رکن چهارم: چالش‌های آزادی بیان در افغانستان (۹)

نجیبه ایوبی
Image caption "کسانی که در مطبوعات استبدادی رژیم‌های مطلقه گذشته فعالیت داشته‌اند، به نحوی به خودسانسوری عادت کرده‌اند"

خودسانسوری در افغانستان به عنوان مشکلی بر سر راه آزادی بیان، روزنامه نگاران را گام به گام مانند سایه همراهی می‌کند. با گذشت هر روز نگاه روزنامه‌نگاران به این چالش جدی تر می شود.

قسیم اخگر، روزنامه‌نگار باسابقه می‌گوید خودسانسوری را سال‌ها است که در سایه قلم خود دیده است. آقای اخگر می‌گوید همه واژگانی که او برای انتشار در روزنامه می‌نویسد، از فیلتر خودسانسوری می‌گذرد.

آقای اخگر گفت: "خودسانسوری عمدتاً در عرصه فکر و اندیشه وسیعاً گسترده است. وقتی که مطلبی را می نویسیم، یکی از چیزهایی که به صورت ناخودآگاه ناظر بر کار ما است، این است که واژه ها و جملات باید به گونه‌ای باشد که حساسیت برنیانگیزد."

این تنها قسیم اخگر نیست که در مقام مدیر مسئول یک روزنامه پرتیراژ خصوصی خودسانسوری را تجربه می‌کند، بلکه دامنه این مشکل به طور روزافزونی در میان روزنامه‌نگاران گسترش می‌یابد.

صدیق‌الله توحیدی، مسئول دیده‌بان رسانه‌ها در موسسه نی می‌گوید خودسانسوری دامنگیر فعالیت‌های روزمره روزنامه‌نگاران شده است.

آقای توحیدی گفت: "خودسانسوری خبرنگاران و گزارشگران، از بیماری‌های روزمره کار رسانه‌ای در افغانستان است. گزارشگران قبل از این که گزارشی را تهیه و تولید کنند، نگران مسائل مبهمی در ذهن‌شان هستند."

به گفته او، گزارشگران نگران آن هستند که در نوشتن مطلب خود با مقام‌ها و ادارات دولتی، مخاطبان و حتی مسئولان رسانه خود مواجه نشوند. آقای توحیدی افزود نهادهایی که از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع می‌کنند، "یا ضعیف هستند یا اصلاً وجود ندارند". به گفته او، در صورت بروز مشکلی این نهادها توانایی دفاع از روزنامه‌نگاران را ندارند.

'مقامات باور ندارند'؟

نجیبه ایوبی، رئیس گروه رسانه‌ای کلید می‌گوید خودسانسوری یکی از میراث‌های رژیم‌های گذشته است که به گونه "عادت" در میان شماری از روزنامه‌نگاران باقی مانده است.

خانم ایوبی گفت: "اکثریت کسانی که در مطبوعات استبدادی رژیم‌های مطلقه گذشته فعالیت داشته‌اند، به نحوی به خودسانسوری عادت کرده‌اند. حالا تعدادی از مطبوعات خود را سانسور می کنند و حرف اصلی را نمی‌گویند و به نحوی طفره می‌روند."

ولی بسیاری از روزنامه‌نگاران به این نظرند که خودسانسوری در افغانستان ناشی از چالش‌های واقعی است که مانع استفاده بهینه از آزادی بیان شده است. این روزنامه‌نگاران می‌گویند هنوز هم در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موانع عمده‌ای بر سر راه آزادی بیان وجود دارد.

قسیم اخگر، مدیر مسئول روزنامه هشت صبح برخی از چالش‌ها در برابر آزادی بیان به عنوان یکی از دستارودهای بزرگ نظام کنونی کشور را چنین بر می‌شمارد: "چالش‌های اصلی آزادی بیان در افغانستان عمدتاً ناشی از این می‌شود که حکومت‌گران ما خود به آزادی بیان، به عنوان یک ارزش و حق اساسی انسان باور ندارند؛ اگر آزادی بیان را قسماً پذیرفته‌اند، بر مبنای یک سلسله مصلحت‌های داخلی و خارجی است. همچنین در سطح جامعه هم سنت ها و باورهایی وجود دارد که بسیار رجعت‌طلبانه و عقب‌گرایانه است. این هم مانع آزادی بیان می‌شود."

حمایت‌های قانونی ضعیف است

هر چند قوانین افغانستان آزادی بیان را تضمین شده اعلام کرده و از هر نوع تعرض مصون دانسته است، ولی روزنامه‌نگاران این حمایت‌ها را بسیار عام و چالش‌پذیر می‌دانند.

