در مساله کابل بانک مقصر کیست؟

اخیرا در اقدامی بانک مرکزی افغانستان اداره کابل بانک را در دست گرفت. هر چند قبلا بانک مرکزی یکی از مدیران خود را جانشین رئیس برکنار شده کابل بانک ساخته بود، ولی این آخرین تلاش‌های بانک مرکزی افغانستان است برای جلوگیری از بحرانی تر شدن مشکل کابل بانک.

چند هفته قبل بعد از منتشر شدن خبرهایی مبنی بر روبرو شدن کابل بانک با مشکل ورشکستگی در چند روزنامه معتبر آمریکایی، تعداد زیادی از مردم برای بیرون کشیدن سپرده‌های شان در نمانیدگی‌های کابل بانک در نقاط مختلف شهر کابل و سایر شهرهای کشور هجوم آوردند.

دولت برای جلوگیری از اغتشاش‌های احتمالی تعداد محافظان را در نمایندگی‌های این بانک زیاد ساخت و رئیس بانک مرکزی چندین بار به مردم اطمینان داد که مشکل کابل‌بانک جدی نبوده و اگر چنین احتمالی درست هم باشد آنها حاضر اند به کابل بانک برای حل مشکل مشتریان اش قرضه بپردازد.

اما ظاهرا به نظر می رسد که بانک مرکزی تا کنون به عهد خود وفا نکرده و کابل بانک هم‌چنان با این مشکل دست و پنجه نرم می کند.

پرسشهای اساسی؟

ولی سوال این‌جاست که راهکارهای بانک مرکزی تا چه حدی می تواند در حل مشکل کابل بانک موثر واقع شود؟ و آیا بانک مرکزی خیلی دیر وارد اقدام نشده است؟ اگر چنین باشد آیا می توان بانک مرکزی را نیز مقصر قلمداد کرد؟

بانک‌مرکزی، بانکدار بانک‌ها است. به این معنی که یکی از کارکردهای اصلی بانک‌های مرکزی در تمامی کشورهای جهان، برعلاوه تنظیم سیاست‌های پولی و چاپ پول، نظارت بر عملکردهای بانکهای دیگر بخصوص بانکهای خصوصی می باشد.

بانک مرکزی وظیفه دارد تا در جهت تنظیم سیاست‌های پولی درست، برای جلوگیری از بحران در سیستم مالی و پولی یک کشور، باایجاد یک مکانیسم روشن، نظارت دقیق از عملکردهای بانکهای دیگر داشته باشد و در صورت بروز مشکل در سیستم بانکی فورا وارد اقدام شده و نگذارد که این مشکل به نقطه‌های بحرانی آن برسد.

بانکهای خصوصی مسئول تنظیم سیاست پولی در یک کشور نیستند، ولی تصمیم‌ها و عملکردهای اشتباه آنها می تواند سیستم پولی یک کشور را که یکی از شاهرگ‌های اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود، به شدت آسیب پذیر سازد.

ارگانی که می تواند عملکردهای خود سرانه و ناسنجیده این بانکها را نظارت و کنترل کند، بانک مرکزی است، چون در غیر آن پیامدهای اشتباه در عملکرد یک بانک خصوصی می تواند ویران کننده باشد، آنگونه که پیامدهای ضعف بانک مرکزی می تواند ویران کننده تر از اشتباه یک بانک خصوصی باشد.

بانک‌های مرکزی در بعضی از کشورهای جهان ساختار کاملا مستقل از دولتند با تصمیم ها و عملکردهای مستقل. چون تصور دراین کشورها این گونه است که استقلال در بانک مرکزی می تواند این بانکها را از آسیب پذیری در برابر تصمیم های سیاسی دولت و سیاست‌مداران و استفاده‌های گاه شخصی و سیاسی مقامات دولتی بدور نگهدارد.

ولی در بعضی دیگر از کشورهای جهان بانکهای مرکزی مستقل نبوده و جزئی از ساختار دولت می باشد. استدلال دراین کشورها براین مبنا استوار است که بانک مرکزی نقش حساس در اقتصاد یک کشور دارد و کسانی که در راس این نهاد فوق العاده مهم قرار می گیرند، نمی توانند بطور شاید و باید مستقلانه تصمیم بگیرند و سیاست های پولی و مالی کشور را کنترل نمایند.

در افغانستان بانک مرکزی جزئی از ساختار دولت به شمار می رود و دولت دست بالایی در جهت‌دهی سیاست‌های این نهاد دارد.

