افغانستان؛ سی سال بدون پارلمان

ساختمان پارلمان افغانستان
Image caption افغانستان سی سال پارلمان نداشت

برای یک دوره ای بیش از سی سال افغانستان عملا از داشتن پارلمان و تفکیک قوا که از اساسی ترین شرایط دموکراسی است، محروم بود.

در برهه هایی از این دوره، افغانستان حتی قانون اساسی نداشت. به گونه ای مثال از سال 1357 هجری خورشیدی تا سال 1367 تنها سندی که به عنوان قانون اساسی از آن استفاده می شد، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بود که از سوی رهبری حزب دموکراتیک خلق نوشته شده بود.

در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان یعنی سال های 1374 تا 1380 خورشیدی هم عملا قانون اساسی در افغانستان وجود نداشت و طالبان می گفتند که در موجودیت فقه حنفی، کشور نیازی به قانون اساسی ندارد.

محمد داوود و خداحافظی با پارلمان

افغانستان به صورت مشخص از زمان کودتای محمد داوود، پسر عموی محمد ظاهر، شاه فقید افغانستان، با پارلمان خداحافظی کرد.

داوود خان در 26 سرطان/تیر سال 1352 هجری خورشیدی در یک کودتای آرام در غیاب پسر عمویش به سلطنت چهل ساله ای او پایان داد و شکل نظام را از شاهی به جمهوریت تغییر داد.

جمهوریت محمد داوود فاقد نهادهای دموکراتیک بود، هرچند که بسیاری ها در افغانستان از او به عنوان چهره ملی نام می برند اما میان دولت ملی تا دولت مبتنی بر ارزش های دموکرایتک فرق است.

محمد داوود در یک لویه جرگه (اجلاس بزرگ افغانها) در سال 1355 به عنوان نخستین رئیس جمهوری افغانستان برگزیده شد و در همین لویه جرگه، قانون اساسی افغانستان هم تصویب شد.

محمد داوود حزبی در افغانستان تاسیس کرد موسوم به "حزب ملی" و فعالیت دیگر احزاب سیاسی را که تا آن زمان رسمیت داشتند ممنوع اعلام کرد. او همچنین فعالیت رسانه ها در افغاستان را بسیار محدود کرد.

اما آیا آنچه را که محمد داوود به وجود آورده بود نشانه های جمهوریت را در خود داشت؟

در ساده ترین تعریف جمهوریت می گویند نظامی است که به وسیله ای آراء مردم به وجود آمده باشد.

جمهوری خواهان در برابر دموکرات ها مدعی اصلاح نظام دموکراتیک هستند و اعتقاد دارند که در یک نظام دموکراتیک ممکن است اقلیت فدای اکثریت شود ولی جمهوریت، در عین آنکه که مولفه های دموکراسی را دارد متوجه حقوق اقلیت هم است.

با این تعریف نمی توان به آنچه که محمد داوود در افغانستان آورده بود نام جمهوریت را داد. هر چند خودش می گفت که خواهان نظام مبتنی بر اراده ای همگانی است.

شاید ساده ترین برداشت محمد داوود از جمهوریت این بود که زمام امور در اختیار فردی باشد به عنوان رئیس جمهوری و به گونه ای میراثی در خانواده ای مشخصی محصور نباشد.

ولی محمد داوود آن قدر بر قدرت نماند که معلوم شود واقعا جمهوریت او از نظام های شاهی که در آن قدرت سیاسی به گونه ای ارثی در اختیار یک خانواده بود، متفاوت هست یا نه.

Image caption داوود خان

البته پس از آن محمد داوود تنها دو سال در افغانستان حکومت کرد و در یک کودتای خونین در سال 1357 که از سوی حزب دموکرایتک خلق که عمدتا متکی به حمایت شوروی سابق بود، با خانواده اش در ارگ کشته شد.

حاکمیت حزب دموکراتیک خلق

در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق هم افغاستان فاقد پارلمان بود. در این زمان نهاد حزب به عنوان اصلی ترین مرجع صاحب قدرت سیاسی به حساب می آمد.

نظامی را که حزب دموکراتیک خلق ایجاد کرده بود، مشابه بود به آنچه که در شوروی سابق و دیگر کشورهای سوسیالستی وجود داشت؛ یعنی نظام سیاسی یک حزبی.

در این زمان حزب تمام قدرت سیاسی را در اختیار داشت و حکومت و قضا را هم رهبری می کرد و در عین حال کار قانونگذاری را هم انجام می داد.

هر چند در نیمه دوم دهه شصت خورشیدی، دکتر نجیب الله، پس از اعلام مشی مصالحه ملی پارلمانی را ایجاد کرد؛ اما این پارلمان بیشتر متشکل از اعضای حزب و شخصیت های وابسته به حزب و حکومت حزبی بود.

پس از فروپاشی حکومت دکتر نجیب الله و پیروزی مجاهدین عملا افغاستان دستخوش ناملایمات گسترده سیاسی و جنگ داخلی شد و در این دروه تا فروپاشی نظام طالبان می توان گفت که افغانستان نه تنها پارلمانی نداشت که حتی فاقد نظام سیاسی تعریف شده بود.

'ایدیولوژیک و اقتدارگرا'

شاید بتوان نظام های را که در این سه ده در افغاستان حکومت کردند نظام های ایدیولوژیک و اقتدارگرا خواند، چرا که تنها در چنین نظام هایی است که بحث تفیک قوا مطرح نیست.

در نظام های ایدیولوژیک عمدتا ایدیولوژی حاکم است که تمام ساختار سیاسی را تعریف می کند و به جای همگان می اندیشد و تصمیم می گیرد.

این نظام ها هر چند گاهی واژه ای دموکراسی و جمهوریت را هم در کنار خود داشتند ولی در مجموع به دلیل عملکرد تمامیت خواهانه ای آن ها نمی توان بر آن ها نام حاکیمت مردمی را داد، تعریفی که از نظام دموکراسی در غرب وجود دارد.

تنها در سال 1384 و پس از تصویب قانون اساسی جدید در این کشور نخستین انتخابات پارلمانی برگزار شد و مردم افغانستان برابر با روح قانون جدید که انتخابات شفاف، عادلانه و همگانی را ضمانت می کند به پای صندوق های رای رفتند و نمایندگان خود را برای پنج سال برگزیدند.

هر چند که گفته می شود که که قانون اساسی جدید افغانستان، به تناسب قانون اساسی دهه چهل، در مورد شرایط نامزدی با تساهل بیشتری عمل کرده است.