پارلمان افغانستان، از انتصاب شاه تا انتخابات سراسری

Image caption اعضای مجلس کنونی بر اساس انتخابات سال ۱۳۸۴ انتخاب شدند

انتخابات پارلمانی افغانستان در کمتر از هفت دهه گذشته از الحاظ اصولی، تغییر زیادی نکرده، اما از لحاظ اجرا شاهد تغییرات گسترده ای بوده است.

رای واحد غیرقابل انتقال و سیستم اکثریت نسبی، از آغاز انتخابات پارلمانی در افغانستان معمول بود و این اصول اکنون به سنت انتخابات پارلمانی افغانستان تبدیل شده است.

بر اساس این نظام انتخاباتی، نامزدها، هر چند برخی از آنها حزبی هم باشند، به طور انفرادی وارد کارزار انتخابات می شوند. رای دهندگان هم هر کدام صاحب یک رای است که آن را تنها به نفع یک نامزد به صندوق می ریزد. این رای قابل انتقال به هیچ فردی دیگر نیست.

نخستین انتخابات پارلمانی کتبی و سری، انتخابات پارلمانی مجلس هفتم بود. این انتخابات در سال ۱۳۳۰، در زمان سلطنت محمد ظاهر و به وسیله شاه محمود، نخست وزیر و کاکا(عموی) شاه عملی شد. این نخستین انتخابات در افغانستان بود.

اکرم عارفی، استاد دانشگاه کاتب می گوید که انتخابات مجلس هفتم سراسری نبود و تنها در شهر کابل به گونه نسبتا آزاد برگزار شد. او می گوید که در دیگر مناطق کشور نمایندگان مجلس هفتم کماکان مانند گذشته از سوی مقام‌ها و افراد با نفوذ محلی برگزیده شدند.

به جز مجلس اول که اعضای آن مستقیما از سوی محمد نادر، پادشاه وقت در سال ۱۳۰۹ انتصاب شدند، اعضای ده مجلس دیگر از ۱۳۱۲ تا ۱۳۳۹ به همین گونه از سوی مقامهای محلی در مشورت با رهبران قومی و افراد بانفوذ برگزیده می شدند.

اما انتخابات دوره های دوازدهم و سیزدهم با معیارهای دقیقتر و شفافتری برگزار شد. انتخابات مجلس دوازدهم نخستین انتخابات سراسری، نسبتا آزاد، مستقیم و سری بود. در این انتخابات برای نامزدها صندوق رای گذاشته شده بود و رای دهندگان برگه های رای را در آنها می ریختند.

با کودتای ۲۶ سرطان/تیر ۱۳۵۲ به رهبری محمد داوود، که نظام کشور از شاهی به "جمهوری" بدل شد، تا سال ۱۳۸۴ انتخابات پارلمانی اصلا برگزار نشد. اکنون نظام جدید در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوم خود قرار دارد.

به این ترتیب افغانستان از سال ۱۳۱۰ خورشیدی دارای "مجلس شورای ملی" بوده و به طور مجموعی چهارده دوره مجلس و سه انتخابات سراسری را شاهد بوده است. این مجلس ها از تقریبا هر لحاظ، از جمله شیوه انتخاب اعضای آنها با هم تفاوت داشته اند.

تعداد نمایندگان، حوزه‌های انتخاباتی

نخستین قانون انتخابات (۱۳۰۹) شمار اعضای شورای ملی را ۱۷۱ نفر تعیین کرد، اما نخستین مجلس ۱۱۱ عضو انتصابی داشت. اعضای مجالس دوم-ششم بیش از ۱۱۶ نفر نبودند، اما شمار اعضای مجالس بعدی تقریبا مطابق به تعداد تعیین شده در قانون بود.

Image caption اعضای مجلس اول (۱۳۱۰-۱۳۱۲) همه انتصابی بودند

مجلس دوازدهم مطابق قانون ۱۳۴۳، ۲۱۶ عضو و مجلس سیزدهم ۲۱۴ عضو داشت. مجلس نمایندگان کنونی بر اساس قانون اساسی ۱۳۸۲، در آغاز ۲۴۹ عضو داشت، اما چند عضو آن در حوادث مختلف کشته شدند.

