انتخابات پارلمانی افغانستان و پرسش های مشروعیت

دومین دور انتخابات پارلمانی افغانستان در حالی برگزار می شود که اوضاع سیاسی ـ نظامی و پایگاه اجتماعی حاکمیت ملی افغانستان در تردید و ابهام جدی قرار گرفته است. در حالی که پیش شرط هر انتخاباتی اوضاع سیاسی پایدار و حاکمیت ملی مشروع و پر اقتدار می باشد.

نامزدی بیش از 2500 نفر در مبارزات انتخاباتی، هرچند یک رویکرد قابل تأمل و امیدوار کننده برای تمرین آزمون های دمکراتیک می باشد اما با توجه به آشفتگی سیاسی و شکافهای ساختاری در افغانستان کنونی، این نوع رقابت نظم ناپذیر و پریشان رفتارانه، قبل از آن که نشانگر بلوغ خرد جمعی و رشد بینش و گرایش سیاسی باشد، بیانگر وجود گسستگی نظم سیاسی و ناسنجشگری اجتماعی در یک جامعه ای درگیر بحران است.

پدیده انتخابات یکی ازمهمترین مولفه های دمکراسی است که در پرتو آن، اراده آزادانه و مسئولیت پذیری خردمندانه شهروندان در فرایند مشارکت سیاسی تبلور می یابد و معادله حقوقی " حق" و تکلیف" را در یک جامعه دمکراتیک،عینیت می بخشد.

اصالت و رسالت یک انتخابات دمکراتیک براساس اصل فراهم آوری مولفه های حقوقی آن، مشروعیت و نظام مندی پیدا می کند. این اصول بر سه محور اساسی استوار می باشد:

  1. اصل شفافیت منابع نظارتی
  2. اصل حق برخورداری از شرایط و فرصت های برابر در مبارزات انتخاباتی
  3. اصل مشارکت و گزینش آزادانه، آگاهانه و خردمندانه شهروندان

منابع نظارتی؛ تردید و تاریکی

دومین دور انتخابات پارلمانی افغانستان اما، با تأمل و پرسشهای جدی مشروعیت مواجه است. تغییر یکجانبه ترکیب و مکانیسم نظارتی " کمیسیون مستقل انتخابات" از جانب رئیس جمهوری و گزینش و انتصاب اعضا و ارکان عضو این کمیسیون مطابق میل و اراده او روند " استقلال" و اصل " نظارتی" این کمیسیون را که براساس نص صریح ماده 156 قانون اساسی افغانستان می باشد، با ابهام و تردید مواجه می سازد. این تردید و ابهام زمانی قوت می گیرد که دریابیم:

یک: تغییرات صورت گرفته در کمیسیون مستقل انتخابات، عمدتا صوری بوده است و بهبود عمده ای از نظر مبانی ساختاری و کارآمدی قانونی در آن صورت نگرفته است تا مصونیت سیستم انتخابات را تضمین نماید.

دو: تجربه دوره های پیشین انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، نشان می دهد که تخلف و تقلب درانتخابات، به مثابه یک سنت رفتاری"گریز ناپذیر" درفرهنگ سیاسی بازیگران افغانستان درآمده است.

به گونه ای که این رویه اولا قبح اخلاقی خود را درعرف سیاسی و قضاوت عمومی از دست داده است و ثانیا هیچ نوع منابع حقوقی و مراجع قضایی برای پیگیری تخلفات سیستماتیک و مجازات متخلفان، متقلبان و قانون شکنان وجود ندارد.

سه: فقدان نظارت و حاکمیت جدی حکومت بر بسیاری از مناطق و مراکز ولسوالیها، دلیل عمده دیگری است که زمینه و آهنگ تقلب و تخلف را ممکن و به سادگی میسر می سازد.

از همین اکنون آشکار شده است که هزاران برگه جعلی رای دهی برای توزیع در داخل و خارج چاپ شده است.

نا برابری در فرصت های مبارزاتی

یکی از منابع اصلی مشروعیت هر انتخابات آزاد، عادلانه بودن شیوه مبارزات نامزدها و برخورداری آن ها از فرصت های برابر در معرفی هویت و شخصیت خود به شهروندان است. این فرصت ها شامل حق آزادی در بیان برنامه ها، آزادی عمل در استفاده از کمپین و تبلیغات، حق برخورداری برابر از فضای عمومی. حق برخورداری آزادانه از رسانه ها و مطبوعات، حق برخورداری از امنیت و صیانت از تهدید و ارعاب و ترس از سوی گروه ها، احزاب و رقبای انتخاباتی و ... است.

