جایگاه مجلس نمایندگان در نظام سیاسی افغانستان

مجلس نمایندگان
Image caption مجلس نمایندگان تنها مرجعی است که صلاحیت طرح اتهام علیه رئیس جمهوری را دارد، اما استفاده از این صلاحیت با پیچیدگی‌های زیادی مواجه است

بحث جایگاه اختیارات شورای ملی افغانستان، به ویژه مجلس نمایندگان از مسایل بحث انگیز در تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ و حتی هنگام تهیه پیشنویس آن بود.

در آن زمان شماری بر اساس خاطراتی که از مجلسهای "دهه دموکراسی" (سال‌های ۱۳۴۰ خورشیدی) داشتند، معتقد به ایجاد نظام پارلمانی در کشور بودند.

اما بعد از تصویب این قانون اساسی دیده شد که نظام "ریاستی" در کشور برگزیده شده و در آن اختیارات مجلس محدود شد.

مطابق قانون اساسی افغانستان، مجلس نمایندگان ۲۴۹ عضو دارد که حد اقل ۲۵ درصد آن‌ها باید زن باشند.

روابط مجلس و رئیس جمهوری

بر اساس این قانون، رئیس جمهوری به عنوان رئیس کل نظام، علاوه بر این که رئیس قوه مجریه است، در محدوده قوه مقننه و قوه قضائیه هم اعمال صلاحیت می‌کند.

Image caption رئیس جمهوری در برابر مجلس نمایندگان مسئول است

مصوبات مجلس نمایندگان در صورت تصویب مجلس سنا و امضای رئیس جمهوری تبدیل به قانون می شود. اگر رئیس جمهوری آن را رد کند، مجلس نمایندگان با آرای دو ثلث اعضا می‌تواند آن را دوباره تصویب کند که در آن صورت نیازی به امضای رئیس جمهوری ندارد.

در مقابل، ماده ۶۹ قانون اساسی رئیس جمهوری را در برابر مجلس نمایندگان "مسئول" قرار داده، اما "اتهام علیه رئیس جمهوری در مورد ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت" تنها در صورت پیشنهاد یک ثلث کل اعضای مجلس قابل طرح است.

در صورتی که دو ثلث کل اعضای مجلس آن را تایید کنند، لویه جرگه (اجلاس بزرگ) از سوی مجلس فراخوانده می‌شود و در صورت تصویب دو ثلث کل اعضای لویه جرگه، بررسی این اتهام به دادگاه ویژه‌ای محول می‌شود.

لویه جرگه مطابق ماده ۱۱۰ قانون اساسی، عبارت است از اعضای شورای ملی، روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها. در حال حاضر شوراهای ولسوالی‌ها اصلا وجود ندارد.

به این ترتیب، اگر موردی وجود داشته باشد که مجلس نمایندگان بخواهد "سوالی" را در برابر رئیس جمهوری مطرح کند، باید از هفت خوان رستم بگذرد و آن گاه در نهایت هم مشخص نیست که زمینه طرح آن هموار خواهد شد یا نه.

معاونان رئیس جمهوری هم در برابر مجلس پاسخگو نیستند. رئیس جمهوری دو معاون دارد. آنها تنها در به رئیس جمهوری پاسخگو هستند.

مجلس و قوه مجریه

ولی مجلس از اختیارات قانونی خود برای نظارت بر کارکردهای وزیران و دیگر مقام‌های بلندپایه قوه مجریه می‌تواند استفاده کند. مطابق قانون، بررسی صلاحیت‌های آن‌ها بر اساس پیشنهاد رئیس جمهوری و در نهایت تایید یا رد آنها از اختیارات مجلس است.

Image caption مجلس پیشین و رئیس جمهوری در مواردی در برابر هم قرار گرفتند

مجلس نمایندگان در جریان کار وزیران و دیگر مقام‌های قوه مجریه هم می‌تواند آن‌ها را به مجلس فراخواند و حتی استیضاح و رد صلاحیت کند. مجلس پیشین از اختیارات نظارتی خود استفاده کرد و چند وزیر کابینه حامد کرزی را استیضاح و رد صلاحیت کرد.