قانون انتخابات سال ۱۳۰۹ "جمعیت تخمینی ولایات و حکومت های اعلی" را پایه انتخاب اعضای مجلس شورای ملی قرار داد. افغانستان در آن وقت به هفت ولایت و سه "حکومت اعلی" تقسیم شده بود و کوچی ها سهم جداگانه ای در مجلس داشتند.

اما قانون انتخابات ۱۳۴۴ بدون در نظر گرفتن تناسب جمعیت، بر اساس تقسیمات اداری جدید، ولسوالی (شهرستان) را به عنوان حوزه انتخابات پارلمانی مشخص کرد. در انتخابات مجلس های دوازدهم و سیزدهم افغانستان ۲۷ ولایت و ۲۱۶ حوزه انتخاباتی داشت.

نمایندگان شماری از مناطق نسبت به عادلانه بودن تقسیمات اداری سال ۱۳۴۳، که حوزه های انتخابات پارلمانی بر اساس آن تعیین شده بود، تردید داشتند.

به همین دلیل، هنگام تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۲ تناسب جمعیت مناطق مختلف با تعداد نمایندگان مجلس دوباره الزام قانونی یافت. هنوز سرشماری دقیقی انجام نیافته و کمیسیون انتخابات کرسی های مجلس نمایندگان را بر اساس تناسب جمعیت تخمینی به ولایات افغانستان اختصاص می دهد.

دوره کاری مجلس بر اساس قانون ۱۳۰۹ که یازده دوره مجلس بر اساس آن کار کرد، سه سال بود. اما دوره کاری نمایندگان مجلس های دوازدهم و سیزدهم چهار سال بود. قانون اساسی ۱۳۸۲ دوره کاری مجلس نمایندگان را پنج سال تعیین کرده است.

شیوه و مراکز رای‌گیری

در قانون انتخابات ۱۳۰۹ از مراکز رای گیری به مفهوم امروزی سخنی در میان نیست و تنها و در آن آمده که "انتخاب کنندگان" در حضور مقامهای محلی در یک محل "اجتماع" کنند.

ماده ۱۳ این قانون چنین است: "انتخاب کنندگان یک حوزه انتخابیه که در مرکز محل انتخاب اجتماع می نمایند، راجع به انتخاب وکیل جرگه (مجلس) مذاکره می کنند و از اهالی همان منطقه به حضور حاکم محل و هیات محکمه شرعیه نماینده خود را انتخاب نموده و اقرارنامه شرعی در باب انتخاب آن می نویسند."

Image caption در گذشته ورود به مجلس نمایندگان بدون وثیقه رسمی ممکن نبود

بر اساس همین "اقرارنامه شرعی" بود که دادگاه محلی وثیقه رسمی را به عنوان مدرک صحت نمایندگی فرد انتخاب شده صادر می کرد. بدون این وثیقه ورود به مجلس ناممکن بود.

اکرم عارفی می گوید که مشارکت همگانی در انتخاب نمایندگان از زمان محمد نادر شاه تا سی سال اول دوره محمد ظاهر شاه مطرح نبود. او گفت: "(گزینش نمایندگان) گاهی در شهرهای بزرگ مانند کابل حالت رای گیری را به خود می گرفت؛ (مسئولان) در تجمعی بزرگ فهرستی را ارائه می کردند و از مردم می خواستند که یکی از آنها را انتخاب کنند. مردم دستهای خود بالا می کردند و می گفتند که فلان نفر را به عنوان نماینده می خواهند."

اما در کل، این نوع گزینش به گفته آقای عارفی، "علنی و غیرسری" بود که مردم نمایندگان را در حضور و به میل مقامهای محلی انتخاب می کردند. در این دوره تنها اعضای مجلس هفتم بر اساس انتخاباتی نسبتا آزاد انتخاب شدند. ولی استفاده از وسایل سنتی در این انتخابات نشان می دهد که حتی مسئولان دولتی هم آشنایی چندانی با انتخابات نداشته اند.

عبدالحمید مبارز، که در آن زمان روزنامه نگار بود، شمارش آرای انتخابات در شهر کابل را چنین به یاد می آورد: "جوال‌های پر از چهارمغز (گردو) را آوردند و طشت‌ها را گذاشتند. نام هر نامزد که خوانده می‌شد، یک چهارمغز در طشت می‌انداختند. بعد چهارمغزهای طشت‌ها را حساب می‌کردند و تعداد آرای نامزدها مشخص می‌شد."