این حقوق اما براساس شواهد و مستندات موجود، در روند انتخابات پارلمانی جاری برای برخی از نامزدها به راحتی میسر نیست.

برخورداری برخی از نامزدها از پشتیبانی مقامات محلی و یا رهبران و سیاستمردان پر نفوذ، عملا باعث می گردد که از یکسو امکان و شانس بیشتری برای برخورداری از امکانات سیاسی ـ اقتصادی بیشتر بهره مند گردند و از سوی دیگر، به فرصت های گسترده تری برای اعمال نفوذ و تحت تأثیر قراردادن مردم دست پیدا می کنند.

این نوع شگردها عملا موجب تنگتر شدن فضای عمومی و محدود شدن فرصت اندیشیدن و گزینش آگاهانه و آزاد شهروندان رأی دهنده می گردد.

محدود شدن فرصت مبارزات انتخاباتی برای زنان و حتی در معرض تهدید و ارعاب قرار گرفتن آنان از جانب رقبای مرد و یا زورمندان و حتی متنفذین سنتی و محلی در برخی از مناطق، شهرها و ولایات، اصل برابری نامزدها دربرخورداری از فرصت های برابر را دچار اختلال ساخته است.

رضایت و مشارکت شهروندان

مهمترین منبع مشروعیت یک انتخابات آزاد و دمکراتیک، رضایت آگاهانه و مشارکت خردمندانه شهروندان در انتخابات می باشد.

" انتخاب کردن" یک حق شهروندی و از اصول بنیادین دمکراسی است که هر شهروندی را " مکلف" می سازد برای تعیین سرنوشت، اعمال اراده و تصمیم فردی و تمثیل مشارکت سیاسی خویش در هر انتخاباتی شرکت نماید تا بدینوسیله به حق سیاسی خود نایل گردد، به شکوفایی و توسعه سیاسی ـ اجتماعی یاری رساند و به شأن شهروند خویش منزلت و ارتقای بیشتری ببخشد.

به نظر می رسد انتخابات پارلمانی جاری اما از منظر میزان حضور شهروندان در پای صندوق های رأی دهی، دچار پرسش و چالش مشروعیت گردد. پیش بینی می شود دراین انتخابات، شهروندان کشور انگیزه و رغبت چندانی برای شرکت در رأی دهی نداشته باشند. این پیش بینی، متأثر از گمانه زنی های ذیل می باشد:

یک: دور نخست عمر کاری پارلمان افغانستان، تجربه چندان موفقی ارائه نداده است تا تغییر عمده ای در سرنوشت سیاسی و قانونگزاری کشور نمایان گردد. بیشترین کارنامه این پارلمان، به امتیاز خواهی های فردی و شخصی و بازی گری های پرچالش گروهی و سیاسی سپری گردید. بدینرو، شهروندان افغانستان درک و دریافت روشن و رضایت بخشی از کارنامه عملی و کارگشایی های قانونی پارلمان پیشین نداشته اند تا با انگیزه، علاقه و داوری جدی، به امید شکل گیری دورجدید این پارلمان ونامزدان ویا نمایندگان اغلب تکراری آن، دل ببندند.

دو: نارضایتی و حتی یاس تنیده درجانِ شهروندان از ناکارآمدی و فساد گسترده درسیستم حکومتی، موجب می گردد که حس مسئولیت آگاهانه و تعهد شهروندی رضایت مندانه را نسبت به نظام سیاسی بر نیانگیزد. این مسئولیت ناپذیری و حس بیگانگی نسبت به سیستم سیاسی، که از گسیختگی سیاسی و پریشانی گسترده موجود ناشی می گردد، انگیزه واعتماد شهروندان رانسبت بهتمامی ارکان وساختار نظام سیاسی کم رمق ساخته و موجب می گردد که کمترین حساسیت و حرمت را نسبت به مشارکت سیاسی و یا تنزل و تحول ارکان و ارگانهای دولتی از خود نشان بدهند.

