کنگره آمریکا کمکهای مالی به افغانستان را کاهش داد

سرباز آمریکایی در افغانستان
Image caption کاهش اعتبار کمک به افغانستان شامل کمکهای بشردوستانه و نظامی نمی شود

کنگره آمریکا بخشی از کمک این کشور به افغانستان برای سال مالی ۲۰۱۱ را به حالت تعلیق درآورده است.

کمیته بررسی تخصیص بودجه عملیات دولتی در خارج، از کمیته های فرعی کمیته بودجه مجلس نمایندگان ایالات متحده، در رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده میلادی تصمیم گرفت تامین حدود چهار میلیارد دلار از اعتبارات پیشنهادی دولت برای کمک به افغانستان را تا زمان اطمینان از اقدام دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری در آن کشور به حالت تعلیق در آورد.

نیتا لوئی، رئیس این کمیته فرعی ناظر بر کمک های غیرنظامی آمریکا به کشورهای خارجی، گفت که دلیل اتخاذ این تصمیم گزارش هایی حاکی از آن بوده است که برخی از مقام های ارشد در دولت حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، مانع از مبارزه موثر با فسادهای مالی کلان در تشکیلات دولتی می شوند.

با این تصمیم کنگره، بودجه مصوب برای کمک به افغانستان در سال 2011 به پنجاه و هفت میلیارد و دویست میلیون دلار کاهش می یابد که حدود چهار میلیارد دلار از اعتبار درخواستی در بودجه پیشنهادی دولت باراک اوباما کمتر است.

در عین حال، مبلغ مورد نظر کنگره همچنان در مقایسه با اعتبار مصوب سال 2010 میلادی، سه میلیارد و نهصد میلیون دلار افزایش نشان می دهد.

این کمیته فرعی مجلس نمایندگان از بازرس ویژه در امور بازسازی افغانستان خواسته است تا هیاتی را برای حسابرسی دقیق و مبارزه با فساد در افغانستان تشکیل دهد و گفته است که در نظر دارد در آینده نزدیک جلسه ای را برای تحقیق پیرامون موضوع فساد مالی در آن کشور برگزار کند.

Image caption تصمیم کنگره نشانه نگرانی نمایندگان از گزارشهای مربوط به فساد در افغانستان است

خانم لوئی در توجیه این تصمیم گفت "فساد گسترده مالی شرایطی را بوجود می آورد که امنیت نیروهای ما و نیز ثبات دولت افغانستان و اقتصاد آن کشور را به خطر می اندازد."

این عضو کنگره خواستار آن شد که دولت افغانستان ثابت کند به موضوع فساد اداری رسیدگی کرده و مرتکبان را تحت پیگرد قانونی قرار می دهد.

نیتا لوئی گفت که از سازمان بازرسی کنگره خواستار حسابرسی اعتباراتی شده که وزارت امورخارجه آمریکا بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در افغانستان هزینه کرده است.

مبلغی که توسط کمیته فرعی مجلس نمایندگان به حالت تعلیق در آمده شامل کمک های بشردوستانه یا نظامی به افغانستان نمی شود.

نگرانی در مورد فساد اداری

خبر تصمیم کمیته فرعی مجلس نمایندگان در حالی انتشار می یابد که اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا، روز چهارشنبه در کابل با حامد کرزی دیدار کرده است.

هدف سفر آقای هولدر به افغانستان "کمک به ریشه کن کردن فساد اداری و مالی" در این کشور اعلام شده در حالیکه اخیرا بعضی از رسانه های آمریکا، از جمله روزنامه واشنگتن پست، مقام های ارشد دولت کرزی را به کارشکنی در مبارزه با فساد متهم کرده اند.

دولت باراک اوباما هنوز نسبت به تصمیم مجلس نمایندگان برای کاهش اعتبار پیشنهادی دولت برای کمک به افغانستان واکنشی نشان نداده است.

Image caption در مورد عوامل و علل فساد بین دولت حامد کرزی و دولتهای خارجی اختلاف نظر وجود دارد

اگرچه دولت افغانستان بر عزم خود برای مبارزه با فساد تاکید داشته اند، طرح این مساله و ابراز نگرانی برخی از دولت های کمک دهنده گاه باعث ناخرسندی و اعتراض بعضی از مقامات افغان شده است.

اوایل این هفته، محمد اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان، کارل آیکنبری، سفیر آمریکا در کابل را به مداخله در امور این کشور متهم کرد و در توجیه این اتهام گفت که آقای آیکنبری به او گفته است که باید معاون یک بانک خصوصی را به دلیل دست داشتن در فساد مالی بازداشت کند یا از کار خود کناره بگیرد.

دادستان کل افغانستان گفت فردی که سفیر آمریکا خواهان بازداشت او شده، هیچگونه پرونده اختلاس در دادستانی کل ندارد و دادستانی هم بدون داشتن مدارک و شواهدی حاکی از تخلف مالی، او را بازداشت نمی کند.

در سال های اخیر، شماری از دولت های کمک دهنده به افغانستان هشدار داده اند که یکی از علل ادامه ناامنی در این کشور، فساد مالی در تشکیلات دولتی و از جمله سطوح پائین ارائه دهنده خدمات به مردم بوده است.

در مقابل، دولت افغانستان نا امنی و فساد را به عوامل خارج از دولت نسبت داده و خواستار همکاری "صادقانه" جامعه جهانی در این عرصه شده است.

مطالب مرتبط