با توجه به این مسئله از یک طرف و اقدام‌های دیر هنگام بانک مرکزی افغانستان برای حل مشکل کابل بانک از طرف دیگر، به نظر می رسد که یک جای کار عیب دارد.

بانک مرکزی افغانستان ادعا می کند که همیشه ناظر برتمامی عملکردهای مالی و نقل و انتقال پول بانکهای خصوصی بوده است، اگر به فرض این ادعا درست باشد، سوال این گونه خلق می گردد که آیا بانک مرکزی واقعا نتوانسته است آنگونه که شاید و باید از این بانک ها نظارت کند؟ و یا واقعا به دلایل مختلف که از جمله می توان به وابستگی آن به دستگاه سیاسی نام برد، فاقد توانایی در جهت‌دهی و کنترل عملکرد کابل بانک بوده است؟

اگر جواب ما به سوال اولی این باشد که کوتاهی از بانک مرکزی بوده است و این بانک واقعا نتوانسته به وظیفه خود عمل نماید، پس تا حدودی زیادی مسئولیت مشکل کابل بانک بر می گردد به بانک مرکزی کشور. چون اگر بانک مرکزی می توانست درست بر فعالیت های کابل بانک نظارت کند، در صورت بروز اولین نشانه‌های مشکل دراین بانک وارد عمل می شد و با تدبیرهای واقع بینانه جلو این بحران را می گرفت.

ظاهرا به نظر می رسد که وقت آن فرا رسیده باشد که دولت برای حل بنیادین مسئله و جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده، به فکر تقویت و بهترسازی ساختار بانک مرکزی باشد؟

اگر این احتمال را منتفی فرض کنیم و بپذیریم که بانک مرکزی خوب به وظیفه اش عمل کرده ‌است و از همان اوایل آگاهی داشته‌است که معاملات مشکوکی در کابل بانک در جریان بوده، ولی بنا به دلایل مختلف نتوانسته است از این معاملات جلوگیری کند، پس تقصیر به گردن کیست؟

آیا دولت به دلیل این که سهامداران مهم کابل بانک روابط نزدیک با دستگاه قدرت داشته‌اند و عملا نخواسته است که بانک مرکزی دخالت کند، آیا این نشان دهنده یک تهدید در نظام مالی افغانستان نیست؟

بانک مرکزی یک نهاد فوق العاده مهم و حساس می باشد که اندک اشتباهی در سیاستهای آن به تباهی اقتصاد یک کشور منجر می شود. آنگونه که در بحران اخیر مالی در آمریکا مشاهده کردیم، سهل انگاری و غفلت بانک مرکزی آمریکا در به دست گرفتن کنترل وضعیت در سیستم مالی این کشور، ملیاردها دلار هزینه را بر دوش دولت آمریکا و سایر کشورهای جهان تحمیل کرد.

بحران مالی شوخی نیست که با آن با سهل انگاری برخورد کرد و به دلیل بعضی مصلحت‌ها منتظر ماند که شاید وضعیت بصورت خودکار به حالت اول و پیش از بحران بر گردد.

برای جلوگیری از فراگیر شدن یک بحران مالی به خصوص در اقتصادهای نوپا و به شدت آسیب پذیر مثل افغانستان با سیستم‌ مالی کاملا فاقد تجربه، اراده قوی سیاسی دولت و بانک مرکزی برای مهار آن شرط اولی کنترل وضعیت می باشد.

حال دلیل بوجود آمدن مشکل کابل بانک هر چه باشد، مهم ترین مسئله برای سیاست گذاران مالی و پولی دولت در حال حاضر باید این مسئله باشد که با تمام توان تلاش بخرچ دهند که این بحران را مهار و اعتماد از دست رفته‌ مردم به سیستم بانکی کشور را دوباره احیا کند.

چون در غیر آن بدبینی مردم نسبت به فعالیت ‌بانکهای خصوصی و شرکت‌های خصوصی، می تواند تمام تلاش‌های دولت در راستای آزاد سازی اقتصادی در کشور را در نطفه خفه کند. تلاش‌های بانک مرکزی افغانستان تاهنوز البته قابل تقدیر است، ولی بنا به هر دلیلی که باشد، نمی توان از عملکرد کند و آگاهی دیر هنگام آن از بروز این مشکل دفاع کرد.

مطالب مرتبط