قانون انتخابات سال ۱۳۴۴ هم در هر ولسوالی تنها یک مرکز رای گیری را مشخص کرد. رای دهندگان هر ولسوالی باید در یک روز به محل رای گیری می رفتند. در آن زمان برای هر نامزد یک صندوق جداگانه گذاشته می شد که عکس و نشان انتخاباتی نامزد هم در آن نصب می شد.

میزان مشارکت رای دهندگان در این سالها بسیار پایین بود. به عنوان مثال، محمد صدیق فرهنگ، عضو مجلس دوازدهم در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر نوشته که از چهل و چند هزار نفری که در شهر کابل برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها ۱۵ هزار نفر رای دادند.

در انتخابات "دهه دموکراسی" هر چند زنان حق دادن رای داشتند، اما آن گونه محمد فرهنگ نوشته، زنان در در این دوره از شرکت در انتخابات به دلیل سنت های اجتماعی خودداری کردند.

شمارش آرا در این انتخابات در خود مرکز رای گیری صورت می گرفت و نامزدی که بیشتر از دیگر نامزدها رای می آورد، برنده انتخابات بود، اما "وثیقه شرعی" با امضای قاضی دادگاه محلی هنوز هم سند نهایی برای تایید نمایندگی او محسوب می شد.

Image caption شماری از اعضای مجلس کنونی در حوادث مختلف کشته شده اند

اما قانون انتخابات سال ۱۳۸۳ به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه داده است که برای برگزاری انتخابات مجلس در داخل ولایت ها مراکز رای گیری متعددی ایجاد کند. بر اساس این قانون، محلات رایگیری زنانه و مردانه جدا از هم است و برای نامزدها صندوق های جداگانه گذاشته نمی شود.

رای دهندگان پیش از انتخابات ثبت نام می کنند و کارت شناسایی می گیرند. آنها در روز انتخابات بر اساس همین کارت برگه رای دریافت می کنند و به گونه "سری" رای می دهند. برای جلوگیری از رای دادن بیشتر از یک بار، کارت‌های شناسایی همه آنهایی که رای داده اند، سوراخ و انگشت های آنها رنگ می شود.

محل شمارش آرا را کمیسیون انتخابات تعیین می کند. در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۴ آرای انتخابات در مراکز ولایات شمارش شد و در انتخابات امسال قرار است این آرا در خود مراکز رای گیری شمارش شود. شمارش آرا با دست و به وسیله کارمندان کمیسیون انتخابات صورت می گیرد.

بر اساس قانون جدید، نامزدهای برنده نیازی به ترتیب وثیقه رسمی ندارند و تایید کمیسیون انتخابات بر اساس آرایی که آنها به دست آورده اند، کافی است.

اداره برگزار کننده انتخابات

قانون انتخابات ۱۳۰۹ برگزاری انتخابات را به عهده ادارات محلی دولت گذاشته بود. بررسی صلاحیت های نامزدها هم به عهده همین ادارات بود. قانون اساسی ۱۳۴۳ هم اداره خاصی را به عنوان نهاد مسئول برگزاری انتخابات مشخص نکرد و این کار کماکان از مسئولیت های ادارات محلی شمرده می شد.

Image caption بر اساس قانون انتخابات ۱۳۴۴، از هر ولسوالی (شهرستان) یک نماینده وارد مجلس می‌شد

ولی قانون اساسی جدید (۱۳۸۲) "کمیسیون مستقل انتخابات" را مسئول این کار کرده و این کمیسیون در اجرای کار خود مطابق قانون، مستقل است. در حال حاضر هزینه کار این کمیسیون و برگزاری انتخابات از طریق منابع خارجی تامین می شود.

رسیدگی به شکایات انتخاباتی مسئولیت کمیسیون جداگانه ای است که اعضای آن از سوی رئیس جمهوری تعیین شده اند. سه عضو این کمیسیون افغان و دو عضو آن خارجی هستند.

در دوره ظاهر شاه هر چند نامزدها از سوی خود ناظرانی را برای نظارت در مراکز رای گیری تعیین می کردند، اما در کل نظارت بر انتخابات به شیوه امروزی نبود.