Image caption "در این شکی نیست که آزادی بیان و دموکراسی هر دو آسیب پذیر است"

عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران افغانستان می‌گوید هنوز هم حمایت‌های قانونی برای آزادی بیان در کشور در معرض "شک و تردید" قرار دارد.

آقای مبارز گفت: "حکومت ناتوان شده برای این که قانون را در مورد زورآوران و کم‌زوران به گونه یکسان تطبیق کند. بنابر این، چون اطمینانی بر حمایت‌های قانونی وجود ندارد. ما حمایت‌های قانونی (از آزادی بیان) را در شک و تردید می بینیم و این امر خود باعث خودسانسوری می‌شود."

این در حالی است که هیچ یک از قوانین زیر مجموعه قانون رسانه‌ها به تصویب نرسیده است. ماده ۵۲ قانون رسانه‌ها تصویب قوانینی در زمینه‌های حق مولف، اتحادیه‌های صنفی، تخلفات رسانه‌ای، انتشار آگهی و دسترسی به اطلاعات را پیش بینی کرده است.

مقام‌های دولتی گفته‌اند که تلاش‌ها برای تصویب این قوانین آغاز شده و این قوانین به فراهم کردن حمایت‌های بیشتر قانونی برای آزادی بیان کمک خواهد کرد.

اما احمد بهزاد، روزنامه‌نگار و عضو مجلس نمایندگان با اشاره به وضعیت موجود در کشور می‌گوید رویکردهای محافظه کارانه در تصویب این قوانین می‌تواند آزادی بیان را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.

آقای بهزاد گفت: "باید دقت کنیم که جهت گیری‌ها برای تدوین و تصویب قوانین چگونه است. ... اگر کسانی که برای تدوین و تصویب قوانین تلاش می‌کنند و جهت گیری‌های‌شان ناسالم باشد و خواسته باشند با دستاویز قرار دادن بعضی از امور آزادی بیان را محدود بسازند و برای فعالیت آزاد رسانه‌ها چالش خلق کنند، در آن صورت ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود."

ابهام و تفسیرپذیری قانون

Image caption آقای راشدی گفت که نامشخص بودن وظایف شورای عالی رسانه‌ها، "گرهی" در قانون رسانه‌ها است

قوانین افغانستان ممیزی قبل از انتشار مطالب را ممنوع کرده است. ماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی "مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید" علیه آزادی بیان را ممنوع کرده است. همین ماده قانون رسانه‌ها دولت را مکلف به "حمایت، تقویت و تضمین" آزادی بیان کرده است.

ولی با این همه، شماری از روزنامه‌نگاران می‌گویند که برخی مواد دیگر این قانون راه را برای اعمال محدودیت بر آزادی بیان باز گذاشته است.

"ابهام و تفسیرپذیری" موارد ممنوعه در ماده ۴۵ قانون رسانه‌ها یکی از موارد عمده‌ای است که مایه نگرانی بسیاری از روزنامه‌نگاران شده است. انتشار مطالب مغایر اصول اسلامی، اهانت و افترا، شامل موارد ممنوعه است که شمار مجموع آن‌ها به هشت می‌رسد.

در هشت سال اخیر شماری از روزنامه‌نگاران زندانی شدند که اتهام‌های مطرح شده علیه آن‌ها عمدتاً مرتبط با تفسیرهای متفاوت از همین مورد قانونی در باره اصول اسلامی بوده است.

میر حسین مهدوی، سردبیر نشریه تعطیل شده آفتاب، یکی از این روزنامه‌نگاران است. آقای مهدوی می‌گوید گروه‌های بانفوذ محافظه‌کار می‌توانند از ابهام در موارد ممنوعه برای محدود کردن آزادی بیان کار بگیرند.

آقای مهدوی گفت: "محدودیت اساسی در این است که شفافیتی در قانون مطبوعات وجود ندارد. نه جرم تعریف شده و نه جزا (کیفر). به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود که فلان چیز توهین به اسلام است، همین توهین به اسلام تعریف نشده است، مثلاً اگر مطلبی بنویسید، مشخص نیست که این موضوع توهین به اسلام است و اگر تا این محدوده نزدیک نشوید، توهین نیست."

او افزود: "این قضیه باعث شده که هم نوعیت اتهام مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که برخورد سیاسی با مطبوعات دارند و هم نوع جزایی که تعیین می‌شود مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد."