بنابر این، شرکت درانتخابات پارلمانی پیش رو، درشرایطی برگزار می شود که برای شهروندان افغانستان اساسا نه حس آگاهانه تکلیف شهروندی را بر می اگیزد، نه تعهد پر شور قومی را طلایه داری می کند و نه هم، امیدواری سیاسی درخشانی را برای ترسیم آینده روشن و امیدوار، نشانی می دهد.

سه: هیاهوی مذاکره با طالبان و بستر سازی مجدانه رئیس جمهور و گروه حاکم، مبنی برمشارکت دادن طالبان در قدرت، دو نوع گمانه و مفروضه را درمیان اغلب شهروندان و حتی بسیاری از سیاستمردان و رهبران افغانستان رونق بخشیده است. و آن دو مفروضه این است: نخست اینکه، " جنگ را باخته ایم" و دوم آن که، "گروه طالبان آمدنی هستند." حال، اگر قرار باشد طالبان بیایند و یا شریک درقدرت سیاسی شوند؛

اولا: چه اعتماد و اعتباری نسبت به نظام سیاسی پر چالش کنونی باقی می ماند که شهروندان کشور، حس تعهد و مسئولیت پذیری شان نسبت به قوام و قیادت آن برانگیخته شود؛

ثانیا: پارلمانی که با صرف صدها میلیون دلار و با ابهامات و تردیدهای فراوان مشروعیت برگزار گردد، چه گرهی از بحران سیاسی و عمومی و تهدیدهای فزاینده پیش رو خواهد گشود و وانگهی با مشارکت طالبان در قدرت و یا فراز آمدن این گروه برحاکمیت، این پارلمان شکل گرفته، چه محلی از اعراب خواهد اشت؟

چهار: در و دیوار شهرها و مناطق افغانستان پر است از عکسهای عناصر شناخته شده ای که در طول سالیان سیاه جنگ داخلی گذشته، خاطرات زهر آگینی در ذهن شهروندان این کشور پدید آورده اند. مفسدانی که با دزدی و اختلاس و جاسوسی سرمایه و جانمایه این سرزمین فقیر را به یغما گرفته اند. درچنین حالتی، شهروندان قربانی این عکس ها و چهره ها، چگونه رغبت خواهند کرد که رأی اعتماد و اعتبار شان را به صندوق ها بریزند و امیدوار باشند با راه یافتن این عناصر به پارلمان، حق و عدالت در سرنوشت و سرزمین شان برگزار و برقرار خواهد شد؟

پنج: درشرایطی که بر اساس گزارشهای رسمی اکثر ولسوالیهای کشور نا امن خوانده شده است و طالبان دایما رأی دهندگان را تهدید می کنند، و در مواردی کارمندان برخی از کارمندان انتخابانی را کشته و یا ربوده اند شهروندان افغانستان از خود می پرسند و حق دارند بپرسند که با چه منطقی و برای چه هدف والایی، جان خود را فدای راه یافتن فلان قوماندان و یا رهبر سیاسی ـ قومی در پارلمان نمایند.

شش: بستن نهصد مرکز رأی دهی با توجیه مسایل امنیتی، اولا دلیل قانع کننده ای است برای القای حس ترس و گریز ازجانب حکومت نسبت به شهروندان؛ ثانیا بنا به اظهارات آگاهان، بستن برخی از مراکز پر جمعیت در مناطقی با ترکیب قومی خاص که از امنیت برخوردار است، ریشه ها و انگیزه های سیاسی تصمیمات حکومتی را مخدوش می سازد. محروم کردن شهروندان وا ایجاد اختلال در امر مشارکت آنان درانتخابات، صداقت و شفافیت تصمیمات حکومتی را با تردید مواجه ساخته و بدینوسیله مشروعیت پروسه ی انتخابات را با پرسش جدی رو به رو می کند.

در نهایت این که، انتخابات پارلمانی این دوره، تازه ترین دور آزمون و تجربه دولت سازی و دمکراسی برای نظام سیاسی کنونی می باشد که چنانچه بازهم با تقلب و تخلف گسترده توام گردد، آنگونه که بسیاری پیش بینی می کنند، با چالش بنیادین مشروعیت رو به رو خواهد شد و اساسی ترین مجاری نفوذ و اعتماد شهروندان را نسبت به قوام سیاسی و مقبولیت واعتماد اجتماعی خویش، خواهد بست.

مطالب مرتبط