ولی بر اساس قانون جدید، نظارت بر انتخابات از سوی نهادهای ناظر ملی و بین المللی، ناظران نامزدها و رسانه ها با کسب مجوز از سوی کمیسیون انتخابات مجاز است.

شرایط نامزدی و رای‌دهندگان

قانون انتخابات ۱۳۰۹ داشتن تابعیت افغانستان و سن ۳۰ تا ۷۰ سالگی را شرط نامزدی تعیین کرده و افزوده بود که نامزدها "حتی الامکان" باسواد و معروف به صداقت و راستکاری باشند.

Image caption کارزار انتخاباتی در انتخابات کنونی گرم است

براساس این قانون، افسران ارتش و پلیس، ماموران دولتی که از وظایف خود استعفا نکنند، بازرگانانی که "به تقصیر مفلس" شده باشند و محکومان به جنایات، نمی توانستند نامزد و عضو مجلس شوند.

قانون اساسی ۱۳۴۳ هم داشتن تابعیت، توانایی خواندن و نوشتن، محکوم نشدن از سوی دادگاه به محرومیت از حقوق سیاسی و اکمال سن ۲۵ را از شرایط نامزدی تعیین کرده بود.

شرایط نامزدی در قوانین جدید تغییر چندانی نکرده و تنها شرط داشتن سواد را برداشته و به عوض آن ارائه فهرست اسامی و امضای هزار نفر از حامیان و سپردن ۳۰ هزار افغانی پول به عنوان ضمانت را به شرایط نامزدی افزوده است.

ممنوعیت نامزدی برای افسران ارتش، پلیس و ماموران دولتی، بدون استعفا از وظایف خود، کماکان مانند گذشته وجود دارد. ارتباط با گروه های مسلح غیرقانونی و محکومیت به جنایت ضد بشری هم بر اساس قوانین جدید باعث محرومیت از نامزدی می شود.

شرایط رای دهندگان در قانون انتخابات ۱۳۰۹ داشتن تابعیت افغانستان، اکمال سن ۲۰ سالگی و حد اقل یک سال اقامت در محل برگزاری انتخابات بود. افراد "تحت وصایت"، بازرگانان "مفلس به تقصیر"، محکومان به جنایت و همچنین افسران ارتش و ماموران پلیس حق رای نداشتند.

اما قوانین دهه دموکراسی شرایط رای دهندگان را کمتر کرد و بر اساس آنها، تنها داشتن تابعیت و اکمال سن ۱۸ را کافی بود. بر اساس قوانین جدید، داشتن تابعیت، کارت شناسایی ویژه رای دهندگان و اکمال سن ۱۸ سالگی از شرایط رای دهندگان است.

مبارزات انتخاباتی

Image caption قوانین جدید برگزاری انتخابات را به عهده کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته، اما در گذشته ادارات محلی این کار را انجام می دادند

کمیسیون انتخابات بر اساس قانون جدید انتخابات، مدتی کمتر از سه ماه را برای مبارزات انتخاباتی نامزدها تعیین کرده است. در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۴ این مبارزات دو ماه را بر گرفت.

این مبارزات هم در انتخابات سال ۱۳۸۴ و هم در انتخابات امسال به طور گسترده ای در میان مردم، از راههای مختلف و به شیوه های گوناگون صورت گرفت. از چاپ عکس های کوچک و بزرگ گرفته تا توزیع مواد غذایی به نیازمندان و حتی ساختن مسجد و راه شامل این مبارزات بوده است.

اما مبارزات انتخاباتی مجالس دوازدهم و سیزدهم به دلیل محدود بودن امکانات چندان گسترده نبود و میدان رقابت بیشتر در اختیار پولدارها بود. آنها به مردم در همایشهای انتخاباتی غذا می دادند. در شهرها شمار معدودی از نامزدها به چاپ عکس و انتشار برنامه های خود در نشریات می پرداختند.

در دوره های پیش از آن از مبارزات انتخاباتی به گونه مدرن آن خبری نبود و در پایان دوره کاری هر مجلس آنهایی که علاقه‌مند ورود به مجلس بودند، به سراغ افراد با نفوذ و مقامهای محلی می رفتند، تا در دوره بعدی موفق به حضور در مجلس شوند.