'برخورد سلیقه‌ای'؟

Image caption "حکومت‌گران ما خود به آزادی بیان، به عنوان یک ارزش و حق اساسی انسان باور ندارند"

مقام‌های دولت افغانستان هم می‌پذیرند که قانون رسانه‌ها ابهام‌هایی دارد که اجرای قانون را به چالش کشیده است. دین محمد مبارز راشدی، معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید این ابهام‌ها زمینه "برخورد سلیقه‌ای" با آزادی بیان را فراهم کرده است.

آقای راشدی گفت: "ما به عنوان مجریان قانون در وزارت اطلاعات و فرهنگ نسبت به ابهامات و تعیین مصادیق در مورد موارد ممنوعه همیشه مشکلاتی داریم. مثلاً تبلیغ علیه اسلام ممنوع است. اگر کسی در برابر بعضی از مسائل پذیرفته شده بخواهد با استدلال برخورد کند و بخواهد در زمینه‌ای نوآوری صورت بگیرد، این امر به زعم بعضی تبلیغ است و به زعم بعضی دیگر استدلال و نوآوری. ولی تشخیص آن برای مجری قانون جنجال برانگیز است."

معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود: "دقیقاً بر اساس این قانون تشخیص مصادیق کاری جنجالی و کاری است که در آن هر کس می‌تواند بر اساس سلیقه خود عمل کند. حتی اگر ما موضوع را به محکمه هم راجع کنیم، قاضی که دوسیه (پرونده) آن را بررسی می‌کند، او هم بر اساس سلیقه خود عمل می‌کند."

گره قانونی

مورد دیگری در قانون رسانه‌ها، که مایه نگرانی اصحاب مطبوعات شده، نامشخص بودن وظایف شورای عالی رسانه‌ها است. وظیفه این شورا، که هنوز تشکیل نشده، عمدتاً "طرح و تدوین سیاست رسانه‌ای کشور" برای دراز مدت است.

بر اساس قانون، وزیر اطلاعات و فرهنگ، معاون وزارت مخابرات، نماینده دادگاه عالی، نماینده وزارت عدلیه/دادگستری، دو عضو مجلس نمایندگان و دو عضو مجلس سنا، دو روزنامه نگار و دو نفر دیگر از نهادهای مدنی در آن عضویت خواهند داشت.

Image caption چالش‌های موجود هنوز هم خطری برای این آزادی به شمار می‌رود

روزنامه‌نگاران می‌گویند در حالی که وظایف این شورا به طور واضحی مشخص نشده، پیروی از سیاست‌گذاری آن برای رسانه‌های آزاد الزامی است.

صدیق الله توحیدی، مسئول دیده بان رسانه‌ها در موسسه نی می‌گوید نگرانی عمده این است که در شورای عالی رسانه‌ها افراد محافظه‌کار عضویت یابند و علیه آزادی رسانه‌ها سیاست‌گذاری کنند.

آقای توحیدی گفت: "در حال حاضر که حکومت در مسیری حرکت می‌کند که سعی بر این دارد که سانسور ایجاد کند، نگرانی شدیدی در این زمینه وجود دارد که اگر شورای عالی رسانه‌ها متشکل از افراد محافظه‌کار و طرفدار سیاست‌های غیررسمی حکومت باشد، شکی نیست که شورای عالی رسانه‌ها خود به منبعی برای سانسور مبدل خواهد شد، هم در برابر رسانه‌های آزاد و هم در برابر آزادی بیان."

مبارز راشدی، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ هر چند می‌گوید شورای عالی رسانه‌ها نمی‌تواند استراتژی طرح کند که مغایر روح قانون رسانه‌ها باشد، اما می‌پذیرد که ابهام و گستردگی اختیارات این شورا "گرهی" در این قانون است.

آقای راشدی گفت: "برداشت من از این ماده قانون این است که شورای عالی رسانه‌ها کلیات حاکم بر امور نشرات افغانستان را تدوین می‌کند. استراتژی کلی (تدوین می‌کند) که این استراتژی کلی در حدی است که هر رسانه‌ای که می‌خواهد در افغانستان فعالیت کند، این کلیات را طبیعتاً قبول دارد."

او افزود: "باور من این است که مشکل جدی پیش نخواهد آمد که شورای عالی رسانه‌ها با مصوبه‌ای کار آزاد رسانه‌ها را از بین ببرد، ولی در مجموع، باورم این است که این امر به عنوان یک گره و ابهام وجود دارد و کما این که در نقاط دیگری از قانون هم ابهاماتی وجود دارد."

مقام‌های محلی

علاوه بر این‌ها، برخی از روزنامه‌نگاران می‌گویند افراد و مقام‌های قدرتمند محلی در کشور هم چالشی در برابر آزادی بیان شمرده می‌شوند. روزنامه‌نگاران می‌گویند افراد قدرتمند محلی تلاش دارند که فعالیت‌های رسانه‌ها را به نحوی تحت کنترل خود داشته باشند.