مجلس نمایندگان بر اساس ماده ۹۱ قانون اساسی می‌تواند در مورد برنامه‌های عمرانی و بودجه دولتی تصمیم بگیرد. همچنین وزیران و روسای نهادهای مستقل در اجرای این برنامه‌ها در برابر مجلس پاسخگو هستند.

ماده ۹۰ قانون اساسی الحاق یا فسخ عضویت افغانستان به پیمانهای بین‌المللی و همچنین اخذ یا اعطای وام به کشورهای دیگر را در دایره اختیارات مجلس قرار داده است. تصمیم گیری نهایی در باره اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور و ایجاد واحدهای جدید اداری هم از اختیارات مجلس است.

اما روابط مجلس با قوه قضائیه تا حدودی نسبت به روابط آن با قوه مجریه متفاوت است. مجلس نمایندگان می‌تواند صلاحیت‌های اعضای دادگاه عالی را بر اساس پیشنهاد رئیس جمهوری بررسی کند، اما اختیار نظارت بر کارکردهای آن‌ها را ندارد.

اختیارات مجلس در زمینه قانونگذاری

با این حال، مجلس نمایندگان در زمینه قانونگذاری اختیارات قابل توجهی دارد. مجرای اصلی ارائه طرح قانون قویه مجریه است. بخش اعظم طرح‌های قانونی از سوی قوه مجریه برای تصویب به مجلس نمایندگان پیشنهاد می‌شود.

لایحه‌های قانونی در زمینه امور قضایی هم هر چند از سوی دادگاه عالی تهیه می‌شود، اما ارائه آن به مجلس از اختیارات قوه مجریه است که در راس آن رئیس جمهوری قرار دارد.

علاوه بر این، طرح لایحه‌های قانونی بر اساس پیشنهاد ده عضو مجلس نمایندگان هم در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. اعضای مجلس سنا هم چنین صلاحیتی را دارند.

Image caption روابط مجلس با قویه قضائیه نسبت به روابط آن با قوه مجریه متفاوت است

همه قوانینی که به تصویب مجلس نمایندگان می‌رسد، باید به مجلس سنا فرستاده شود. سنا هم اختیار دارد که آن را تائید یا رد کند. در صورت اختلاف، کمیسیون مشترک هر دو مجلس در مورد آن تشکیل می‌شود و تصمیم می‌گیرد.

در نهایت مصوبات هر دو مجلس زمانی جنبه اجرایی پیدا می‌کند که رئیس جمهوری آنها را امضا کرده باشد. به همین دلیل، تعریف قانون در افغانستان به این شکل درآمده است: "قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح (امضای) رئیس جمهور رسیده باشد".

البته در مواردی هم هست که مصوبات مجلس بدون امضای رئیس جمهوری تبدیل به قانون می‌شود. یکی از این موارد این است که اگر رئیس جمهوری مصوبه مجلس را رد کند، مجلس نمایندگان می‌تواند آن را با آرای دو ثلث اعضا دوباره تصویب کند. در این صورت قانون تصویب شده نیازی به امضای رئیس جمهوری ندارد.

مجلس پیشین، قانون جنجالی رسانه‌های همگانی را به همین گونه تصویب کرد و در نهایت دولت هم آن را پذیرفت.

اما مجلس سنا از چنین صلاحیتی برخوردار نیست. این مجلس تنها مصوبات مجلس نمایندگان را می‌تواند بررسی، تایید، یا رد کند. اعضای این مجلس خود هم می‌توانند لایحه‌های قانونی را پیشنهاد کنند. مصوبات مجلس سنا الزاما باید به مجلس نمایندگان فرستاده شوند.

مجلس سنا می تواند وزیران و دیگر مقام‌های بلندپایه دولت را به مجلس برای ارائه توضیحات در مورد کارکردهای خود فراخواند، اما اختیار استیضاح و رد صلاحیت آن‌ها را ندارد.