انتقاد شدید مارشال فهیم از مخالفان سیاسی دولت افغانستان

از چپ: کریم خلیلی، حامد کرزی، قسیم فهیم
Image caption آقای فهیم پیش از انتخابات سال گذشته عضو جبهه ملی، گروه اصلی مخالف دولت بود

مارشال قسیم فهیم برای نخستین بار از مخالفان سیاسی دولت افغانستان انتقاد کرده و گفته است که "سنگ اندازی" آنها دولت را با فروپاشی مواجه نخواهد کرد.

آقای فهیم که خود چند سالی در جمع مخالفان دولت قرار داشت، حالا پس از انتخابش به عنوان معاون اول ریاست جمهوری در انتخابات ۲۹ اسد/مرداد ۱۳۸۸ لب به انتقاد از دوستان سابق خود گشوده است.

معاون اول حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان گفت که گروه های سیاسی مخالف دولت، پایه های دولت را لرزان و در حال فروپاشی نشان می دهند.

آقای فهیم که در مراسم آغاز به کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی سخن می گفت، تاکید کرد که تبلیغات منفی مخالفان دولت نمی تواند پایه های دولت را سست کند.

'خش و خاشاک'؟

مارشال فهیم در این مراسم گفت که نظام کنونی افغانستان خونبهای هزاران افغان است و نباید دست آوردهای افغانها نادیده گرفته شده و از آن چشم‌پوشی شود.

آقای فهیم گفت: "نظام امروزی افغانستان متزلزل نیست - - آن گونه که اپوزیسیون تحلیل می کند. هر قدر که سنگ اندازی شود، هر قدر که ترور صورت بگیرد، هر قدر که تحریکات (علیه دولت) صورت بگیرد، من به شما اطمینان می دهم که نظام گسترش می یابد، قانونمندی در جامعه حاکم می شود و خس و خاشاک امروز یا فردا از بین می رود و روسیاهی برای شان می ماند."

معاون اول آقای کرزی بدون این که از فرد یا افراد مشخصی نام ببرد، مخالفان را "خس و خاشاک" خواند و گفت: "آنها به این باور باشند که دیگر این نظام با کف زدن های آنها سقوط نخواهد کرد."

مارشال فهیم افزود: "چند نفر لاقید، چند نفر قاچاقچی و چند نفر خودغرض و قانون گریز نمی توانند این نظام را سقوط بدهند."

ظاهراً به نظر می رسد که هدف حملات لفظی آقای فهیم به طور غیرمستقیم رهبران گروه های سیاسی مخالف دولت است که در کل از نظام حمایت می کنند، اما با برخی کارکردهای آقای کرزی و دولت او مخالفند.

دکتر عبدالله عبدالله، وزیر پیشین خارجه و رقیب آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، یکی از رهبران عمده گروه های مخالف دولت است که رهبری ائتلاف "تغییر و امید" را به دست دارد.

آقای عبدالله و اعضای ائتلاف او در جرگه مشورتی صلح شرکت نکردند و این نشست و همچنین کنفرانس بین المللی کابل را که در بیستم ماه جاری میلادی برگزار شد، علی رغم تاکید دولت بر اهمیت این دو نشست، کم اهمیت جلوه دادند.

"جبهه ملی" ائتلاف دیگری است که پیش از این آقای فهیم خود عضویت آن را داشت، ولی پس از پیوستن به تیم انتخاباتی آقای کرزی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، از این ائتلاف جدا شد.

برهان الدین ربانی و شماری از رهبران گروه های جهادی و همچنین برخی از مقامهای دولت دکتر نجیب الله در این ائتلاف عضویت دارند. با خروج مارشال فهیم از این جبهه و تشکیل ائتلاف تغییر و امید، جبهه ملی تا حد زیادی ضعیف شده است.

مارشال فهیم در اداره موقت و دولت انتقالی هم معاون اول آقای کرزی بود، ولی زمانی که آقای کرزی او را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۳ به معاونت خود نپذیرفت، به جمع منتقدان او پیوست و همراه با آنها جبهه ملی را تشکیل داد.

آقای فهیم زمانی که عضو جبهه ملی بود، آقای کرزی را متهم به کنار زدن مجاهدین از دولت کرد و کارکردهای دولت او را در زمینه های مختلف به باد انتقاد گرفت.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

یکی از انتقادهای آقای فهیم این بود که حامد کرزی از تشکیل کمیسیون نظارت بر قانون اساسی خودداری کرده است. تشکیل این کمیسیون بارها موضوع انتقادهای مخالفان سیاسی آقای کرزی قرار گرفته است.

Image caption آقای عبدالله و ائتلاف تغییر و امید تحت رهبری او اخیرا انتقادهایی را علیه دولت مطرح کردند

تشکیل این کمیسیون در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده است، ولی آقای کرزی در هفت سال گذشته بدون این که دلیل صریحی ارائه کند، اقدام به تشکیل آن نکرد.

آقای کرزی پس از انتقادهای تند مخالفان خود و همچنین اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، در ماه جوزا/خرداد گذشته شش تن را به عنوان اعضای این کمیسیون هفت عضوی به مجلس معرفی کرد.

مجلس به پنج تن از آنها رای اعتماد داد و ثمر گل اشرف از عضویت در این کمیسیون منصرف شد.

محبوبه حقوقمل استاد دانشگاه کابل و عضو مجلس سنا، گل رحمان قاضی، استاد دانشگاه کابل و رئیس اتحادیه حقوقدانان، محمد عمر منیب، عضو سابق دادگاه عالی، عبدالقادر عدالتخواه، معاون وزارت عدلیه و محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه خصوصی کاتب و عضو سابق کمیسیون قانون اساسی، پنج عضو این کمیسیون هستند که از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد بدست آوردند.

به این ترتیب، هنوز جای دو عضو این کمیسیون تا آغاز به کار مجلس جدید در خزان آینده همچنان خالی خواهد ماند.

وظیفه اصلی این کمیسیون نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی و در صورت لزوم، تفسیر مواد این قانون است.

نبود این کمیسیون در گذشته منجر به بروز جنجال های بسیاری میان حکومت و پارلمان بر سر چگونگی تفسیر قانون اساسی شده است.

مطالب مرتبط