صدیق میر، موسس بنیاد روزنامه نگاری پویش در هرات، در غرب افغانستان گفت: "مسئولین محلی به گونه‌ای می‌خواهند که روزنامه‌نگاران، رسانه‌های تصویری و چاپی در مجموع مطابق به میل آن‌ها نشرات کنند. یعنی این که فعالیت‌های آن‌ها انعکاس داده شود و کمبودی‌ها و کم کاری‌هایی که از سوی آن‌ها در جامعه صورت گرفته بازتاب داده نشود. به همین دلیل فشارهایی بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در مجموع وجود دارد."

نجیبه ایوبی می‌گوید "حاکمان محلی" تلاش دارند روزنامه‌نگاران را "یا با زور یا با زر در مشت خود داشته باشند" تا روزنامه‌نگاران نتوانند واقعیت‌ها را در مطبوعات بازتاب بدهند. به گفته او، اگر روزنامه‌نگاران این واقعیت‌ها را بازتاب بدهند، دچار مشکل می‌شوند.

خشونت و ناامنی

خشونت و ناامنی مشکل دیگری است که دایره آزادی بیان را در افغانستان به طور محسوسی محدود کرده است.

بیشتر روزنامه‌نگاران می‌گویند اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران به دلائل گوناگون و از سوی منابع مختلف صورت می‌گیرد. به نظر آن‌ها، این وضعیت باعث می‌شود که روزنامه‌نگاران محدودیت‌های بیشتری را در انتشار مطالب خود در نظر بگیرند.

عبدالعلی فکوری، مدیر مسئول نشریه سنایی در غزنی، در جنوب افغانستان در این مورد گفت: "من به این باور هستم که خشونت علیه روزنامه‌نگاران باعث خودسانسوری می‌شود. زمانی که خودسانسوری در ذهن یک خبرنگار به صورت یک خلیقه درآمد، او نمی‌تواند که حقیقت‌های جامعه خود را به نمایش بگذارد. این امر ضربه مهمی بر پیکر آزادی بیان در جامعه افغانی وارد می‌کند."

سازمان گزارشگران بدون مرز، که مرکز آن در فرانسه است، ناامنی را بزرگترین چالش در برابر آزادی بیان در افغانستان دانسته است.

Image caption "خودسانسوری خبرنگاران و گزارشگران، از بیماری‌های روزمره کار رسانه‌ای در افغانستان است"

رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در این سازمان می‌گوید افغانستان از لحاظ داشتن آزادی بیان نسبت به کشورهای همسایه در وضعیت بهتری قرار دارد، اما ناامنی آزادی فعالیت را از روزنامه‌نگاران گرفته است.

آقای معینی گفت: "افغانستان از جمله کشورهایی است که در منطقه با هیچ یک از همسایگانش در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات قابل مقایسه نیست. اما به طور مشخص خطری که (آزادی بیان را در افغانستان) تهدید می‌کند، مشکل امنیت است. در افغانستان آزادی بیان وجود دارد اما آزادی و امنیت برای خبرنگاران خیر." براساس گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال ۲۰۰۹ میلادی افغانستان در میان ۱۷۵ کشور جهان، در ردیف ۱۴۹ قرار گرفته است.

با این حال، کارشناسان رسانه‌ای در افغانستان به این نظرند که آزادی بیان در این کشور هنوز هم در وضعیت آسیب پذیری قرار دارد.

عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیه ملی روزنامه نگاران افغانستان گفت: "در این شکی نیست که آزادی بیان و دموکراسی هر دو آسیب پذیر است، ولی باید ملتفت باشیم که ما دیگر در یک کشور منزوی زندگی نمی‌کنیم. ما در جهان زندگی می‌کنیم و مجبوریم که با پیشرفت‌ها در جهان خود را هماهنگ کنیم."

آقای مبارز می گوید افکار عمومی و حضور جامعه بین‌المللی در افغانستان مایه امیدواری برای حمایت از آزادی بیان در این کشور است. او می گوید به همین دلیل، ممکن است مشکلاتی بر سر راه آزادی بیان به وجود آید، اما کسی این آزادی را از میان برداشته نخواهد توانست.

با این حال، بسیاری از کارشناسان به این نظرند که پیشبینی آینده آزادی بیان در افغانستان دشوار است. هر چند مقام‌های دولتی خود را متعهد به حمایت از آزادی بیان می‌دانند، ولی چالش‌های موجود هنوز هم خطری برای این آزادی به شمار می‌رود.