری کنونی، هیچ وزیری را برای بررسی صلاحیت به پارلمان پیشنهاد نکند و در انتظار خاتمه دوره کاری مجلس بماند که تا چهار ماه دیگر با پایان خواهد رسید.

به همین دلیل هم، در هفته ای که گذشت بیش از نیمی از نمایندگان مجلس هرچند در تالار عمومی مجلس حاضر شدند، اما جز کوبیدن به میزهای شان، کاری دیگر نکردند.

در همانحال، ستون اصلی "جرگه مشورتی صلح" را که هدفش مشورت با ملت برای ایجاد میکانیسم گفتگو با مخالفان است، همین نمایندگان مجلس تشکیل می دهند و اگر آقای کرزی نتواند نظر مساعد نمایندگان را جلب کند، آنگاه جرگه پیش رو نتیجه دلخواهی نخواهد داشت.

مذاکره با 'دشمن'؟

از جانب دیگر، عبدالله عبدالله و ائتلاف "تغییر و امید" او نیز جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده اند.

آقای عبدالله که در انتخابات ریاست جمهوری بیش از سی درصد آرا را کسب کرد، این جرگه را "حرکتی نمادین" دانسته که گرهی از گره های کور امنیتی و سیاسی افغانستان را نخواهد گشود.

باور کسانی مانند دکتر عبدالله، که در گذشته با طالبان جنگیده اند و آنان را هنوز هم دشمن خود می دانند، این است که تلاش برای مصالحه با طالبان، گامی قهقرایی است که افغانستان را به عقب بر می گرداند.

گذشته از گروه های سیاسی، نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان و حقوق بشر نیز در مورد چگونگی مذاکره با طالبان نگرانی هایی دارند.

بیم اصلی این گرو ها این است که پیشرفتهایی که افغانستان پس از سقوط طالبان در بخش آزادیهای اجتماعی، حقوق زنان و دموکراسی به دست آورده است قربانی معامله دولت با طالبان شود.

Image caption به نظر می رسد که آقای کرزی برای مصالحه با طالبان، مواجهه با چالش های زیادی را پذیرفته است

از سوی دیگر، حامیان غربی دولت کابل هم که در میدان نبرد با شورشیان صدها کشته داده اند، میلیاردها دلار برای شکست دادن آنها صرف کرده اند و مخالفان مسلح را همچنان دشمن خود می دانند، تمایل زیادی به مصالحه دولت با دشمنان مسلح خود ندارند.

این فشارها و نگرانی ها باعث شد حامد کرزی هم از موضع سابق خود تا حدی کوتاه بیایید.

رئیس جمهوری افغانستان حتی تا زمان مراسم تحلیفش از برگزاری "لویه جرگه" برای مصالحه با طالبان سخن می گفت اما در ماه های اخیر، شرایط به گونه ای تغییر کرد که این لویه جرگه را به "جرگه مشورتی" مبدل ساخت.

تفاوت این دو جرگه در این است که فیصله های لویه جرگه بر اساس قانون اساسی افغانستان، الزام آور است، اما تصمیم های جرگه مشورتی الزامی را در پی ندارد.

با این وجود، نزدیکان رئیس جمهوری شب و روز در تکاپوی برگزار کردن جرگه صلح اند که در نظر است تا پنج روز دیگر کار خود را آغاز کند.

فاروق وردک، یکی از وزیران ارشد کابینه و رئیس کمیسیون برگزاری جرگه باور دارد که در نتیجه این گردهمایی افغانها، "مکانیسمی شفاف و روشن" برای مفاهمه با مخالفان به وجود خواهد آمد و آن را گامی برای فرونشاندن خشونتها و پایان دادن به خصومتها می داند.